کمیته دستمزد ۱۴۰۰ اعلام کرده هزینه معیشت خانوارهای کارگری به ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده است.
این محاسبه نشان می‌دهد که حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۰ باید برابر با این رقم باشد تا خانواده‌های کارگری از زیر خط فقر خارج شوند اما بدون شک شورای عالی کار رقمی بسیار کمتر را برای حداقل دستمزد سال آینده تعیین خواهد کرد.
کمیته دستمزد شورای عالی کار که تعیین رقم حداقل دستمزد در هر سال خورشیدی را به عهده دارند، روند تعیین رقم حداقل دستمزد ۱۴۰۰ را آغاز کرده‌اند. این کمیته متشکل از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت است که در جلساتی مشترک بر سر رقم حداقل دستمزد سال آینده را تعیین می‌کنند. یکی از معیارهای تعیین دستمزد، محاسبه هزینه سبد معیشت یا همانسبد مصرفی یک خانوار سه تا چهار نفره در یک ماه است.
اکنون بر اساس آخرین محاسباتی که نمایندگان کارگری انجام داده‌اند میانگین هزینه معیشت خانوارهای کارگری در ایران به ماهانه ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده و در سناریوها و مناطق مختلف کشور پایین‌ترین و بالاترین رقم محاسبه شده برای حداقل هزینه معیشت خانواراز ۸ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان تا ۱۱ میلیون تومان در ماه بوده است.
در این شرایط حتی افزایش ۲ برابری حداقل دستمزد امسال برای سال آینده نیز نمی‌تواند از مشکلات مالی خانوارهای حداقلی‌بگیر کم کند.
این در حالیست که نمایندگان کارگری در شورای عالی کار، خواستار توجه جدی دولت و کارفرمایان به رقم دستمزد سال ۱۴۰۰ هستند و از نمایندگان مجلس نیز می‌خواهند به جای اعلام عدد و رقم برای افزایش دستمزد سال آینده، مسیر اجرای کامل و درست قانون کار را فراهم آورند و پیگیر وعده و وعیدهایی باشند که در یک سال گذشته از سوی دولت و وزارت کار در مورد دستمزد کارگران داده شده است.
رقم هزینه سبد معیشت در سال گذشته ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین شده بود اما در نتیجه جلسات کمیته دستمزد در نهایت دولت و نمایندگان کارفرمایی رقم حداقل دستمزد را حدود دو میلیون تومان تعیین کردند. در حالیکه نمایندگان کارگری به دلیل مخالفت با چنین رقمی به عنوان حداقل دستمزد از امضای صورتجلسه تعیین دستمزد خودداری کردند اما محمد شریعتمداری وزیر کار این رقم را به سازمان‌ها و نهادهای مختلف ابلاغ کرد تا اجرایی شود.
پس از اعتراضات گسترده نمایندگان کارگری و مردم حداقلی بگیر دولت با افزایش رقم حق مسکن از ۱۰۰ هزار تومان به ۳۰۰ هزار تومان این دستمزد را افزایش داد. افراد حداقلی‌بگیر در صورتی که همه مزایای شغلی خود از جمله حق اولاد و حق مسکن را دریافت می‌کردند حقوقشان در نهایت به ماهی ۲.۵ میلیون تومان می‌رسد.
امسال نیز تا کنون در جریان مذاکرات مزد ۱۴۰۰، موضع‌گیری‌های مختلفی از سوی برخی مقامات دولتی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره دستمزد و معیشت انجام شده که صدای اعتراض کارگران را درآورده است. برای نمونه برخی از اعضای فراکسیون کارگری مجلس از افزایش ۴۰ درصدی دستمزد کارگران سخن گفته‌اند. نمایندگان کارگری نه تنها به خاطر اینکه ۴۰ درصدی دستمزد را ناکافی می‌دانند به این اظهارات واکنش نشان داده‌اند، بلکه می‌گویند روند قانونی تعیین دستمزد نیز با دخالت نمایندگان به هم می‌خورد.
فرامرز توفیقی فعال کارگری و رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار در همین‌رابطه به همشهری گفته است: «مدیری که ماهانه ۳۳ میلیون تومان حقوق بگیرد و مالیات حقوقش بیش از دو برابر دستمزد یک کارگر باشد، چه درکی از خط فقر و حقوق ۲ تا ۳ میلیون تومانی یک خانوار کارگری با هزینه‌های سرسام‌آور دارد؟ هیچ کس به فکر کارگران نیست.»
به گفته فرامرز توفیقی «نمایندگان مجلس در چند ماه گذشته، نه تورم را مهار کردند؛ نه توانستند ماده هفت قانون کار و قراردادهای دائم کار را احیا کنند و نه دولت را به ترمیم مزد در نیمه دوم سال مجاب کردند؛ هر چه بوده فقط حرف و شعار بوده و این حرف‌ها و وعده‌ها تا امروز در زندگی روزانه کارگران تأثیر ملموس نداشته است.»
او با اشاره به بی‌عملی نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفته که آنها «قدمی در جهت کنترل قیمت‌ها و مهار تورم برنداشتند؛ اکنون تورم، رکورد شکسته است و معیشت جامعه کارگری کشور یعنی بیش از ۶۳ درصد جمعیت، در معرض تهدید قرار دارد.»
رئیس کمیته دستمزد افزوده است: «مشکلات معیشتی، فقط به معیشت محدود نمی‌ماند بلکه وارد سایر حوزه‌های اجتماعی میشود؛ بالا بودن نرخ خودکشی، گرایش به اعتیاد و مصرف مواد مخدر حتی در میان کارگران شاغل و رواج مشاغل کاذب و دردسرساز، همگی از عارضه‌های جدی بحران معیشت هستند؛ این عارضه‌ها باید جدی گرفته شوند. بسیاری از بحران‌ها و عوارض اجتماعی، محصول بحران معیشت است که اگر حل نشود، مشکلات جدی‌تر خواهد شد.»
محمدرضا تاجیک، نمایندۀ کارگران در شورای عالی کار ایران از جمله نمایندگانی است که به سخنان نمایندگان مجلس شورای اسلامی واکنش نشان داده است: «شکاف دستمزدی ایجاد شده در سال‌های گذشته به حدی بزرگ است که افزایش حقوق حتی اگر صددرصدی باشد، نمی‌تواند آن را پر کند. فاصله میان سبد هزینه و دستمزد دریافتی کارگران بسیار زیاد است.»
این فعال کارگری تأکید کرده که «طبق اصل ۲۹ و ۴۳ قانون اساسی، دولت موظف است خدماتی را به آحاد جمعیتی کشوری ارائه کند؛ در همین راستا دولت باید برنامه‌های متفاوتی ارائه کند، در غیر این صورت فاصله طبقاتی هر روز بیشتر خواهد شد.»
دستمزد روزانه یک کارگر ساده در مشهد ۱۵۰ هزار تومان است و به طور متوسط ۲۰ روز در ماه کار دارند که میشود ۳ میلیون تومان و ۱۲۰ دلار .با توجه به اینکه بیش از ۷۰ درصد کارگرها در این محدوده قرار دارند می توان وضعیت را در مشهد حس کرد .هزینه های ماهانه یک خانوار ۴ نفره کارگری در مشهد عبارتند از متوسط اجاره مسکن ۷۰۰ هزار تومان متوسط هزینه حمل و نقل ۳۰۰ هزار تومان هزینه آب برق گاز تلفن ۲۰۰ هزار تومان هزینه تعمیرات لوازم زندگی ۱۰۰ هزار تومان الباقی مخارج مانند خوراک و مسکن و تحصیلات با ۱۷۰۰۰۰۰۰تومان یا ۱۰۰ دلار ۱۷ هزار تومانی تامین میگردد .به این ترتیب کارگر مشهدی از نظر تامین غذا در حد کارگر کشورهایی مانند ویتنام و بنگلادش و کشورهای صحرای آفریقاست