وزیر امور اقتصاد و دارایی که صبح امروز سه‌شنبه ۹ دی ۱۳۹۹ به مجلس شورای اسلامی فراخوانده شده بود، نتوانست نمایندگان را قانع کند و در نهایت با رأی اکثریت نمایندگان، کارت زرد دریافت کرد.
علت فراخواندن فرهاد دژپسند در مجلس شورای اسلامی «استنکاف وزارت امور اقتصاد و دارایی درباره خلع ید از مالک فاقد اهلیت شرکت هفت‌تپه خوزستان» بوده است.
فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصاد و دارایی که صبح امروز سه‌شنبه ۹ دی ۱۳۹۹ از سوی نمایندگان به صحن علنی مجلس شورای اسلامی فراخوانده شده بود، پس از ارائه توضیحات درباره واگذاری مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، نتوانست نمایندگان را قانع کند و از آنها کارت زرد دریافت کرد.
احمد نادری و سید نظام‌الدین موسوی در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی درباره واگذاری مجتمع کشت و صنعت هفت‌تپه، فرهاد دژپسند را مورد سؤال قرار دادند اما از توضیحات وزیر قانع نشدند.
در ادامه توضیحات فرهاد دژپسند به رأی نمایندگان گذاشته شد که ۱۷۳ نماینده از ۲۵۲ نماینده حاضر در صحن توضیحات وی را قانع‌کننده ندانستند و در نتیجه وزیر اقتصاد کارت زرد دریافت کرد.
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در آغاز نشست با حضور فرهاد دژپسند در صحن علنی، موضوع سیاسی کردن شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه و خلع ید مالک آن را محور سؤال نمایندگان خواند و گفت: «نمایندگان در نشستی با حضور وزیر اقتصاد در کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح کردند که در مورد واگذاری کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه و خصوصی‌سازی آن، طبق گزارش تحقیق و تفحص دیوان محاسبات، و نظر سایر نهادهای نظارتی، هم در نحوه واگذاری، هم در بحث صلاحیت فرد و هم در بحث عدم نظارت پسینی، تخلفات جدی صورت پذیرفته است و سازمان خصوصی سازی نیز طبق اذعان خودش، مبحث بالا را قبول دارد، اما هیچگونه اقدامی انجام نمی دهد.
مهدی طغیانی افزوده بود: «سؤال این است که اولا چرا موضوع هفت‌تپه را سیاسی کرده‌اید، و ثانیا چرا سازمان خصوصی‌سازی و وزارت اقتصاد در موضوع خلع ید از مالک فاقد اهلیت استنکاف کرده و رای دیوان محاسبات را نادیده گرفته و خلع ید را انجام نمی‌دهد؟»
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت که «این موضوع به نوعی راه رفتن روی لبه تیغ است، یعنی در عین حال که باید بر موضوع برخورد با فساد حساس بود، نباید اطمینان هم از بخش خصوصی گرفته شود و این موضع معقولانه‌ای است که نمایندگان مجلس یازدهم به آن پایبند هستند.»
احمد نادری به عنوان یکی از دو نماینده سؤال‌کننده از وزیر اقتصاد، گفت: «یک ابَرمتهم ارزی حدود ۱.۵ میلیارد دلار از دولت گرفته تا برای تأمین کالای اساسی مردم اقدام کند تا مردم متنعم شوند. اما او پول را تبدیل به ریال کرده و این پول شروع به چرخش در اقتصاد کشور می‌کند و مراجع امنیتی و قوه قضائیه نیز این موضوع را تأیید می‌کنند. این ابَرمتهم ارزی فقط با ۶ میلیارد تومان کشت و نیشکر هفت‌تپه را می‌خرد و کارهایی انجام می‌دهد که سبب بروز مشکلات برای مردم شده و برای رسانه‌های بیگانه و نظام سلطه خوراک تبلیغاتی درست کرده است.»
نماینده تهران تأکید کرده که «هفت‌تپه به غیر از ادوات و تجهیزات فقط ۳۰ هزار هکتار زمین دارد که به دو ابَرمتهم ارزی واگذار شده است. این متهم شریکی دارد که در سال ۸۸ مطابق گزارشی که از مراکز و مراجع رسمی استعلام شده است با جریان نفاق و مجاهدین خلق نیز همراه بوده است.»
احمد نادری تأکید کرده که «آقایان دولتی شرکتی با آن عظمت را که ارزش واقعی آن ۲۴۰۰ میلیارد بوده را در سال ۹۴، ۲۱۰ میلیارد قیمت‌گذاری کرده و به ایشان دادند که نهایتا ۶ میلیارد بیشتر پرداختی نداشته است.»
او همچنین گفته که «سه دستگاه نظارتی سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و سازمان خصوصی‌سازی گزارش دادند که این فرد اهلیت و صلاحیت ندارد و باید این خصوصی‌سازی لغو شود. این نامه صالحی رئیس معزول سازمان خصوصی‌سازی توسط آقای دژپسند است که به آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور نوشته که ایشان اهلیت ندارد و قرارداد باید فسخ شود، اما گویی برای دولت این بحث ناموسی شده و محکم پشت این ابَرمتهم به فساد ایستاده است و کارگران را اذیت می‌کند.»
فرهاد دژپسند در پاسخ به موضوع واگذاری هفت‌تپه با تأکید بر اینکه قوه قضائیه هیچ حکمی درباره تخلف در روند واگذاری هفت‌تپه نداده، گفت که هر سه قوه نظام در هیئت واگذاری حضور دارند و تنها وزارت اقتصاد یا دولت پاسخگو نیست.
وزیر اقتصاد و دارایی گفت که «خریدار با حکومت مواجه است چون سه قوه در هیئت واگذاری حضور دارند. وقتی خلع ید و ابطال صورت می‌گیرد شرایط بسیار بدی در حوزه امنیت برای بخش خصوصی ایجاد می‌شود. ما باید زمینهای برای ایجاد روند پایدار و مستمر در واگذاری به وجود آوریم.»
همانطور که مهدی طغیانی گفته است، فرهاد دژپسند پیشتر نیز برای پاسخگویی درباره واگذاری مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی حاضر شده بود اما این جلسه با نارضایتی نمایندگان از پاسخ‌های دژپسند به پایان رسیده بود.
نظام‌الدین موسوی مدیرعامل سابق خبرگزاری فارس و عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس یازدهم از قانع نشدن نمایندگان در این نشست خبر داده و گفته بود: «نمایندگان سؤال‌کننده از وزیر اقتصاد در کمیسیون اقتصادی قانع نشدند؛ بنابراین آقای دژپسند باید در صحن علنی مجلس پاسخگوی وضعیت نامشخص شرکت نیشکر هفت‌تپه باشد.»
موسوی که از جناح رقیب دولت روحانی است، افزوده بود که «حتی موضوع استیضاح وزیر اقتصاد نیز فارغ از بحث هفت‌تپه مطرح است و به زودی اعلام وصول می‌شود و این نیز محور‌های متفاوتی دارد.»
با اینهمه گویا نمایندگان اصولگرای مجلس شورای اسلامی ترجیح داده‌اند فشار به دولت روحانی و وزیر اقتصاد را فعلا از طریق وضعیت مجتمع کشت و صنعت هفت‌تپه دنبال کنند.
هیئت داوران در قوه قضاییه نیز چهارشنبه هفته گذشته، سوم دی‌ماه، برای بررسی فسخ قرارداد واگذاری شرکت هفت‌تپه نشستی را برگزار کرد اما در نهایت اعلام شد رأی‌گیری درباره سرنوشت هفت‌تپه و خلع ید مالکان آن به نشست دیگری موکول شده است.
همزمان با برگزاری جلسه هیئت داوران، صدها نفر در پاسخ مثبت به فراخوان کارگران هفت‌تپه، در مقابل وزارت دادگستری در تهران تجمع کردند.
https://kayhan.london/1399/10/04/%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%ae-%d9%85%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%85%d8%b1%d8%af%d9%85-%d8%a8%d9%87-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%81%d8%aa%e2%80%8c
همانطور که احمد نادری در نشست امروز مجلس شورای اسلامی اشاره کرد، در گزارش‌ها و اظهار نظرهای متعدد برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور واگذاری شرکت هفت‌تپه در قالب اصل ۴۴ قانون اساسی به امید اسدبیگی‌ها با تخلفاتی همراه بوده است. مجموعه نیشکر هفت‌تپه به قیمت ۲۹۰ میلیارد تومان که در سال ۹۳ تعیین شده بود، واگذار شد اما برخلاف اصول واگذاری سازمان خصوصی‌سازی، نه تنها سهامداران تجربه‌ای در حوزه تولید و صنعت نداشتند بلکه با پرداخت بخش ناچیزی از مبلغ واگذاری، مالکیت مجموعه و سُکان مدیریت آن را به دست گرفتند.
سالی که هفت‌تپه به بخش به اصطلاح خصوصی واگذار شد میزان تولید شکر سفید توسط این کارخانه ۵۷ هزار تن بود که اکنون به حدود ۱۵ هزار تن رسیده است. همچنین از ۸ هزار و ۶۰۰ هکتار سطح زیر کشت در سال ۱۳۹۴، در حال حاضر ۶ هزار هکتار زیر سطح کشت نیشکر است که همین مقدار زمین نیز با همت کارگرانی زیر کشت رفته که طی سال‌های گذشته همه تلاش خود را کردند تا هفت‌تپه نابود نشود.
سوء مدیریت مالکان جدید، فروش اموال شرکت، دریافت وام‌ها کلان به اسم واردات تجهیزات و خروج ارزها از کشور، بی‌توجهی به تولید و کاهش حجم کار شرکت، اخراج کارگران، عقب افتادن حقوق کارگران از جمله مشکلاتی بود که پس از واگذاری هفت‌تپه رخ داد. از سوی دیگر امید اسدبیگی و مهرداد چگنی هر دو از جمله متهمان فساد کلان اقتصادی هستند که اسدبیگی زندان و چگنی متواری است.
کارگران هفت‌تپه در خرداد امسال اعتصابی را برگزار کردند که حدود هفتاد روز طول کشید. آنها خواهان خلع ید امید اسدبیگی و مهرداد چگینی و لغو قرارداد واگذاری کارخانه هستند. تعدادی از نمایندگان یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی از اعتراض کارگران استفاده کرده و با حضور در میان کارگران و برگزاری چند جلسه با آنها، هفت‌تپه را به ابزار فشار سیاسی بر دولت تدبیروامید تبدیل کردند.
با اینهمه سندیکای کارگری مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، روز گذشته در بیانیه‌ای نسبت به تداوم مشکلات در کارخانه و فرافکنی مسئولان حکومتی اعتراض کرده است. متن این بیانیه به شرح زیر است:
«کارگران نیشکر هفت‌تپه همچنان با مشکلات مختلف دست و پنجه نرم می‌کنند و مسئولان، از دولت، مجلس و قوه قضایی اقدام موثری برای رفع این مشکلات صورت نداده‌اند. در حال حاضر آخرین دستمزدی که به کارگران پرداخت شده مربوط به مهرماه است. کارگران بابت ماه‌های آبان و آذر حقوقی نگرفته‌اند. صرفا ادعا شده است که حقوق آبان. کارگران تا ۱۰ دی پرداخت می‌شود اما معلوم نیست که این ادعا عملی بشود. با آنکه دی‌ماه فرا رسیده خبری از نی‌بُری و برداشت و تولید نیست.
ناامنی شدید شغلی که با خصوصی شدن هفت‌تپه و افتادن این شرکت عظیم به دست خاندان اسدبیگی با عدم پرداخت دستمزدها و اخراج‌ها روز به روز بیشتر شده، زندگی کارگران و خانواده‌های کارگری را بیش از پیش تلخ و سیاه کرده و بستر وقوع فجایع دلخراشی نظیر خودکشی رضا آل کثیر کارگری که اخراج شده بود. خبرش ۲۲ آذر ماه گذشته در کانال تلگرام سندیکای و سایر رسانه ها منتشر شده بود.
اما مالکان هفت‌تپه و روابط عمومی مجتمع نیشکر هفت‌تپه به سرعت ادعا کردند که این خودکشی ربطی به آنها نداشته است در حالی که اخراج رضا آل کثیر کارگر قسمت پیشین گلخانه بخش خدمات پشتیبانی شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه و محروم کردن این جوان ۲۴ ساله نان‌آور خانواده‌ای با ۳ خواهر و یک برادر دارای معلولیت شدید جسمی و مادری بیمار، ندادن همان حقوق ۴۰ روز کارش و جایگزین کردن برادر مدیر یکی از بخش‌های شرکت با او، رد مکرر درخواست بازگشت به کارش و بیرون کردنش از دفتر در کنار هم باعث سوق دادن او به خودکشی شد.
رضا آل کثیر اولین قربانی سیاست کارفرمای خصوصی رانتخوار و فاسد هفت‌تپه در تحمیل فقر و تنگدستی و ناامنی شدید شغلی بر کارگران هفت‌تپه نیست. فراموش نکرده‌ایم که علی نقدی، کارگر نی‌بُر هفت‌تپه را که با ۳ فرزند و ۲۵ سال سابقه کار را که در سال ۹۶ به دلیل فشار‌های اقتصادی خودکشی کرد و جسدش داخل کانال زهکشی آب شرکت پیدا شد. خودکشی علی نقدی پس از آن بود با وجود چند ماه حقوق معوقه، حسابداری شرکت از دادن مساعده به او خودداری کرده بودند.
نیشکر هفت‌تپه و کارگرانش بدون خلع ید از کارفرمای خصوصی فاسد، رانتخوار و دارای پرونده قضایی، بدون تضمین امنیت شغلی و به رسمیت شناخته شدن نمایندگان منتخب کارگران در زمینۀ نظارت بر شرایط ایمنی و بهداشت کار، جلوگیری از سوانح، رعایت ساعات کار نمی‌توانند از شرّ ناامنی شغلی رها شوند.
اما سال‌ها تلاش و مطالبه‌گری و تحمل رنج و آوارگی و زندان و تجربه برخوردهای مسئولان و مجریان جای تردیدی نگذاشته است که بدون تکیه به نیروی خودمان و اتحاد با هم سرنوشتانمان، نمی‌توانیم مطالبات‌مان را عملی کنیم.
برای ما جای هیچ تردیدی نیست که اعمال نظارت نمایندگان منتخب کارگران بر تولید، استخدام، ماشین‌آلات و مواد خام، انبار تولیدات، زمینهای متعلق به شرکت برای جلوگیری از فروش زمین‌ها، از طریق درآمیختن با نیروها و جریاناتی که هدفی جز به دست گرفتن کنترل هفت‌تپه و تصرف کل زمینهای کشاورزی مرغوب کارخانه نیشکر هفت‌تپه که هم‌اکنون هر هکتارش حداقل ۳۰۰ میلیارد قیمت دارد عملی نیست.
نیشکر هفت‌تپه تا کنون هر چه به دست آورده به همت تلاش و پیگیری کارگران و حمایت‌های هم‌سرنوشتانی بوده که از دردی مشابه رنج برده و مطالبه‌ای مشابه داشته و دارند. کارگران آشکارا شاهد هستند که از نهادهای مختلف حاکمیتی و مشاجرات‌شان بر سر نحوه اداره هفت‌تپه آبی برایشان گرم نمی‌شود چرا که راهکارهای هیچکدامشان سایه شوم ناامنی شغلی را از سر کارگران بر نمی‌دارد.
به همین دلیل است که خلع ید از کارفرمای بخش خصوصی را صرفا با حضور کارگران و نمایندگان مستقل آنها و مرتبط با اجرای سایر مطالبات‌شان می‌خواهند نه پشت درهای بسته یک نهاد داوری حاکمیتی، بیرون از حضور و نظر و اراده کارگران!
دوشنبه ۹ دی‌ماه ۱۳۹۹
سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه»
