پس از آنکه وزارت نفت جمهوری اسلامی سال‌ها هند را درباره قرارداد توسعه میدان گازی «فرزاد ب» بلاتکلیف گذاشت، اکنون وبسایت «اویل پرایس» از کنار گذاشتن هند از سوی ایران خبر می‌دهد.
وبسایت «اویل پرایس» در گزارشی نوشته که میدان گازی فراساحلی «فرزاد ب» در سال ۲۰۰۸ توسط کنسرسیومی با سرپرستی شرکت هندی «او.ان.جی ویدش» (ONGC Videsh) کشف شد. با کشف این میدان مذاکرات میان شرکت‌های هندی و ایرانی درباره توسعه این میدان گازی آغاز شد اما با تأخیر از سوی وزارت نفت جمهوری اسلامی این مذاکرات سال‌ها طول کشید.
«اویل پرایس» افزوده پس از آنکه وزارت نفت ایران تصمیم نهایی درباره این قرارداد را بارها عقب انداخت، هند نیز در سال ۲۰۱۷ تهدید کرد واردات نفت ایران را کاهش خواهد داد و تأخیر چندساله‌ی مقامات وزارت نفت ایران را اینگونه پاسخ داد.
در این گزارش آمده که این کنسرسیوم هندی سه سال پیش به ایران پیشنهاد کرده بود که ۱۱ میلیارد دلار در میدان «فرزاد ب» سرمایه‌گذاری کند به شرط اینکه مقامات ایرانی سطح معقولی از سود سرمایه‌گذاری را تضمین کنند. به گفته مدیر بخش سرمایه‌گذاری خارجی شرکت «او.ان.جی ویدش»، سطح معقول در سال ۲۰۱۷ حدود ۱۸ درصد بود.
بر اساس گزارش «اویل پرایس»، منابع آگاه به وبسایت «پرس تراست ایندیا» اعلام کرده‌اند که شرکت ملی نفت ایران در فوریه سال ۲۰۲۰ به شرکت «او.ان.جی ویدش» اعلام کرده که قصد دارد برای توسعه میدان گازی «فرزاد ب» با یک شرکت ایرانی قرارداد ببندد. با این حال این شرکت هندی همچنان به دنبال تماس با ایران درباره این میدان است اما ایران به این شرکت هنوز پاسخی نداده است.
بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی اعلام کرده بود که در ماه مه سال ۲۰۱۷ با امضای توافقی اولیه با روس‌ها، قرار است توسعه میدان «فرزاد ب» را به شرکت «گازپروم» روسیه بسپارند.
«اویل پرایس» نوشته به نظر می‌رسد به دلیل چند سال مذاکرات بی‌حاصل با شرکت‌های خارجی و تحریم‌های گسترده صنعت نفت ایران در حال حاضر، وزارت نفت جمهوری اسلامی تصمیم گرفته توسعه این میدان گازی را به شرکت‌های ایرانی بسپارد.
این گزارش در حالی منتشر شده که رسانه‌های داخلی یک سال و نیم پیش و در خردادماه ۱۳۹۸ احتمال سپرده شدن توسعه این میدان به شرکت‌های ایرانی را مطرح کرده بودند. وبسایت «خبر آنلاین» در این‌باره به نقل از بیژن نامدار زنگنه نوشته بود: «اگرچه هنوز هندی‌ها برای توسعه میدان گازی «فرزاد ب» جلو نیامده‌اند، اما قصد ما این است که آخرین مذاکرات نیز با آنها انجام شود البته اگر همچنان اعلام آمادگی نکردند کار را با یک شرکت ایرانی پیش خواهیم برد، هرچند اگر شرکت هندی جلو بیاید و اعلام آمادگی کند، آنها در اولویت وزارت نفت برای تکمیل این میدان گازی خواهند بود.»
این سخنان زنگنه برخلاف پیشنهاد سرمایه‌گذاری ۱۱ میلیارد دلاری از سوی هندی‌ها در همان مقطع زمانی است که از سوی «اویل پرایس» گزارش شده است.
میدان گازی فراساحلی «فرزاد ب» میدانی مشترک با عربستان سعودی است و تأخیر ایران در بهره‌برداری از این میدان می‌تواند سرنوشتی مانند میدان گازی پارس جنوبی برای ایران رقم بزند؛ میدان گازی پارس جنوبی میدان مشترک با قطر است اما تأخیر جمهوری اسلامی در بهره‌برداری از این میدان موجب شده قطر برداشتی بیشتر از ایران داشته باشد و سود بیشتری از این میدان گازی مشترک به دست بیاورد.
ابتدای شهریورماه ۱۳۹۹ خبرگزاری فارس در گزارشی با اشاره به تأخیر جمهوری اسلامی درباره آغاز توسعه و برداشت از میدان گازی فرزاد، سناریوی دیگری ارائه کرد و نوشت طرح ارائه شده از سوی طرف هندی دچار ایراد بوده است: «در دولت قبل اکتشاف میدان فرزاد «ب» در قالب بلوک اکتشافی فارسی توسط شرکت هندی «او.ان.جی ویدش» انجام شده و پس از حفر یک حلقه چاه اکتشافی و انجام مطالعات مهندسی، جلسات متعدد بین کارشناسان و مدیران شرکت نفت فلات قاره به نمایندگی از شرکت ملی نفت و شرکت «او.ان.جی ویدش» برگزار و ایرادات فنی مطالعات و طرح توسعه انجام شده به طرف هندی منعکس شد. در آستانه عقد قرارداد توسعه میدان فرزاد «ب» در سال ۱۳۹۱ شرکت هندی به بهانه افزایش شدید تحریم‌ها، حاضر به امضای قرارداد نشد و به یکباره مذاکرات را ترک کرد.»
خبرگزاری فارس نوشته که تا کنون دو چاه در این میدان حفاری شده که اولین چاه در سال ۱۹۷۵ توسط شرکت ملی نفت ایران و دومی توسط شرکت «او.ان.جی ویدش» حفر شده است.
محمدامین راد کارشناس نفت و انرژی در گفتگو با فارس به «تصمیمات اشتباه زنگنه در توسعه این میدان» اشاره کرده و گفته است: «استدلال وزیر نفت این بود که با توجه به ماهیت گازی بودن این میادین، شرکت نفت و گاز پارس باید مسئولیت آن را بر عهده بگیرد در حالی که شرکت نفت فلات قاره با تشکیل تیم فنی و کارگروه‌های مختلف چندین سال روی این میدان فعالیت و مطالعه کرده بود.»
او در ادامه توضیح داده است که «با تغییر کامل تیم مذاکره‌کننده فنی و اقتصادی عملاً تجربه سال‌ها مطالعه و بررسی سناریوهای مختلف این میدان توسط کارشناسان شرکت نفت فلات قاره کنار گذاشته شد و تیم جدید بدون اطلاع از سوابق مذاکرات و بررسی‌های فنی و صرفاً با مطالعه چند روزه از دی‌ماه ۱۳۹۴ هدایت مذاکرات فنی را به عهده گرفت که تبعات چنین تغییراتی در عدم موفقیت در به سرانجام رساندن نتایج بررسی‌ها و دسترسی به بهترین سناریوهای توسعه میدان را کاملاً مختل کرد.»
این کارشناس نفت و انرژی از بلاتکلیفی این پروژه با وجود هزینه ۲۵۰ میلیون دلاری خبر داده است: «زنگنه بدون اطلاع از تبعات منفی دستور خویش کماکان بر تصمیم یک جانبه خود مبنی بر کارفرمایی شرکت نفت و گاز پارس پافشاری کرد و در پی تصمیم غلط وزیر نفت، فعالیت‌های این میدان دچار مشکلات بسیار متعددی شد که نتیجه آن عدم تکمیل طرح توسعه و نامشخص بودن مفاهیم اولیه میدان جهت آغاز مذاکرات توسعه‌ای با وجود صرف بیش از ۲۵۰ میلیون دلار بود.»
زنگنه در تیرماه ۱۳۹۹ خبر داد که «در آینده نزدیک مراسم امضای فرزاد ب را هم خواهیم داشت و به زودی تعیین تکلیف می‌شود.»
هرچند هنوز مقامات جمهوری اسلامی درباره جزییات قرارداد توسعه میدان گازی «فرزاد ب» با یک شرکت ایرانی اطلاعاتی منتشر نکرده‌اند اما این نگرانی جدی وجود دارد که این قرارداد نیز مانند قراردادهای تازه‌ای باشد که وزارت نفت برای توسعه میادین نفتی طراحی کرده است.
https://kayhan.london/1399/05/20/%d8%aa%d9%87%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa-%d9%86%d9%81%d8%aa-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d8%af%db%8c
شرکت ملی نفت ایران این را طرحی «ملی» خوانده که با هدف بهره‌مندی از توان شرکت‌های ایرانی و اشتغال‌زایی در دستور کار قرار گرفته و مشتمل بر ۳۳ پروژه است که ۲۹ پروژه در بخش خشکی و ۴ پروژه در بخش فراساحل را شامل می‌شود. این طرح شامل توسعه ۲۸ مخزن شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب شامل ۲۷ بسته قراردادی است که وزارت نفت مدعی است موجب افزایش و نگهداشتن حدود ۶۰۰ هزار بشکه نفت خام در روز می‌شود.
یکی از ابعاد فاجعه‌بار این قراردادها این است که ۸۰ درصد سرمایه پروژه از صندوق توسعه ملی در اختیار پیمانکار قرار می‌گیرد و آورده‌‌ی پیمانکار صرفاً ۲۰ درصد است که به گفته منابع آگاه، با نامه محرمانه وزیر، پیمانکاران از آوردن این سرمایه نیز معاف شدند و در نهایت مشمول دریافت پیش‌پرداخت شدند.
هفته گذشته جزییاتی از به سرانجام رسیدن روند قراردادهای زیرمجموعه این طرح درباره میدان نفتی آزادگان منتشر شد که نشان می‌داد این میدان بین سه شرکت «خودی» بر اساس سهم آنها از «رانت» تقسیم خواهد شد!
