مقامات بحرین از کشف یک پولشویی ۷ میلیارد دلاری خبر داده که طی یک بازه ۱۱ ساله از سال ۲۰۰۴ تا سال ۲۰۱۵ از سوی بانک المستقبل برای جمهوری اسلامی انجام شده است.
بانک المستقبل (فیوچر بانک) در بحرین که با سرمایه‌گذاری مشترک میان ایران و بحرین در این کشور ایجاد شده متهم است در ۴۵۰۰ عملیات بانکی از طریق جعل اسناد و پنهان کردن یا دستکاری گزارش‌های تبادلات مالی و اطلاعات مقصد و مبدأ جابجاهایی‌ها، از سوئیفت استفاده کرده است. این عملیات بانکی در جهت پولشویی برای جمهوری اسلامی صورت گرفته است.
تحقیقات درباره فعالیت این بانک از سال ۲۰۱۵ آغاز شده بود و این تخلف گسترده مالی سبب گشوده شدن هفت پرونده قضایی در دادگستری بحرین شده و چند مقام بانک مرکزی ایران و بانک المستقبل بحرین و چند بانک ایرانی که متهم به پولشویی هستند، حدود ۱۳۰ میلیون دلار جریمه و ۱۷۳ میلیون دلار از دارایی این بانک را نیز توقیف کرده است.
دادگاه عالی کیفری بحرین اعلام کرده که هر یک از سه مسئول بانک «المستقبل» را که به تخلف‌های مالی و پولشویی متهم شده‌اند را به ۵ سال زندان و یک میلیون دینار بحرین برابر با ۲.۷ میلیون دلار جریمه نقدی محکوم کرده است.
نایف یوسف محمود دادستان جرائم مالی و پولشویی بحرین گفته است هم‌اکنون نیز تحقیقات پیرامون استفاده بانک مرکزی و دیگر بانک‌های ایرانی از بانک المستقبل برای پولشویی ادامه دارد.
مرتضی اعتباری مدیر اداره بررسی‌های حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی روز شنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۹ اعلام کرد که هیچ ابلاغ قانونی از بحرین برای بانک‌های این کشور صورت نگرفته است.
او افزوده است که اگر رأی یا آرایی در محکومیت بانک‌های ایرانی صادر شده باشد «فرمایشی و سیاسی» بودن رأی را نشان می‌دهد و این آرا «فاقد اعتبار و وجاهت قضایی» است.
جمهوری اسلامی با استفاده از شعب بانک‌های رسمی ایران مانند ملت، صادرات و ملی در خارج از کشور به فعالیت می‌پرداخت اما از اواخر دهه ۸۰ خورشیدی و با آغاز تحریم‌های بین‌المللی فعالیت بسیاری از این شعب بانکی در کشورهای خارجی ممنوع یا به شدت محدود شد. این موضوع سبب طراحی سازوکار جدیدی برای ایجاد تبادلات مالی با هدف دور زدن تحریم‌ها و پولشویی به نفع نظام شد. بانک‌هایی با سرمایه‌های ایرانی که در کشورهای دیگر و زیر نظر قوانین آنها مشغول به فعالیت شدند.
جمهوری اسلامی از این بانک‌های به عنوان «بانک‌های فرعی» یاد می‌کند که بخش قابل ملاحظه‌ای از عملیات ارزی داخل کشور را مورد حمایت قرار می‌دهند.
حسین قضاوی معاون وزیر اقتصاد دولت روحانی درباره فعالیت بانک‌های فرعی گفته است: «شعب بانک‌های ایرانی در خارج از کشور و بانک‌های فرعی ایرانی، ال.سی‌های صادره را ابلاغ می‌کنند یا حواله جات ارزی که از داخل ارسال می‌شود را در خارج از کشور به دست مشتریان خارجی می‌رسانند.»
حسین قضاوی گفته که «برعکس این عملیات نیز صادق است؛ یعنی بانک‌های ایرانی خارج از کشور از این پس وجوهی که خریداران خارجی به صادرکنندگان ایرانی می‌پردازند، به حساب بانک‌های ایرانی و سپس صادرکنندگان واریز می‌کنند.»
معاون وزیر اقتصاد و دارایی افزوده بود که «این شعب و بانک‌های فرعی به واسطه این زیربنا موفق می‌شوند در حوزه جغرافیایی مورد فعالیت خود، از کشور میزبان تسهیلات بیشتری برای انجام عملیات بانکی خود دریافت کنند؛ از سوی دیگر، اگر قرار بر این باشد که در هر مقطع زمانی، تصمیماتی علیه این شعب و بانک‌های متعلق به بانک‌های ایرانی در خارج از کشور گرفته شود، آنها حساب شده تر عمل خواهند کرد.»
