علی یونسی و امیرحسین مرادی دانشجویان نخبه پس از ۴۰۵ روز بازداشت غیرقانونی توانستند با وکیل‌مدافع‌شان به مدت ۲۰ دقیقه دیدار کنند. برادر علی‌یونسی در توئیتر نوشته که این ملاقات ابتدا با حضور مأموران وزارت اطلاعات صورت گرفته ولی با مخالفت وکیل، مأموران اتاق ملاقات را ترک کردند.
مصطفی نیلی وکیل علی یونسی دانشجوی زندانی و نخبه دانشگاه صنعتی «شریف» (آریامهر) از ملاقات ۲۰ دقیقه‌ای پس از ۴۰۵ روز بازداشت غیرقانونی با موکلش در زندان خبر داده که صبح روز پنجشنبه هفته‌ی گذشته (۳۰ اردیبهشت‌ماه) انجام شده است.
علی یونسی و امیرحسین مرادی از فرودین‌ماه سال ۱۳۹۹ تا کنون در زندان هستند و همچنان در بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین بازداشتگاه مربوط وزارت اطلاعات، نگهداری می‌شوند. جلسه رسیدگی به پرونده این دانشجویان نخبه که قرار بود ۲۲ فروردین‌ماه برگزار شود، به دلیل عدم انتقال آنها به محل دادگاه به تعویق افتاد و هنوز زمان تشکیل دادگاه بعدی مشخص نشده است.
پس از ۴۰۵ روز بازداشت، #علی_یونسی وکلیش را پنجشنبه ملاقات کرد. #امیرحسین_مرادی چند روز پیشتر وکیلش را ملاقات کرد.
نکته‌ای که در خبر زیر نیامده اینکه وقتی آقای نیلی طبق قرار قبلی برای ملاقات مراجعه میکند، ۲ مامور وزارت اطلاعات در اتاق ملاقات حاضر می‌شوند.https://t.co/JnLjCmKA68
— Reza Younesi رضا یونسى (@RezaYounesi) May 23, 2021
رضا یونسی برادر علی یونسی در حساب توئیتری خود با اشاره به ملاقات برادرش پس از ۴۰۵ روز بازداشت غیرقانونی با وکیل مدافع نوشت که «نکته‌ای که در خبر زیر نیامده اینکه وقتی آقای نیلی طبق قرار قبلی برای ملاقات مراجعه میکند، ۲ مامور وزارت اطلاعات در اتاق ملاقات حاضر می‌شوند.»
به نوشته‌ی رضا یونسی، مصطفی نیلی به حضور مأموران وزارت اطلاعات در جلسه ملاقات اعتراض میکند و از اتاق ملاقات و اوین خارج می‌شود. سپس در راه بازگشت با این وکیل تماس می‌گیرند و او باز می‌گردد و بدون حضور مأموران ملاقات صورت می‌گیرد.
آنگونه که مصطفی نیلی به «امتداد» گفته، در بازه زمانی ۱۵ روز پیش این ملاقات‌ها ابتدا با امیرحسین مرادی و سپس با علی یونسی انجام گرفته است.
ظلم وستم‌ها بر زندانیان بیداد میکند، اما کاندیداهای انتخابات وهوادارانشان به طرز مضحکی از بهبود شرایط حرف می‌زنند. چه کسی تاکنون در مقابل اعمال بی‌قانونی، آزار و شکنجه های وزارت اطلاعات کاری کرده است که "رئیس جمهور" بعدی به این رویه پایان دهد؟#علی_یونسی #امیرحسین_مرادی
— Reza Younesi رضا یونسى (@RezaYounesi) May 23, 2021
برادر علی یونسی همچنین در توئیتر با انتقاد از ظلم و ستمی که بر برادرش و زندانیان می‌شود، نوشت: «ظلم و ستم‌ها بر زندانیان بیداد میکند، اما کاندیداهای انتخابات و هوادارانشان به طرز مضحکی از بهبود شرایط حرف می‌زنند. چه کسی تا کنون در مقابل اعمال بی‌قانونی، آزار و شکنجه‌های وزارت اطلاعات کاری کرده است که «رئیس جمهور» بعدی به این رویه پایان دهد؟»
مصطفی نیلی وکیل علی یونسی در رابطه با روند طی شده تا فراهم شدن امکان ملاقات با موکلش به وبسایت «امتداد» گفته که از بهمن‌ماه پارسال پس از پیگیری‌های مستمر “موفق به ورود به این پرونده به عنوان وکیل” شده و از همان زمان درخواست ملاقات را به «دایره نظارت بر محکومین سیاسی و امنیتی» داده شده است.
ولی به گفته‌ی او، «دادیار ناظر بر متهمین و محکومین سیاسی و امنیتی، هربار اجابت این درخواست را منوط به نظر و در صلاحیت قاضی دادگاه رسیدگی کننده به پرونده اعلام می‌کردند که فاقد وصف قانونی بود.»
او اضافه کرد: «هرچند قضات دادگاه نیز این موضوع را امری بدیهی می‌دانستند و می‌دانند که صدور مجوز ملاقات با متهمین در صلاحیت و حیطه مسئولیت دادیار ناظر زندان است و نه قاضی دادگاه.»
بر اساس اظهارات این وکیل دادگستری، در آستانه سال ۱۴۰۰، بار دیگر نامه‌ی درخواست ملاقات با این نخبگان زندانی، به دادیار ناظر داده شده تابا موافقت روبرو شد اما «علیرغم حلول وقت رسیدگی در تاریخ ۲۲ فروردین این امکان میسر نگردید و تنها به مطالعه پرونده اکتفا نمودیم. در نهایت اینجانبان، وکلای متهمین طی ۱۵ روز گذشته با موکلین خود ملاقات کردیم.»
نیلی همچنین درباره به تعویق افتادن جلسه رسیدگی به پرونده علی یونسی و امیرحسین مرادی نیز گفته است: «جلسه رسیدگی در تاریخ ۲۲ فروردین به علت عدم اعزام موکلین از بند امنیتی وزارت اطلاعات در زندان اوین تجدید شد لذا در حال حاضر پس از گذشت مدت بسیار طولانی در انتظار تعیین وقت برای جلسه رسیدگی هستیم و امید داریم تا با تعیین وقت نزدیک و اعزام موکلین، مانعی برای تشکیل جلسه ایجاد نشود.»
این وکیل دادگستری با اشاره به نگهداری طولانی دانشجویان نخبه در بند امنیتی گفته است: «نکته قابل توجه این است که موکلین ما همچنان در بند امنیتی ۲۰۹ و جدا از سایر متهمین نگهداری می‌شوند. این در حالی است که مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا که امکان دخالت ضابط دادگستری در تکمیل تحقیقات وجود دارد در مهرماه سال گذشته پس از اخذ آخرین دفاع از موکلین و صدور کیفرخواست از دادسرا پایان پذیرفته است! لذا نگهداری موکلین در بند امنیتی ضابط، فاقد وجاهت قانونی است.»
