روشنک آسترکی – تلاش نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای فشار به حسن روحانی رئیس دولت تدبیروامید جهت بازگرداندن اختیارات بازرگانی سلب شده از وزارت جهاد کشاورزی به این وزارتخانه، سبب تذکر کتبی ۵۰ نماینده به رئیس دولت شده است.
نمایندگان دهمین دوره مجلس شورای اسلامی پیشتر قانونی را تصویب کرده بودند که بر اساس آن موارد بازرگانی، ثبت سفارش و ترخیص و تنظیم بازار به عهده وزارت جهاد کشاورزی گذاشته شده بود. حسن روحانی در روندی که غیرقانونی محسوب می‌شود این اختیارات را از وزارت جهاد کشاورزی گرفته و به وزارت صنعت، معدن و تجارت سپرده است.
یک منبع آگاه به کیهان لندن می‌گوید تیم حسن روحانی حاضر نیست کانال رانت و امتیاز مهمی که در محدوده‌ی «اختیارات بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی» وجود دارد به این وزارتخانه بازگرداند که در انحصار تیمی وابسته به «جبهه مشارکت ایران اسلامی» اداره می‌شود. او می‌افزاید موضوع اصلی، نبرد میان جریان‌های مافیایی است که هر یک به یکی از بخش‌های نظام، از «جبهه مشارکت» تا «کارگزاران» وابسته هستند!
روز شنبه ۲۹ آذرماه ۹۹، پنجاه تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تذکری به حسن روحانی خواستار بازگرداندن اختیاراتی به وزارت کشاورزی شدند که دولت از این وزارتخانه گرفته و به وزارت صمت داده است.
قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در سال ۹۱ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که به موجب آن تمام اختیارات تولیدی و بازرگانی بخش کشاورزی باید در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار می‌گرفت.
اقدام غیرقانونی روحانی با «موافقت رهبر انقلاب»!
با روی کار آمدن نخستین دولت روحانی از سال ۹۲ تلاش زیادی برای تغییر این قانون و تأسیس وزات بازرگانی صورت گرفت. با خروج آمریکا از برجام و شوک ارزی سال ۹۷ دولت لایحه‌ای را به مجلس شورای اسلامی وقت (مجلس دهم) برای موافقت با تأسیس وزارت بازرگانی ارائه داد که با مخالفت نمایندگان روبرو شد.
مواردی چون تحمیل هزینه اضافی به کشور با تأسیس وزارتخانه جدید و مغایر بودن این اقدام با برنامه کوچک‌سازی دولت، از جمله دلایل مخالفت نمایندگان مجلس شورای اسلامی با این لایحه بود.
با ناکام ماندن تلاش دولت برای تشکیل وزارت بازرگانی، لابیگران دولت در مجلس دهم تلاش کرد «تمرکز اختیارات بازرگانی کشاورزی» در این وزارتخانه را لغو کنند اما باز هم با رأی منفی مجلس مواجه شدند.
دولت هم در اقدامی موازی، انتقال اختیارات بازرگانی کشاورزی به وزارت صمت را در دستور کار شورای عالی هماهنگی سران سه قوه قرار داد. در نهایت حسن روحانی در امرداد ۹۸ به بهانه «تنظیم بهتر بازار» برخی اختیارات بازرگانی جهاد کشاورزی را به وزارت صمت داد. روحانی «پشتوانه این تصمیم» را موافقت مصوبه سران سه قوه در شورای عالی هماهنگی سران قوای مقننه و قضائیه و مجریه و همچنین موافقت علی خامنه‌ای عنوان کرده بود.
اما این ادعای روحانی همان زمان از سوی علی لاریجانی رئیس وقت مجلس شورای اسلامی و عضو شورای عالی هماهنگی سران سه قوه تکذیب شد!
حالا نمایندگان یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی به اقدام غیرقانونی حسن روحانی و «استنکاف از اجرای قانون» اعتراض کرده و در تذکری کتبی به حسن روحانی خواستار بازگشت اختیارات بازرگانی، ثبت سفارش و ترخیص و تنظیم بازار به وزارت جهاد کشاورزی شده‌اند.
جلال محمودزاده عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی و از امضاکنندگان این نامه گفته که اقدام روحانی سبب مشکلات زیادی از جمله موازی‌کاری بین این دو وزارتخانه که از نتایج آن افزایش قیمت مرغ است، شده و «اختلافات بین وزارت صنعت و کشاورزی باعث شده است که نهاده‌های دامی ۶ ماه در گمرک رسوب کند و تا زمانی که دولت به مصوبه مجلس بازنگردد و یک وزارتخانه یعنی وزارت جهاد کشاورزی را مأمور واردات تا توزیع نکند مطمئناً این مشکل ادامه پیدا خواهد کرد.»
در همین ارتباط، نمایندگان مجلس یازدهم حتی به دنبال اجرای ماده ۲۳۴ آئین نامه مجلس نیز هستند. بر اساس این ماده اگر حداقل ده نفر از نمایندگان نقض یا استنکاف از اجرای قانون توسط رئیس جمهور، وزیر و مسئولین دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام نمایند، موضوع بلافاصله از طریق هیئت رئیسه مجلس جهت رسیدگی به کمیسیون ذیربط ارجاع می‌گردد و اگر نظر مجلس بر تأیید گزارش استنکاف باشد، موضوع جهت رسیدگی به قوه قضاییه ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی شود.
این تلاش نمایندگان نیز تا کنون بی‌ثمر مانده و به نظر می‌رسد حسن روحانی توانسته حاشیه امنی برای خود فراهم کند که از هر گزند نمایندگان مجلس یازدهم دور بماند.
پشت پرده مقاومت تیم روحانی چیست؟
یک منبع آگاه در وزارت جهاد کشاورزی درباره اینکه حسن روحانی با توسل به چه بهانه‌ای توانسته در اقدامی غیرقانونی اختیارات تجاری وزارت جهاد کشاورزی را بگیرد و به وزارتخانه دیگری منتقل کند، به کیهان لندن می‌گوید: «یکی از مهمترین دلایلی که روحانی توانست اختیارات تجاری وزارت جهاد کشاورزی را به وزارت صمت منتقل کند این است که گزارش‌هایی درباره تخلفات مالی و اداری علی اکبر مهرفرد معاون وقت وزیر جهاد کشاورزی منتشر شد که برای مثال نشان می‌داد او ارز دولتی گرفته و واردات گوشت انجام داده و گوشت را در بازار آزاد فروخته و حتی آقای مهرفرد یکی از افرادی بود که نامش در پرونده واردات گوشت‌های آلوده مطرح شده بود.»
به گفته این منبع آگاه، علی اکبر مهرفرد با محمود حجتی وزیر پیشین جهاد کشاورزی روابط نزدیکی داشته و به همین دلیل با وجود مدارک و گزارش‌هایی که درباره تخلف‌های مالی او مطرح بود، چنان مصونیتی داشت که هیچگاه محاکمه نشد.
او در ادامه می‌گوید که جدال اصلی برای در دست گرفتن مجموعه عملیات ارزی و تجاری که زیر عنوان «اختیارات تجاری وزارت جهاد کشاورزی» شناخته می‌شود، از سوی روحانی و وزارت صمت، بر سر رانت و قدرت مالی نهفته در این اختیارات است.
«قدرت مالی در شرایط تحریم» و «مذاکره»، به گفته این منبع آگاه، سبب می‌شود جریانی که این اختیارات را در دست دارد، دارای دست بالا در تحمیل برخی خواسته‌ها و مواضع به علی خامنه‌ای باشد.
به گفته این منبع آگاه، «پس از خروج آمریکا از برجام، حسن روحانی و نزدیکانش در دولت بسیار تلاش کردند که همه ارزها را به صورت متمرکز در دست خود و در انحصار وزارت صمت داشته باشند. چون با وجود تحریم‌ها دیگر پول نفت وجود نداشت و دولت به خوبی می‌دانست ارز کشور در دو کانال دارویی و غذایی مورد استفاده خواهد بود و در نتیجه منابع و مصارف ارزی و تجاری جمهوری اسلامی تنها از این دو کانال امکان‌پذیر خواهد شد. درواقع طمع مقامات و جریانات برای دست‌اندازی به ارزهای کشور، سبب شد جناح‌ها و جریان‌های مافیایی تلاش کنند رانت خود در دریافت ارزها را در زمینه‌ی دارو غذا متمرکز کنند.»
او در ادامه می‌افزاید: «آنچه برای روحانی مهم بود که سبب شد به هر شکلی شده اختیارات بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی را در دست بگیرد، این بود که بتواند کانال رانت ارز دارو و غذا را در انحصار بگیرد. هرچند وزارت جهاد کشاورزی هم بخشی از دولت است اما واقعیت اینست که این وزارتخانه مانند وزارت صمت در تسخیر تیم روحانی نیست و در دست مشارکتی‌هاست. محمود حجتی وزیر سابق وزارت جهاد کشاورزی عضو جبهه مشارکت است. روحانی در سال‌های گذشته چندان رابطه خوبی با مشارکتی‌ها نداشت و از سوی دیگر برای روحانی این مطرح بود که اگر این پول در وزارت جهاد کشاورزی باشد دست یافتن دولت به آن دشوارتر خواهد بود.»
این منبع آگاه همچنین در پاسخ به این پرسش که در دست داشتن این رانت و امتیاز جدا از منافع مالی برای اشخاص و جریانات سیاسی درون نظام، چه سود دیگری دارد، به کیهان لندن می‌گوید: «جدا از منافع فردی، وقتی تنها دو کانال دارو و غذا برای تبادلات ارزی و ارتباط تجاری نظام با خارج وجود دارد، طبیعی است جریانی که این دو کانال را در دست دارد، دارای قدرت ویژه‌ای در شرایط کنونی خواهد بود. یک زمانی مثل سال‌های بعد از برجام، پول نفت است و همه جناح‌ها دارای منافع هستند و بریز و بپاش می‌کنند ولی در حالتی که تمام کانال‌ها بسته شده و تنها دو کانال تبادلات ارزی باز است، تصور کنید کسی که این دو کانال را در دست دارد به چه قدرتی دست پیدا می‌کند. در عمل حرف اول و آخر در معادلات داخل نظام را همین مقام یا جریان می‌زند.»
وی ادامه می‌دهد: «روحانی این موضوع را خوب می‌دانست و با انحصاری کردن این منابع در دست خود، نزد خامنه‌ای نسبت به دیگر رقبا، دست بالا را پیدا کرد. دو حوزه دارو و غذا در دولت نخست حسن روحانی و در یک سال اول دولت دوم وی در دست مافیای اصلاح‌طلبان دولتی بود. یعنی محمود حجتی وزیر پیشین جهاد کشاورزی، حسن هاشمی وزیر پیشین بهداشت و علی ربیعی (عباد) بازجوی سابق وزارت اطلاعات و وزیر پیشین کار و سخنگوی فعلی دولت روحانی؛ اینها یک تیم سه نفره در دولت روحانی بودند که همچنان بهم نزدیک هستند و ماندن علی ربیعی (عباد) در کابینه به عنوان «سخنگوی دولت» سبب شده که وی همچنان پاس گل رانت به مافیای اصلاح‌طلبان بدهد. برای نمونه با وجود فسادهایی که در رابطه با عملکرد علی اکبر مهرفرد رسانه‌ای شد اما همچنان واردات نهاده‌های دامی از سوی دولت در انحصار شرکت مهرفرد است!»
این منبع آگاه می‌گوید قدرت روحانی پس از در انحصار گرفتن شریان‌های ارزی کشور افزایش یافته و او را به قدرتی تبدیل کرده که در حال حاضر به نظر می‌رسد ختم کلام را در نظام می‌گوید: «اگر دقت کنید خامنه‌ای با وجود مواضعی که پیشتر از او می‌شناسیم، طی دو سه سال اخیر جدا از شعارهای لفظی که می‌دهد، در عمل آنطور عمل می‌کند که همسو و همراه با حسن روحانی است. علی خامنه‌ای در عمل از سال ۹۷ تا کنون محلی از اعراب ندارد و کاملا به خواست روحانی عمل کرده و در عمل صدای روحانی حتی از رهبر جمهوری اسلامی هم بلندتر است.»
بر اساس گفته‌های این منبع آگاه، شاید بتوان موفق نبودن نمایندگان «انقلابی» مجلس یازدهم برای استیضاح وزرای روحانی و حتی خود رئیس دولت را با وجود همه مدارک و کاستی‌هایی که دولت تدبیروامید در کارنامه‌ی ناموفق خود دارد را نیز جزیی از همین اعمال نفوذ روحانی نزد خامنه‌ای به دلیل قدرتی ارزیابی کرد که با در دست داشتن شریان حیات اقتصادی نظام کسب کرده است.
همچنین شاید بتوان پاسخ اینکه چرا در هیچ زمینه‌ای، از مدیریت بازار گرفته تا عملکرد دولت در مدیریت بیماری کُرونا، هیچیک از جناح‌ها و مقامات جمهوری اسلامی با وجود انتقادهای گسترده، حریف حسن روحانی نیستند را در همین قدرت شریانی پیدا کرد که روحانی در مشت خود متمرکز کرده است.
از سوی دیگر، ماستمالی شدن پرونده فسادهای مالی و اداری در دفتر بیژن نامدار زنگنه، پرونده تخلفات مالی و اداری حسین فریدون برادر روحانی با وجود اتهامات سنگین، و آزادی مهدی جهانگیری برادر اسحاق جهانگیری از زندان، معلق شدن روند پرونده فساد کلان اقتصادی او و حتی امضای سه قرارداد هنگفت اقتصادی با قرارگاه «خاتم الانبیاء» سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در همین چارچوب ارزیابی کرد. آنهم در حالی که ابراهیم رئیسی یکی از جدی‌ترین رقبا و مخالفان حسن روحانی در نظام، از اسفند ۹۷ تا کنون بر کرسی ریاست قوه قضاییه نشسته و دستش برای اقدام قضایی علیه فاسدانی که در دولت جولان می‌دهند ظاهرا باز است!
در چنین شرایطی است که آغاز به کار دولت جدید در ایالات متحده، مذاکره و توافق احتمالی با جمهوری اسلامی، موضوعی مهم و سرنوشت‌ساز در معادلات داخلی و برای آرایش قوا در جمهوری اسلامی به شمار می‌رود. اگر اوضاع در همین مسیر ادامه پیدا کند، تلاش برای کسب مقام ریاست جمهوری اسلامی و در دست داشتن وزارتخانه‌های صمت، بهداشت و جهاد کشاورزی در شرایط دوگانه تحریم- مذاکره که تا جمهوری اسلامی هست، ادامه خواهد یافت، پس از انتخابات ۱۴۰۰ نیز به یکی از مهمترین رقابت‌های درون جناحی نظام تبدیل خواهد شد.
خامنه ای و سپاه پاسداران از حسن روحانی تدارکاتچی براچی باید حساب ببرن؟ خود خامنه ای با یک حکم حکومتی میتونه کل اختیارات هردو وزارتخانه کشاورزی و صمت رو از دولت جداکنه بیاره تحت امر خودش برا چی باید به روحانی باج بده؟ سپاه پاسدارانی که نذاشت خاتمی رییس جمهور سابق یک فرودگاه رو افتتاح کنه از حسن روحانی رییس جمهور فعلی براچی باید حساب ببره؟ ریاست جمهوری در ایران عددی نیست و گوشش تو دست سپاه و رهبره اگر هم می بینید افرادی نظیر خاتمی،احمدی نژاد و روحانی خلع و زندانی نشدن برا حفظ آبرو و حفظ ظاهر نظام اسلامیست و لاغیر
در ج.ا دزد بالای دزد بسیار است.
گزارش تحلیلی روشنگرانه دیگر از خانم آسترکی.
اگر شایعات اخیر مبنی بر وخامت حال خامنه ایی و قدرت گرفتن مجتبی درست باشد، شاید شدت گرفتن دعواهای جناحی بین دولت و مجلس برای کنترل منابع ارزی دارویی و غذایی همچنین می تواند نشانه دیگری از آمادگی پایوران نظام و یار کشی آنان برای افزایش قدرت مالی در دوران پسا- خامنه ایی باشد. ضمنا فراموش نشود که علاوه بر مجتبی، شخص روحانی نیز به پست ولایت فقیه چشم دوخته است،
خانم استرکی گرامی با تشکر از تحلیل های آموزنده شما که همیشه برایم خواندنی بوده و هستند.
در این نوشته امروز شما دیدم که مرقوم فرموده اید بنا بر نظر منبع آگاه ” علی خامنه‌ای در عمل از سال ۹۷ تا کنون محلی از اعراب ندارد و کاملا به خواست روحانی عمل کرده و در عمل صدای روحانی حتی از رهبر جمهوری اسلامی هم بلندتر است.” که این گفته بر خلاف همۀ تحلیل هاست که بیانگر حذف جریان حسن روحانی ست. شاید هم که شیاطین طرح جدیدی برای اجرا دارند.