یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از ارائه یک گزارش «نظارتی شدیدی» در مورد نابسامانی‌های اقتصادی خبر داده که پس از پایان تعطیلات در صحن مجلس شورای اسلامی قرائت خواهد شد. این نماینده گفته که مجلس تا کنون در برابر دولت از «تذکر» استفاده می‌کرده و اکنون نوبت «استیضاح» است.
احسان خاندوزی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دست مجلس برای رفع مشکلات امور کوتاه‌مدت مردم باز است به «شأن نظارتی مجلس» اشاره کرده و گفته است: «مثلاً در سیاست‌های ارزی، وقتی تذکر دادن مسئله را حل نکرد، اگر وزیر صلاحیت نداشت، ابزار استیضاح یا سایر اهرم‌های فشار به میان می‌آید. برای مثال، ارز، پاشنه‌ی آشیل اقتصاد ایران است. آیا می‌توان با قانونگذاری مسئله را حل کرد؛ مثلاً قانونی در مجلس تصویب کنیم که ارز برای همیشه ۲۰ هزار تومان بماند؟! خیر؛ زیرا اگر می‌شد، باید ارز ۴۲۰۰ تومانی آقای جهانگیری مشکل را حل می‌کرد.»
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفته که «بالا و پایین رفتن قیمت ارز معلول چند علت است؛ اول عملکرد برخی سازمان‌های دولتی مانند وزارت نفت، وزارت صمت، وزارت بهداشت و… که در زمینه‌ی صادرات و واردات فعال هستند و دوم، عده‌ای سفته‌باز و سودجو در بازار ارز که باعث تغییر نرخ ارز می‌شوند.»
احسان خاندوزی تأکید کرده است: «مجلس یازدهم تا امروز از ابزار تذکر استفاده کرده و هم‌اکنون نوبت استیضاح است. یک گزارش نظارتی شدیدی هم آماده شده است که پس از پایان تعطیلات، در صحن مجلس قرائت خواهد شد تا مسئلۀ نابسامانی اقتصادی در کشور به‌صورت جدی‌تری پیگیری شود.»
احسان خاندوزی افزوده که در مواردی چون وضعیت بازار مسکن «کشور تاوان چندین سال تعلل در اصلاحات اقتصادی را می‌دهد» و افزوده که «از سال ۹۳ تا امروز. در مجالس نهم و دهم تلاش شد تا قانون مالیات بر عایدی سرمایه تصویب شود، ولی هر بار که این کار می‌خواست به سرانجام برسد، از دولت پیام می‌آمد که مجلس دست نگه دارد، چرا که دولت لایحۀ جامعی در این زمینه در دستور کار دارد. به همین منوال مجلس دهم پایان یافت و خبری از لایحه نشد. در این دوره نیز دوباره همین پیام داده شد، ولی این‌بار مجلس ترجیح داد منتظر نماند و خود دست‌به‌کار شود. اگر هفت‌سال پیش که برای اولین بار این مسئله در مجلس در درست پیگیری بود، به تصویب می‌رسید، قطعاً و یقیناً امروز وضعیت سوداگری در کشور متفاوت بود.»
به گفته این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی «امروز ۱۷۰ کشور در دنیا قانون مالیات بر عایدی سرمایه دارند، اما متأسفانه فشار نبود این قانون در ایران بر مردم وارد می‌شود و سودش برای سوداگران است و حالتی ضدمردمی‌تر و دردناک‌تر از این وضعیت متصور نیست.»
عملکرد اقتصادی دولت جدا از آنکه موجب تشدید بحران در بازارهای مختلف شده است، بخش تولید را نیز به صورت مضاعف دچار مشکلات کرده و عامل اصلی تعطیلی بسیاری از واحدهای کوچک و بزرگ صنعتی است. این روند اعتراضات زیادی از سوی فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان به دنبال داشته است.
برای نمونه سعید سلطانی سروستانی مدیر عامل اتحادیه دامداران گفته که «۳۰ درصد واحدهای دامداری تعطیل و با ظرفیت ناقص کار می‌کنند. بنابر تاکید برنامه ششم توسعه بر مصرف ۱۶۵ کیلو شیر خام، باید زیرساخت‌های لازم برای تحقق این امر فراهم شود چرا که تمامی کشورها به شیر به عنوان یک غذای کامل یارانه اختصاص می‌دهند.»
سعید سلطانی سروستانی افزوده که «در حال حاضر هر بطری شیر ۱ تا ۱.۵ درصد چربی با نرخ ۶ هزار تا ۶ هزار و ۵۰۰ تومان در مغازه ها عرضه می‌شود، در حالیکه سهم شیر ۲ تا ۲ هزار و ۵۰۰ تومان است که این امر نشان می‌دهد محصولات لبنی ۳ برابر قیمت واقعی به دست مردم می‌رسد که کارخانه‌های لبنی ۳۵درصد این اختلاف قیمت را مربوط به هزینه حمل و نقل و مابقی هزینه‌های بسته‌بندی می‌دانند.»
ناصر نبی‌پور رئیس هیئت مدیره مرغ تخم‌گذار استان تهران نیز درباره افزایش قیمت تخم‌مرغ گفته است: «مسئولان سوراخ دعا را گم کرده‌اند، بالاترین میزان صادرات تخم مرغ در چند سال اخیر در اردیبهشت امسال بود که چیزی در حدود ۱۴ هزار تن صادر شده بود ولی قیمت تخم‌مرغ ۲ هزار تومان هم پایین‌تر از نرخ مصوب بود. از تیرماه به بعد ۴۰۰۰ تن بیشتر تخم مرغ صادر نشده و این اصلا رقمی نیست که بخواهد قیمت را بالا ببرد.»
