سعید دهقان از وکلای مرکز نیکوکاری «جمعیت امام علی» در توئیتر از صدور حکم انحلال آن، با شکایت وزارت کشور خبر داده است. این مرکز بیش از ۲۰ سال در زمینه حمایت از کودکان، کودکان کار، زنان سرپرست خانوار، خشونت خانگی، بیماری‌های خاص و کمک‌رسانی به سیل‌زدگان فعال بود.
سعید دهقان از وکلای مرکز نیکوکاری «جمعیت امام علی» عصر چهارشنبه ۱۳ اسفندماه در حساب توئیترش از صدور حکم انحلال این مرکز با شکایت وزارت کشور از سوی دادگاه شعبه ۵۵ دادسرای حقوقی تهران خبر داد که روز سه‌شنبه ۱۲ اسفندماه برگزار و در ساعت ۱۴:۱۵ دقیقه (به وقت تهران) خاتمه یافت!
حکمِ انحلال #جمعیت_امام_علی صادر شد
دادگاه دیروز تقریباً تا پایان وقت اداری (۱۴:۱۵) طول کشیده بود اما این رای مفصل و ٨صفحه‌ای -با محتوایی که کاملاً از بی‌طرفی خارج است- صبح امروز صادر شد!
ظاهراً باید به این نتیجه رسید که حکم از قبل انشاء شده بود.
اجرای نمایش بجای اجرای عدالت!
— Saeid Dehghan (@vakilroaya) March 3, 2021
این وکیل دادگستری در این توئیت نوشت که «(…)دادگاه دیروز تقریباً تا پایان وقت اداری (۱۴:۱۵) طول کشیده بود اما این رأی مفصل و ٨ صفحه‌ای -با محتوایی که کاملاً از بی‌طرفی خارج است- صبح امروز صادر شد!»
سعید دهقان از صدور فوری رأی انحلال «جمعیت امام علی» از سوی دادگاه چنین نتیجه گرفت که «ظاهراً باید به این نتیجه رسید که حکم از قبل انشاء شده بود. اجرای نمایش بجای اجرای عدالت!»
#اطلاعیه
دادگاه بدوی رای بر انحلال #جمعیت_امام_علی صادر نموده است.این حکم ساعاتی پیش از طریق سامانه ابلاغ گردید. pic.twitter.com/OKSrRihVxy
— جمعیت امام علی(ع) (@imamalisociety) March 3, 2021
دادگاه رسیدگی به شکایت وزارت کشور از «جمعیت امام علی» روز سه‌شنبه ۱۲ اسفندماه با حضور زهرا رحیمی مدیرعامل «جمعیت امام علی»، آرش کیخسروی و ابوذر نصراللهی به عنوان وکلای پرونده و دو نماینده از جانب وزارت کشور در این شعبه برگزار شد.
آنگونه که ابوذر نصراللهی وکیل این مرکز نیکوکاری به «شرق» گفته است، دادخواست وزارت کشور مشتمل بر پنج مورد شامل «خروج جمعیت از موضوع مربوطه و اجرای اهداف مصوب»، «بی‌اعتنایی هیئت‌مدیره و مدیرعامل مؤسسه به مصوبات شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل‌ها و عدم اصلاح وضعیت مؤسسه»، «عدم شفافیت جمعیت امام علی در جذب منابع مالی»، «بحث اتخاذ تصمیم و انجام فعالیت‌‌ها بدون اخذ مجوز از مرجع پروانه» بوده است.
دادگاه در حالی حکم به انحلال مرکز نیکوکاری «جمعیت امام‌علی» داده است که ابوذر نصراللهی گفته بود: «من به همه دادگاه‌ها خوش‌بین هستم. نگاه من به تمام محاکم مثبت است! کسی که در مقام قضا می‌نشیند، در وجود خود دیده که با استقلال رأی می‌تواند درباره محکمه برگزارشده نظر بدهد!»
او همچنین دستور موقت وزارت کشور بر انحلال را را در منافات با اصل تدافعی بودن دادرسی دانسته و گفته بود، «دستور موقت، بدون ارائه ادله و دفاعیات خوانده منافات دارد. ضمن اینکه مطابق الزام قانونی، دادگاه برای دستور موقت باید خسارت احتمالی در نظر بگیرد زیرا کودکان و خانواده‌های تحت پوشش جمعیت امام علی در این مدت انحلال دچار مشکلات عدیده معیشتی خواهند شد.»
عباس آخوندی وزیر سابق دولت حسن روحانی دیروز در نامه‌ای خطاب به او خواستار «مسترد» شدن درخواست انحلال این جمعیت از سوی وزارت کشور و سپردن رسیدگی این موضوع به «معاون حقوقی» روحانی شد، «تا بر اساس قانون اصلاحات مورد نظر را با هماهنگی با هیات امنای جمعیت اعمال دارد.»
او نوشته است: «این روش با سوگند شما در مقام ریاست‌جمهوری در جهت حمایت از حقوق مردم و با شعار حقوق شهروندی که سر دادید و با تدبیر که آن را به عنوان نشان دولت خود انتخاب کردید، سازگارتر است.»
https://kayhan.london/1399/04/02/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d8%b4%d8%a8%d8%a7%d9%86%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d8%a8%d9%86%db%8c%d8%a7%d9%86%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%d8%af%d9%88-%d8%b9%d8%b6%d9%88-%d9%85%d8%a4
شامگاه روز یکشنبه اول تیرماه ۱۳۹۹، شارمین میمندی‌نژاد بنیانگذار مرکز نیکوکاری «جمعیت امام علی»، مرتضی کی‌منش مسئول رروابط عمومی و کتایون افرازه بازرس علی‌البدل بازداشت شدند و دفتر این مرکز نیکوکاری نیز پلمب شد. هرسه عضو «جمعیت امام علی» با قید وثیقه آزاد شدند.
خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همان زمان شارمین میمندی‌نژاد را متهم کرده بود که «در پوشش اقدامات عام‌المنفعه با مراکز ضد ایرانی همکاری داشته است.» این خبرگزاری همچنین نوشته بود «بر اساس اطلاعات به دست آمده عناصر اصلی این مؤسسه علاوه بر توهین به مقدسات و ترویج تفکرات انحرافی ضددینی با رسانه‌های معاند و بیگانه همکاری داشته‌اند.»
میشل بچله کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل با انتشار بیانیه‌ای نسبت به ادامه تهدیدها علیه سازمان مردم‌نهاد «جمعیت امام علی» ابراز نگرانی کرده و خواستار توقف بازداشت کارکنان این موسسه شده بود.
او از رژیم ایران خواسته بود: «به جمعیت امداد دانشجویی امام علی اجازه دهند به فعالیت‌های خود تحت ساختار کنونی ادامه دهد و به دخالت در تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌های این سازمان مردم نهاد خاتمه دهند.»
آنگونه که در شناسنامه توئیتری «جمعیت امام علی» آمده، این مؤسسه «جمعیت مستقل امداد دانشجویی مردمی امام علی» است و «ماموریت» خود را «افزایش آگاهی جهت رسیدن به جهانی بر پایه صلح و عدالت» معرفی کرده است.
این مؤسسه نیکوکاری که با عنوان «جمعیت امداد دانشجویی مردمی امام علی» در سال ۱۳۷۸ فعالیت خود را شروع کرد عضو شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد یونسکو نیز هست.
«جمعیت امام علی» از نهادهای فعال در امور اجتماعی بوده که به صورت داوطلبانه در زمینه‌هایی از جمله حمایت از کودکان، کودکان کار، زنان سرپرست خانوار، خشونت خانگی، بیماری‌های خاص و کمک‌رسانی به سیل‌زدگان فعال بوده است.
سازمان‌های مردم‌نهاد و فعالان امور اجتماعی، خیریه و نیکوکاری و زیست‌محیطی در سال‌های گذشته همواره به شدت از سوی نهادهای امنیتی چون اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی به بهانه‌های مختلف تحت فشار و مورد تهدید قرار گرفته‌اند.
