مجلس شورای اسلامی در روزهای آینده طرحی را در رابطه با فضای مجازی مورد بررسی قرار خواهد داد که بر اساس آن افراد و سازمانهای فعال در شبکههای اجتماعی فیلترشده مشمول جریمه نقدی و زندان میشوند.
این طرح با عنوان «طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی» طی این هفته توسط نمایندگان «مجلس انقلابی» بررسی میشود. ادعا میشود که هدف این طرح، رفع خلاء قانونی در «حقوق» کاربران فضای مجازی و نیز حمایت از تولیدات داخلی است.
در مقدمه این طرح آمده که «تأثیرات مختلف اقتصادی، اجتماعی، امنیتی، فرهنگی و سیاسی پیامرسان های اجتماعی به عنوان یک زیرساخت نرم افزاری، ارائه طرح قانونی صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیامرسان های اجتماعی را با هدف اعمال حاکمیت و حمایت از حقوق کاربران ضروری ساخته است.»
در صورت تصویب این طرح به شکل فعلی فعالیت کاربران و سازمانها در پیامرسانهای مسدودشده مجازات تعزیری درجه ۷ شامل جریمه نقدی و زندان است.
همچنین بر اساس این طرح مدیریت گذرگاههای اینترنت بر عهده نیروهای مسلح قرار میگیرد و وزارت ارتباطات موظف میشود پهنای باند پیامرسانهای خارجی را به نصف پیامرسانهای داخلی کاهش دهد.
از سوی دیگر تمام پیامرسانهای خارجی موظف به ثبت در ایران خواهند شد و در صورت عدم ثبت و دریافت مجوز فیلتر خواهند شد. همچنین کارگروهی گستردهتر از کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه وظیفه فیلترینگ در کشور را بر عهده خواهد داشت.
در بخش دیگری از این طرح آمده که دستورالعمل احراز هویت کاربران در فضای مجازی تصویب و توسط وزارت ارتباطات باید به اجرا گذاشته شود.
در ماده ۱۵ و ۱۶ این طرح نیز آمده که فعالیتهای رسانهای، تبلیغاتی، مالی، تجاری و… که بر بستر پیامرسانها انجام میشود مشمول قوانین موضوعه خاص آن فعالیتها خواهد بود. از سوی دیگر استفاده دستگاههای اجرایی از پیامرسانهای خارجی برای اطلاعرسانی و تبلیغات ممنوع است.
در بخش دیگری از این طرح مفصل آمده که ده درصد درآمد ترافیک اینترنت بینالملل کشور از طریق صندوق حمایت ازمحتوا و پیامرسانها به پیامرسانهای داخلی تعلق میگیرد. همچنین قیمت پهنای باند داخلی باید یک سوم پهنای باند بینالملل باشد.
در یکی از تبصرههای این طرح نیز تأکید شده که «ارائه خدمات پولی و بانکی به کسب وکارهای فعال در پیامرسانهای اجتماعی خارجی ممنوع است.»
در حوزه ضمانت اجرایی نیز در این طرح آمده است که هر شخصی بدون رعایت مواد قانونی این طرح مبادرت به عرضه و یا ارائه پیامرسان اجتماعی کند و با نقض تدابیر مسدودسازی، موجبات دسترسی به آنها را فراهم آورد به حبس و جزای نقدی درجه ۶ یا هر دو محکوم میشود.
متخلف از اجرای مسدود سازی پیامرسان های غیرقانونی به انفصال از اشتغال دولتی از ۶ ماه تا ۲ سال محکوم میشود.
هر شخص با نقض تدابیر مسدودسازی در پیامرسانهای غیرقانونی فعالیت مؤثر داشته باشد، علاوه بر ضبط منافع و عواید مالی حاصله به مجازات تعزیری درجه ۷ و در صورت تکرار به مجازات تعزیری درجه ۶ محکوم خواهد شد.
همچنین هر شخصی که اقدام به تولید، تکثیر، توزیع، معامله و انتشار یا در دسترس قرار دادن غیرمجاز هر نوع نرمافزار یا ابزار رایانهای الکترونیک مثل VPN و فیلترشکن که امکان دسترسی به پایگاههای اینترنتی و پیامرسانهای غیرقانونی مسدود شده را بطور مستقیم و غیرمستقیم فراهم کند، به حبس یا جزای نقدی درجه ۶ محکوم میشود.
ساماندهی فضای مجازی در ایران از سوی سیدابراهیم رئیسی در مناظرههای انتخاباتی اخیر مورد تأکید قرار گرفته بود. رئیسی روز ۲۹ خرداد ۱۴۰۰ به عنوان «پیروز» سیزدهمین انتخابات نمایشی ریاست جمهوری اسلامی و هشتمین رئیس جمهور رژیم ایران در حالی معرفی شد که این «انتخابات» از سوی اکثریت رأیدهندگان در داخل و خارج کشور تحریم شده بود. رئیسی عضو «هیئت مرگ» کشتار زندانیان سیاسی و دگراندیشان در دهه شصت خورشیدی به «آیتالله اعدام» و «قصاب تهران» معروف است.
حالا در شرایطی صحبت از فیلتر شدن پیامرسانها و شبکههای اجتماعی است که بیشتر مقامات جمهوری اسلامی از رهبرش تا مقامات و رسانههای وابسته به آن در این شبکهها به ویژه در توئیتر که در ایران فیلتر است فعالیت مداوم دارند! با اجرای این طرح، یا این شبکهها میبایست مجوز بگیرند و یا این مقامات باید تحت تعقیب قضائی قرار گیرند.
