در جدیدترین تصمیم اقتصادی هیئت دولت قرار است ۴۳.۵ هزار میلیارد تومان از سهام شرکت‌های مهم دولتی به سه بانک فروخته شود. این سهام قرار است برای پرداخت یارانه مورد استفاده قرار بگیرد.
هیئت دولت در جلسه عصر یکشنبه هفتم دی‌ماه ۱۳۹۹ با واگذاری باقیمانده سهام دولت در تعدادی از شرکت‌های بورسی به بانک‌های ملت، صادرات و تجارت موافقت کرد. دولت اعلام کرده موافقت با فروش ۴۳.۵ هزار میلیارد تومان از دارایی‌های خود به این سه بانک را زیر عنوان «اجرای جزء (۲) بند (الف) ماده واحده قانونِ الزام دولت به پرداخت یارانه های کالاهای اساسی از طریق واگذاری باقی مانده سهام دولت در شرکت های پالایشی، صنعتی و بیمه‌ها و بانک‌ها» انجام داده است.
بر این اساس بخشی از این مبلغ برای بدهی‌های دولت به بانک‌ها و بخشی دیگر برای تأمین منابع مالی مورد نیاز برای پرداخت یارانه‌ها مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
سهام فروخته شده متعلق به شرکت‌های پالایش نفت تهران، تبریز، اصفهان، بندرعباس و شرکت‌های سرمایه‌گذاری ملی ایران، تولید تجهیزات سنگین- هپکو و ایران ترانسفو هستند.
بانک‌های خریدار سهام این شرکت‌های مهم دولتی نیز مکلف شدند معادل ۱۴.۵هزار میلیارد تومان از بهای سهام مورد واگذاری را در چهار قسط مساوی (ماهیانه تا پایان سال جاری) به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند تا با تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور صرف پرداخت به مشمولین یارانه شود.
از سوی دیگر لازم به یادآوریست که معادل ۲۹ هزار میلیارد تومان از ارزش سهام دولت نیز در عمل از سوی بانک‌ها پرداخت نخواهد شد و دولت این مبلغ را به عنوان بخشی از بدهی خود به بانک‌ها در نظر گرفته است. بر اساس برآورد بانک مرکزی، بدهی‌های بخش دولتی به نظام بانکی کشور در شهریور ۹۹ به حدود ۵۱۰ تریلیون تومان رسیده که نسبت به شهریور پارسال ۲۲.۴ درصد افزایش داشته است.
این اقدام دولت در ادامه روند به اصطلاح «خصوصی‌سازی» صورت گرفته و حالا بخش قابل توجهی از سهام دولت در شرکت‌های مهم به بانک‌ها واگذار شده است. قابل توجه اینکه بخشی از مالکیت این بانک‌ها در دست خود دولت است!
بانک تجارت که ۱۷ درصد از سهام آن متعلق به دولت است با زیان انباشته ۱۱ تریلیون تومانی مواجه است و دومین بانک بزرگ زیان‌ده ایران به شمار می‌رود. همچنین ۴۰ درصد سهام این بانک به سهام عدالت تعلق دارد که آنهم درواقع در مالکیت دولت است و ۵ درصد سهام بانک تجارت هم به صورت وکالتی در اختیار سازمان «خصوصی‌سازی» کشور است که این سازمان نیز زیرمجموعه دولت است!
بانک صادرات نیز بانک زیان‌ده دیگریست که با وجود زیان انباشته ۸.۵ تریلیون تومانی قرار است سهام این شرکت‌های دولتی را مالک شود و جالب اینکه در این بانک نیز دولت به صورت مستقیم و غیرمستقیم، مالک بیش از ۵۸ درصد سهام است.
به بیان دیگر، دولت در عمل بخشی از دارایی‌های دولتی را بابت بدهی به بانک‌ها و تأمین منابع مالی یارانه‌ها، و زیر عنوان «خصوصی‌سازی» به سه بانک می‌دهد که هم زیان‌ده هستند و هم بخش قابل توجهی از سهام آنها در اختیار خود دولت است.
خبرگزاری تسنیم با انتقاد از این تصمیم هیئت دولت نوشته که «واگذاری بابت رد دیون [پرداخت بدهی‌ها] دولت در سال‌های گذشته، یکی از مواردی است که دولت تدبیروامید به شدت به آن نقد داشته، تا جایی که کار به ممنوعیت واگذاری‌ها به این روش رسید. با این حال خصوصی‌سازی به سبک رد دیون دولت کماکان در این دولت ادامه دارد.»
در ادامه این مطلب یادآوری شده که «بر اساس قانون اصلاح موادی از قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴، تسویه، تهاتر و تادیه بدهی‌های قانونی دولت به نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های وابسته به بانک‌های دولتی از طریق واگذاری سهام بنگاه‌ها، اموال و دارایی‌های دولت و شرکت‌های دولتی ممنوع است.»
کاظم چاوشی مدیر مالی بانک ملت هفته گذشته از واگذاری سهام بخشی از شرکت‌های دولتی به بانک‌ها خبر داده و گفته بود: «بررسی سابقه تاریخی نشان می‌دهد دولت یکبار سال ۹۰ و یکبار هم سال ۹۵ بابت تسویه بخشی از مطالبات به بانک‌ها اقدام به واگذاری سهام کرد اما کیفیت سهامی که سال جاری قرار است به بانک‌ها واگذار شود از هر دو دوره مطلوب‌تر بوده و جزو شرکت‌های ارزشمند بازار سرمایه به شمار می‌رود. این شرکت‌ها درآمدزا هستند و سهام آنها در بازار مورد اقبال است.»
مدیر مالی بانک ملت توضیح داده بود که «طبق توافقات انجام شده به دلیل اینکه یک مرحله یارانه کمک معیشتی توسط بانک‌ها واریز شده و قرار است تا پایان سال طی سه مرحله دیگر این یارانه به حساب سرپرستان خانوار نیازمند واریز شود، قطعاً واگذاری این سهام تا پایان سال جاری انجام می‌شود. از دیگر ویژگی‌های این واگذاری، شمولیت ماده ۱۶ و معافیت از جرایم مالیاتی سهام این شرکت‌ها تا ۲ سال است که فرصت بسیار مطلوبی برای بانک‌هایی است که این تهاتر را انجام می‌دهند.»
سخنان کاظم چاوشی نشان می‌دهد دولت در حالی طرح پرداخت یارانه کُرونایی به خانوارها را تصویب کرد که اصلا منابع مالی برای اجرای این طرح وجود نداشته و به همین دلیل ناچار شده سهام شرکت‌هایی را که به گفته‌ی کاظم چاوشی «شرکت‌های ارزشمند بازار سرمایه به شمار می‌روند» به بانک‌های زیان‌ده واگذار کند تا منابعی برای پرداخت یارانه و درواقع، کسری بودجه دولت، تأمین شود.
