طرح «تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی» از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی بررسی شد. بر اساس ماده یک این طرح که به تصویب مجلس رسید «ستاد تنظیم بازار کشاورزی» با هدف برنامهریزی و ساماندهی بازار کالاهای کشاورزی تشکیل خواهد شد.
طرح پیشنهادی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست با عنوان «تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی» امروز پنجشنبه ۳ تیر ۱۴۰۰ در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بررسی شد.
ماده یک طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولید کشاورزی با ۱۸۵ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در صحن تصویب شد. بر اساس این ماده، ستاد تنظیم بازار کشاورزی به منظور برنامهریزی و ساماندهی بازار کالاهای کشاورزی تشکیل خواهد شد.
در ماده ۱ این طرح آمده است؛ در راستای اعمال قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی مصوب ۲۴/۱۱/۱۳۹۱ و قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۲۳/۴/۱۳۸۹ و به منظور برنامه ریزی و ساماندهی بازار کالاهای کشاورزی «ستاد تنظیم بازار کشاورزی» که از این پس در این قانون به اختصار ستاد نامیده میشود با وظایف و اختیارات زیر تشکیل میگردد:
۱- تنظیم بازار داخلی کالاهای کشاورزی شامل بازرسی و نظارت بر قیمت، تأمین و توزیع
۲- مدیریت نظارتی مطلوب بازار کالاهای کشاورزی در جهت تأمین منافع همه ذینفعان با همکاری اتاق اصناف کشاورزی ایران، اتاق اصناف ایران و تشکلهای غیر دولتی کشاورزی
۳- نظارت مستمر بر ذخایر راهبردی کالاهای کشاورزی
۴- نظارت بر تأمین امکانات و تسهیلات (اعتبارات و تسهیلات بانکی و ارزی) مورد نیاز کالاهای کشاورزی
۵- نظارت بر امور گمرکی، تعرفهای و مالیاتی به منظور روانسازی تأمین و توزیع کالاهای کشاورزی
این ستاد متشکل از ۱۹ نفر است: ۱- وزیر جهاد کشاورزی (رئیس)، ۲- وزیر امور اقتصادی و دارایی، ۳- رئیس سازمان برنامه و بودجه، ۴- وزیر صنعت، معدن و تجارت، ۵- رئیس کل بانک مرکزی، ۶- وزیر دادگستری، ۷- وزیر راه و شهرسازی، ۸- رییس اتاق اصناف کشاورزی ایران، ۹- رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران، ۱۰- رییس اتاق اصناف ایران، ۱۱- رئیس سازمان تعاون روستایی ایران، ۱۲- رئیس سازمان توسعه تجارت کشاورزی ایران ) دبیر)، ۱۳- رییس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران، ۱۴- رییس اتاق تعاون ایران، ۱۵- دو نفر کشاورز خبره در صنوف مختلف با معرفی اتاق اصناف کشاورزی ایران و حکم وزیر جهاد کشاورزی، ۱۶- یک نفر متخصص اقتصاد کشاورزی با معرفی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، ۱۷- دو نفر نماینده ناظر از کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی بدون حق رأی به انتخاب مجلس شورای اسلامی.
در تبصره ۵ ماده یک آمده که قیمتگذاری از جمله تضمینی و توافقی و تعیین سیاستهای حمایتی کلیه کالاهای کشاورزی بر عهده شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی موضوع قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی است.
همچنین در تبصره ۶ ماده یک نیز تأکید شده که شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی موظف است مقررات صادرات و واردات کالاهای کشاورزی را حداکثر تا پایان تیرماه هر سال تصویب و اعلان عمومی نمایند. هرگونه تغییر در طول سال زراعی ممنوع میباشد.
بخش کشاورزی ایران در سالهای گذشته با مشکلات زیادی روبرو بوده است. نداشتن الگوی صحیح کشت در وزات جهاد کشاورزی، افزایش هزینههای کشاورزان از جمله بذر و کود و همچنین عدم سیاستهای فروش داخلی و صادرات محصولات کشوری از جمله این مشکلات است.
از سوی دیگر پایین بودن قیمت خرید محصولات کشاورزی از کشاورزان سبب شده که در اکثر موارد آنها حتی قادر به جبران هزینههای کاشت و برداشت نباشند.
قیمت پایین خرید داخلی و نبود مشتری صادرات محصولات کشاورزی به دلیل مدیریت نادرست دولت بر روند صادرات سبب شده بسیاری از کشاورزان محصولات خود را در جادهها و مزارع رها یا آنها را جلوی گاو و گوسفندان بریزند.
دولت با عدم توجه به اقتصاد کشاورزی در ایران، از یکسو سبب ورشکستگی کشاورزان و تغییر شغل در این صنف شده و از سوی دیگر قیمتها در بازار داخلی به شکل صعودی افزایش مییابد. این روند میتواند تهدیدی جدی برای سلامت جامعه به دلیل کاهش مصرف میوه و سبزی و همچنین تهدیدی برای امنیت غذایی کشور باشد.