دولت روحانی پس از آنکه احتمال رد کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ از سوی مجلس شورای اسلامی را بالا ارزیابی کرد، در نامه‌ای از سوی رئیس دولت به مجلس از تغییر در برخی منابع هزینه‌ای و درآمدی خبر داده است. با اینهمه نمایندگان این اقدام دولت را به معنای اصلاح لایحه نمی‌دانند.
لایحه بودجه ۱۴۰۰ که از سوی کارشناسان اقتصادی تورم‌زا و غیرعملی ارزیابی شده بود مورد انتقاد بسیاری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز ماه گذشته با انتشار گزارشی از نمایندگان خواست تا کلیات لایحه بودجه را رد کنند.
یکی از موارد مبهم در لایحه بودجه ۱۴۰۰ اینست که دولت پیش‌بینی فروش روزانه دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت را دارد و برای کسب چنین درآمدی باید از ابتدای فروردین یعنی حدود سه ماه دیگر این میزان نفت به فروش برسد! این در حالیست که نفت ایران در تحریم است و حتی با آغاز به کار دولت جو بایدن بعید به نظر می‌رسد که روند مذاکرات میان دو کشور و توافق و برداشته شدن تحریم‌ها در این مدت کوتاه عملی باشد.
با اینهمه چند روز مانده به بررسی لایحه در صحن علنی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی تغییر موضع داده و به جای «رد لایحه» از «اصلاح» آن سخن گفته‌اند. تغییر جهت مجلس شورای اسلامی تا آنجا پیش رفت که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی موارد اصلاحی لایحه بودجه را نیز اعلام کرد.
به نظر می‌رسید تغییر رویه نمایندگان در برابر لایحه بودجه ۱۴۰۰ پس از آن صورت گرفت که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با بررسی دوباره لوایح مبارزه با پولشویی در مجمع تشخیص مصلحت نظام موافقت کرد.
نمایندگان با دیدن همسویی خامنه‌ای با نظرات حسن روحانی، بیم آن را داشتند که در صورت پافشاری بر رد کلیات لایحه با حکم حکومتی رهبر جمهوری اسلامی برای تأیید لایحه روبرو شوند. اتفاقی که سال گذشته نیز در مورد لایحه بودجه ۱۳۹۹ افتاد و خامنه‌ای خیلی راحت در حکمی با درخواست علی لاریجانی رئیس وقت مجلس شورای اسلامی برای عدم بررسی لایحه در مجلس موافقت کرد و لایحه بی‌اعتنا به نمایندگان مجلس پیشین، برای قانونی شدن مستقیم به شورای نگهبان رفت!
https://kayhan.london/1399/10/08/%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%b9%d9%82%d8%a8%e2%80%8c%d9%86%d8%b4%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b1-%d8%a8%d9%88%d8%af%d8%ac%d9%87-%db%b1
حسن روحانی، محمدباقر قالیباف، محمد باقر نوبخت و رئیس کمیسیون تلفیق بودجه و اعضای تیم اقتصادی دولت روز گذشته نشستی داشتند تا توضیحات تیم اقتصادی دولت درباره منابع درآمدی و هزینه‌ای لایحه بودجه را بشنوند.
محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه پس از این جلسه در جمع خبرنگاران گفت: «بودجه سانتریفیوژ نیست بلکه مبتنی بر درآمدها و هزینه‌هاست. اینکه کنار بنشینیم و با یکسری شاخص‌های اقتصاددانان کلاسیک، بودجه سال آینده را بسنجیم، نشان می‌دهد که واقع‌گرا نیستیم. این هنر نیست که بگوییم، چون دخل‌مان از نظر مالیات در حد ۲۲۵ هزار میلیارد تومان است همه این هزینه‌ها را ذیل آن تعریف کنیم.»
محمدباقر نوبخت افزود «آیا اعضای کمیسیون آموزش و کمیسیون امنیت از بودجه آموزش و پرورش و بودجه دفاعی راضی نیستند؛ اگر قرار باشد همه مواردی که دوستان می‌گویند در بودجه قید شود که وضع بدتر می‌شود. هنر نیست که بگوییم کسری بودجه داریم بلکه هنر آن است که با همین کسری‌ها، کشور را اداره کنیم!» این البته ادعاییست که تا کنون که چند ماه بیشتر به پایان دولت دوم روحانی نمانده، وی موفق نشده کشور را «اداره» کند!
نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز عصر روز گذشته، دوشنبه هشتم دی‌ماه ۱۳۹۹، در روندی غیرمعمول و برخلاف روال عادی بررسی بودجه، جلسه‌ای غیررسمی پیش از تصمیم‌گیری کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه برگزار کرده و به بررسی ابعاد مختلف دخل و خرج دولت در سال ۱۴۰۰ پرداختند.
محمدحسین فرهنگی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی درباره این جلسه گفت: «اعتقاد مخالفان کلیات بودجه بر این است که امکان اصلاح کلی لایحه وجود ندارد و باید به دولت ارجاع شود. موافقان نیز معتقدند مجلس باید از فرصت تاریخی فعلی برای اصلاح بودجه استفاده کند. در همین‌باره الیاس نادران رئیس کمیسیون تلفیق پیشنهاد دو سقفی شدن لایحه بودجه را مطرح کرد؛ علی‌رغم مباحث مطرح در این جلسه رای‌گیری و تصمیم‌گیری صورت نگرفت. کمیسیون تلفیق احتمالا فردا درباره کلیات بودجه رای‌گیری می‌کند که در صورت تصویب وارد بررسی جزییات شده و در غیر اینصورت، گزارش رد کلیات به صحن علنی برای تصمیم‌گیری ارجاع می‌شود.»
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی درباره علت برگزاری این جلسه بر خلاف روال دوره‌های گذشته مجلس شورای اسلامی گفت: «بودجه سال ۱۴۰۰ آخرین بودجه دولت فعلی و اولین بودجه مجلس جدید است؛ لذا حساسیت درباره آن زیاد بوده کما اینکه دولت هم درآمدهای غیرمتعارفی در آن پیش‌بینی کرده است.»
علی نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی و از دیگر نمایندگان حاضر در این جلسه، با بیان اینکه بودجه مشکلات عدیده‌ای همچون افزایش وابستگی به نفت و کسری تراز عملیاتی دارد، گفت: «بودجه فعلی به معنای تورم سنگین در سال آینده خواهد بود لذا باید مسئولان دولتی آن را اصلاح کرده و مجددا به مجلس ارائه دهند.»
رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ هم پس از پایان این نشست اعلام کرد که «اگر کلیات لایحه بودجه امروز در کمیسیون تلفیق به تصویب نرسد، به صحن علنی ارجاع شد تا در آنجا درباره لایحه تصمیم‌گیری شود، اگر تأیید شود هم به تلفیق بازمی‌گردد و در صورت رد کلیات روانه دولت خواهد شد.»
https://kayhan.london/1399/09/29/%d8%a8%d9%88%d8%af%d8%ac%d9%87%e2%80%8c-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af%d9%86%db%8c%d8%9b-%d9%85%d8%ae%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%aa%e2%80%8c%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%af
با اینهمه شب گذشته رأی‌گیری این کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ انجام نشد و صبح امروز محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نخستین دقایق آغاز به کار مجلس شورای اسلامی گفت: «جلسه امروز صحن از ساعت ۷ و ۴۵ دقیقه صبح با حضور نمایندگان برای بررسی مسائلی در حوزه بودجه که ادامه دستور روز گذشته بود، آغاز شد که تا هم‌اکنون ادامه داشت.»
این توضیحات قالیباف نشان از تردید نمایندگان برای تأیید کلیات بودجه داشت و احتمال رد کلیات را افزایش می‌داد. ساعاتی بعد اما حسن روحانی در نامه‌ای به محمدباقر قالیباف اصلاحیه‌ای برای لایحه بودجه را به مجلس ارسال کرد.
ساعاتی بعد حسن روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت گفت که «با توجه به نظر مقام معظم رهبری در خصوص سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفت، دولت اصلاحیه لازم را در مورد درآمد بودجه پیشنهادی ارائه می‌کند و همزمان حداکثر صرفه‌جویی در مصارف را اعمال خواهد کرد.»
او افزود که «رویکرد دولت نسبت به منابع جدید درآمدی در بودجه که بر اقتصاد کشور آثار تورمی نداشته باشد، مثبت است اما باید دو ملاک واقعی بودن درآمدها و تحمیل نشدن فشار بر مردم به‌طور دقیق مورد توجه قرار گیرد.»
در این نامه آمده که ناهمترازی ۹۳ هزار میلیارد تومانی بودجه از دو راه توسط دولت جبران می‌شود: «۵۳ هزار میلیارد تومان از محل فروش اوراق قرضه» و «۴۰ هزار میلیارد تومان از صرفه‌جویی در بودجه».
بنابر قانون ششم توسعه در سال ۱۴۰۰، ۳۸ درصد از درآمدهای نفتی مملکت باید به حساب صندوق توسعه ملی واریز شود. حسن روحانی درخواست کرده بود در بودجه سال ۱۴۰۰، با توجه به تحریم نفتی و کسری بودجه شدید دولت، این سهم ۳۸درصدی به ۲۰درصد کاهش پیدا کند. به بیان دیگر ۱۸درصد بیشتر از درآمدهای نفتی و برابر با ۷۵ هزار میلیارد تومان، به دولت داده شود.
خامنه‌ای با این درخواست موافقت کرده اما دو شرط گذاشته بود. نخست آنکه اگر فروش نفت خام و میعانات گازی از یک میلیون بشکه در روز فراتر رفت، سهم صندوق توسعه از این مازاد بر میلیون بشکه نفت، همان ۳۸ درصد باشد و قسط‌های وام‌هایی که دولت از این صندوق گرفته و سر رسیدشان فرا رسیده از همین تولید نفت بیش از یک میلیون بشکه پرداخت شود.
شرط دوم رهبر جمهوری اسلامی هم این بود که همه مصارف دیگری که امسال از صندوق توسعه ملی تأمین شده، در بودجه سال ۱۴۰۰ باید از محل منابع بودجه عمومی تأمین شوند و برداشت از صندوق توسعه ملی برای این مصارف دیگر مجاز نیست.
دولت روحانی پیش‌بینی کرده برای این مصارف تقریبا دو میلیارد و ۳۰۰میلیون یورو یعنی تقریبا بیش از ۲.۵میلیارد دلار یا ۵۰ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی بردارد که با توجه به شروط خامنه‌ای دیگر این امکان را ندارد. این دوراهی که حسن روحانی در نامه به مجلس شورای اسلامی، مطرح کرده درواقع تأمین همین مبالغی است که با شروط خامنه‌ای از دست دولت خارج شده است.
این تصمیم دولت که در نامه روحانی به قالیباف مطرح شده، درواقع اصلاح لایحه نیست و دولت ناچار به پیش‌بینی چنین تغییراتی شده است. این موضوع ظهر سه‌شنبه نهم دی‌ماه از سوی علی ربیعی (عباد) سخنگوی دولت نیز به شکل دیگری مطرح شده است.
ربیعی برای تأکید بر اینکه دولت خواسته نمایندگان مجلس شورای اسلامی را نادیده گرفته، گفته است که «ارسال لایحه اصلاحی بودجه در دستور کار دولت نیست» و «امروز صبح در ستاد اقتصادی دولت برای اصلاح بودجه بر اساس نامه مقام معظم رهبری در نحوه و مقررات برداشت از صندوق توسعه ملی برای ۹۳ هزار میلیارد تومان ناترازی، مقرر شد ۵۳ هزار میلیارد تومان به فروش اوراق اضافه و ۴۰ هزار میلیارد تومان هم در بودجه صرفه‌جویی شود و رییس جمهور طی نامه‌ای این موضوع را به مجلس اعلام خواهد کرد. بنابراین سقف بودجه حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.»
ربیعی البته گفته حسن روحانی به محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه این اختیار را داده که اصلاحات مورد نیاز مجلس شورای اسلامی را «تا حدی که به شاکله لایحه ضربه نزد» اعمال کند. در مقابل هم نوبخت روز گذشته خطاب به نمایندگان انقلابی گفته بود که «بودجه سانتریفیوژ نیست» و در چنین شرایطی بعید است تغییر یا اصلاحی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ رخ دهد.
این برخورد دولت طی ساعات گذشته با اعتراض برخی نمایندگان روبرو شده است. احسان خاندوزی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در واکنش به نامه رئیس جمهور و جزئیات برنامه دولت برای اصلاح بودجه، در توئیتی نوشت: «هرچند اصل کوتاه آمدن رئیس جمهور در برابر مطالبه اصلاح بودجه ۱۴۰۰ مبارک است اما در معادله «رشد استقراض و نرخ سود به جای خام‌فروشی نفت» هنوز جای درآمدهای پایدار خالی است. گویا طبقه‌ای قسم خوردهاند به فرارهای مالیاتی، مالیات بر سوداگری و PIT دست نزنند.»
هرچند اصل کوتاه‌آمدن رییس‌جمهور در برابر مطالبه اصلاح #بودجه۱۴۰۰ مبارک است اما در معادله "رشد استقراض و نرخ سود به جای خام‌فروشی نفت" هنوز جای درآمدهای پایدار خالی است.
گویا طبقه‌ای قسم خوردهاند به فرارهای مالیاتی، مالیات بر سوداگری و PIT دست نزنند.https://t.co/w7BmyQjxiI— سید احسان خاندوزی (@Khandoozi_se) December 29, 2020
مالک شریعتی نیاسر عضو کمیسیون تلفیق بودجه نیز با انتشار عکس نامه حسن روحانی به قالیباف در توئیتر نوشت: «پافشاری مجلس بر اصلاح بودجه ۱۴۰۰ جواب داد. رئیس جمهور بالاخره بر اساس احکام نامه رهبری رسماً به رئیس مجلس نامه زد که در راستای تعامل مثبت سه قوه و جلسه اخیر به میزبانی مجلس تلقی می‌شود. پیشنهادات محتوایی نامه را تأیید نمی‌کنیم. این گام اول اصلاح بودجه ۱۴۰۰ است.»
با وجود مواضع نمایندگان مجلس در برابر نامه حسن روحانی که نشانگر عدم رضایت آنها و انتظارشان برای اصلاح لایحه بودجه است، باید منتظر ماند و دید طی ساعات و روزهای آینده سرنوشت لایحه بودجه ۱۴۰۰ که به یکی دیگر از عوامل رویارویی دولت تدبیروامید و نمایندگان «مجلس انقلابی» تبدیل شده به کجا خواهد رسید.
