نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مدعی شده که دولت در حال پیشخور کردن درآمدهای مالیاتی ماههای آینده در ایام باقیمانده تا پایان دوره خود است.
در آخرین هفتههای کار دولت دوازدهم وضعیت شاخصهای اقتصادی کشور بدتر و نگرانکنندهتر شده است. تورم ۵۰ درصدی و عمیقتر شدن رکود در کنار افزایش سطح عمومی قیمتها نشان از وضعیت نامطلوب اقتصادی دارد.
از یکسو قطع پی در پی برق و آب در سراسر کشور و از سوی دیگر افزایش شمار تجمع و اعتصابات صنفی نمایی دیگر از تشدید بحران اقتصادی در کشور را به نمایش گذاشته است.
احسان خاندوزی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره تشدید سوء مدیریت در ماههای پایانی عمر دولت دوازدهم گفته است: «دولت متأسفانه اقداماتی که میتوانست در طی هشت سال با طمأنینه و طی مراحل قانونی، به درستی پیش ببرد را به ماههای پایانی خود حواله داده و این اقدامات با تعجیلی که میتواند به اصل کار لطمه وارد کند، در حال انجام است؛ که از جمله این اقدامات میتوان به واگذاری پهنههای معدنی اشاره کرد.»
به گفته نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اخبار واصله از حوزه نفت و گاز هم حاکی از آن است که در همین ایام پایانی دولت دوازدهم، برای بسیاری از پروژهها و پیمانکاریها با سرعت در حال برگزاری مزایده و مناقصه و صدور مجوز عقد قرارداد هستند که ممکن است حواشی و مسائلی را ایجاد کند.
احسان خاندوزی با تأکید بر اینکه «در حوزه مالیاتها نیز اخبار خوبی به گوش نمیرسد» گفته است: «بر اساس گزارشهای واصله، از بسیاری شرکتهای دولتی یا شرکتهای عمومی غیردولتی خواسته شده تا پیشاپیش یک دوازدهم مالیاتی که باید طی ماههای آینده واریز شود را زودتر به حساب خزانه واریز کنند تا در همین ماههای ابتدای سال قابل مصرف باشد؛ این باعث میشود دولت بعد در ماههای پایان سال که به طور طبیعی هزینهها افزایش پیدا میکند و نیازمند درآمد بیشتر است، امکان بهرهمندی از درآمدهای مالیاتی را نداشته باشد چرا که توسط دولت دوازدهم پیشخور شده است.»
اواخر خردادماه گذشته نیز روزنامه ولایی کیهان تهران نوشت که بخش مهمی از درآمدهای دولت آینده، توسط دولت روحانی پیشخور شده و روحانی، اقتصادی مینگذاری شده را تحویل دولت سیزدهم میدهد.
همزمان روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز نوشته بود که ماجرای بازار سرمایه در سال ۹۹ بیانگر آن است که دولت سیزدهم با جامعه فقیرتری نسبت به دولتهای پیشین روبرو خواهد بود و ماجرای تامین مالی دولت از طریق آیندهفروشی (استقراض از سیستم مالی و ارزش پول ملی) به ویژه در سالهای اخیر نیز نشان میدهد دولت سیزدهم با چالشهای پرداخت اصل و سود منابع هزینه شده در دولت دوازدهم روبرو خواهد بود.
در ادامه این گزارش آمده بود نرخ سود بانکی در دولت یازدهم جهش یافت تا نقدینگی به طمع دستیابی به سود تضمین شده و بدون ریسک بانکی از سطح جامعه جمعآوری شود و در اختیار بانکها قرار گیرد. در این میان اگرچه بخشی از منابع بانکی به حوزه تولید تزریق شد، اما از آنجا که سیستم بانکی با عدم کفایت لازم و کافی مواجه بود بخشی از منابع نیز به انحراف رفت.
سوء مدیریت دولت حسن روحانی و بطور کلی نداشتن نقشهی راه اقتصادی از سوی جمهوری اسلامی بطور مستقیم بر زندگی و رفاه مردم اثرات منفی و ویرانگر گذاشته است. برای نمونه قیمت ۳۸ قلم از اقلام سفره خانوارهای ایرانی نشان میدهد طی یکسال اخیر این کالاها بطور میانگین ۷۹ درصد افزایش قیمت داشتهاند.
در بین اقلام سفره خانوار، روغن نباتی با ۱۴۱ درصد رکورددار است. پس از آن هویج فرنگی با ۱۴۰ درصد، نوشابه با ۱۳۲ درصد، کره پاستوریزه با ۱۲۱ درصد، خامه با ۱۲۰ درصد، مرغ با ۱۱۹ درصد و نخود با ۱۱۲ درصد در رتبههای دوم تا هفتم قرار دارند. همچنین شیر با ۸۳ درصد، شیرینی با ۸۲ درصد، شکر ۸۱ درصد، برنج خارجی و کنسرو ماهی با ۷۹ درصد، ماهی قزلآلا، دوغ و تخممرغ هرکدام با ۷۷ درصد، پنیر ۷۴ درصد، قارچ ۷۱ درصد، چای خارجی ۶۹ درصد و لپه با ۶۷ درصد ازجمله کالاهای مهمی هستند که در یکسال اخیر بیشترین افزایش قیمت را داشتهاند.