رئیس کل بانک مرکزی از چاپ ۸۰ هزار میلیارد تومان اسکناس بدون پشتوانه در بهمن و اسفند ۹۸ خبر داده است. همزمان وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌گوید در سال ۹۹ دولت با فروش اوراق قرضه، کسری بودجه را با استقراض از مردم جبران کرده است.
با نزدیک شدن به پایان دومین دولت حسن روحانی و با وجود چند داوطلب نزدیک به جریان دولت در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ برخی از مقامات دولتی تلاش دارند با حفظ فاصله با حسن روحانی و انتقاد از برخی عملکردهایی که خود نیز در آن نقش داشته‌اند، شانس حضور در دولت سیزدهم را برای خود افزایش دهند.
علی لاریجانی، اسحاق جهانگیری و محمد شریعتمداری سه داوطلب شرکت در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی هستند که گفته شده اگر هر یک به ریاست دولت برسند بخشی از مقامات دولتی کنونی را در بدنه حفظ خواهند کرد. به همین دلیل طی روزهای گذشته برخی از اعضای هیئت دولت با ارائه برخی آمارها و انتقادها نسبت به عملکرد دولت روحانی در تلاش برای افزایش پایگاه خود نزد این داوطلبان نامزدی هستند!
در همین رابطه عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در جمع ۳۰ مدیر بازار سرمایه گفته که پشت پرده رشد ۲۰ درصد واحد پایه پولی در بهمن و اسفند ۹۸ کسری بودجه ۶۰ هزار میلیارد تومانی دولت بود!
به گفته عبدالناصر همتی قرار شده بود این در قالب ۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت شود اما چنین پولی اصلاً وجود نداشت و پشتوانه نداشت. او افزوده که «متعاقب این اتفاق به دلیل کرونا ۷۵ هزار میلیارد تومان نیز بابت خسارت و بیکاری ناشی از کووید ۱۹ در قالب وام‌های یک میلیون تومانی با نرخ ۱۲ درصد پرداخت شد که این نقدینگی با ضریب فزاینده ۷.۵ درصد رشد کرد. پولی که بانک‌ها به دلیل شرایط خاص کرونا نتوانستند با آن کاری کنند.»
رئیس کل بانک مرکزی افزوده که «بخشی از این پول به بورس آمد و آن شرایط عجیب در ماه‌های نخستین سال ۹۹ رقم خورد.» و «برای اینکه رشد پایه پولی را درک کنید باید بدانید که از اول ۹۸ تا بهمن ۹۸ رشد پایه پولی ۱۰ واحد درصد پایه پولی بود، دقت کنید این رشد در بهمن و اسفند ۹۸ شد ۲۰ واحد درصد پایه پولی. در نهایت در بهار ۹۹ معادل ۸۰ هزار میلیارد تومان عرضه مازاد پول ایجاد شد و کشور تاب تحمل چنین نقدینگی فاقد پشتوانه‌ای را نداشت.»
عبدالناصر همتی «با بیان اینکه آرزوی من نرخ بهره زیر ۱۰ درصد است» گفته که «بانک‌های عامل حدود ۱۰ میلیارد دلار بابت تفاوت نرخ ارز از صندوق توسعه ملی طلب دارند ولی این طلب قابل وصول نیست. معتقدم مالیات ناحقی از بانک‌ها بابت تسعیر ارز دریافت می‌شود و نباید سهامدار زیر بار این موضوع برود.»
همزمان وزیر امور اقتصاد و دارایی نیز شیوه جبران کسری بودجه دولت روحانی در سال ۹۹ را توضیح داده که بر اساس در سال گذشته دست دولت به جای اینکه در خزانه بانک مرکزی باشد، در جیب مردم بوده است.
فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه همایش اقتصاد هوشمند در جمع خبرنگاران در مورد استقراض دولت از بانک مرکزی گفته است: «سال ٩٩ از نظر تامین مالی بحرانی‌ترین سال بوده و از بودجه ۵٧١ هزار میلیارد تومانی فقط ١٢ هزار و ۶٠٠ میلیارد تومان را از طریق فروش نفت تأمین کردیم.»
وزیر اقتصاد با بیان این ادعا که بدون یک ریال استقراض از بانک مرکزی توانستیم بودجه سال ٩٩ را تأمین کنیم، گفته است: «به جای اینکه از بانک مرکزی قرض بگیریم اوراق فروختیم و از مردم برای تامین مالی استقراض کردیم. همچنین در بخش مالیات در سال گذشته تحقق ١٠٧ درصدی داشتیم.»
وزیر اقتصاد با بیان اینکه با این اقدامات دیگر نیازی به استقراض از بانک مرکزی نداشتیم، گفته که «هر چند هیچ استقراضی از بانک مرکزی انجام نشده اما بدهی دولت به بانک مرکزی افزایش یافته که آن هم در چارچوب چرخه چهار جانبه و تهاتر بدهی دولت به شرکت‌ها بوده است.»
این سخنان در حالی مطرح می‌شود که رقم دقیق و قابل اعتمادی به عنوان مبلغ کسری بودجه مطرح نمی‌شود. نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اقتصاددانان ارقامی برای کسری بودجه دولت عنوان می‌کنند اما آمارهای ارائه شده از سوی سازمان برنامه و بودجه و دولت شفاف نیست.
خروج دونالد ترامپ از برجام و بازگشت تحریم‌ها طی سه سال گذشته فروش نفت ایران را به شدت کاهش داده است. با وجود تجربه چند سال تحریم نفتی در اوایل دهه ۹۰ خورشیدی اما دولت روحانی پس از برجام در سال ۹۴ و برداشته شدن تحریم‌ها، تلاش نکرد درآمد حاصل از فروش نفت خام را در بخش‌های مولد اقتصادی سرمایه‌گذاری کند و مانند چهار دهه گذشته ارز حاصل از صادرات نفت خام برای هزینه‌های جاری صرف شد. همین عامل سبب شد بلافاصله با بازگشت تحریم‌ها درآمدهای دولت به شدت کاهش یافته و تمام بخش‌های اقتصادی با بحران روبرو شود.
کسری بودجه دولت را ناچار به استقراض از بانک مرکزی و فروش اوراق قرضه کرده است. این روش‌ها به نوعی آینده‌فروشی کشور و ایجاد بدهکاری برای دولت‌های بعدی است.
