صندوق بینالمللی پول در تازهترین گزارش خود بار دیگر پیشبینی رشد ۶ درصدی جهانی برای سال ۲۰۲۱ را مطرح کرده و چشمانداز رشد اقتصادی ایالات متحده و سایر اقتصادهای ثروتمند را بهبود بخشیده است. در مقابل پیشبینی این صندوق برای کشورهای در حال توسعه مانند ایران که همچنان با بیماری کرونا درگیر هستند، چشمانداز مثبتی را به نمایش نمیگذارد.
صندوق بینالمللی پول روز سهشنبه پنجم امرداد ۱۴۰۰ چشمانداز اقتصادی جهان در نیمه پنج ماه پایانی ۲۰۲۱ را اعلام کرده است. بر اساس ارزیابی صندوق بینالمللی پول به دلیل نابرابری در توزیع واکسن، رشد اقتصادی در کشورهای صنعتی سریعتر از رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه یا فقیر است.
گیتا گوپینات اقتصاددان ارشد صندوق بینالمللی پول روز سهشنبه ۲۷ ژوئیه برابر با ۵ امرداد در یک نشست مطبوعاتی که برای معرفی گزارش تاره صندوق بینالمللی پول درباه نرخ رشد اقتصادی جهانی برگزار شده بود اعلام کرد: «تا زمانی که کشورهای جهان بر همهگیری ویروس کرونا بطور کامل غلبه نکنند، رشد پایدار اقتصادی اتفاق نخواهد افتاد.»
به گفته گیتا گوپینات نزدیک به ۴۰ درصد از جمعیت کشورهای پیشرفته کاملاً واکسینه شدهاند در حالی که در اقتصادهای نوظهور ۱۱ درصد و در کشورهای در حال توسعه کم درآمد، درصد بسیار کمتری واکسینه شدهاند. سرعت واکسیناسیون سریع تر از حد انتظار و بازگشت به حالت عادی منجر به بهبودی چشمانداز شده در حالی که عدم دسترسی به واکسنها و افزایش موارد ابتلای COVID-۱۹ در برخی کشورها، به ویژه هند، منجر به کاهش میزان پیشبینی شده است.
صندوق بینالمللی پول در جدیدترین پیشبینی خود نرخ رشد اقتصادی در ایران در سال آینده میلادی را تنها ۲ درصد پیشبینی کرده است. این دادهها بدون در نظر گرفتن احتمال رفع تحریمها ارائه شدهاند و در صورت لغو تحریمها ممکن است رقم رشد اقتصادی ایران بهبود پیدا کند.
صندوق بینالمللی پول پیشبینی کرده است که نرخ رشد اقتصاد جهانی در سال آینده میلادی به ۴.۹ درصد کاهش پیدا کند. بر این اساس، نرخ رشد اقتصادی در کشورهای صنعتی جهان در سال ۲۰۲۲ به ۴.۴ درصد میرسد، و در همان حال نرخ رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه و فقیر که قبل از این ۶.۳ درصد پیشبینی شده بود، حداکثر به ۵.۲ درصد میرسد.
کشورهای صنعتی با برخورداری از ذخایر واکسن و با بهرهمندی از زیرساختهای قوی بهداشتی موفق شدند محدودیتهای اجتماعی را لغو کنند و چرخ اقتصاد را به گردش درآورند. با این حال همهگیری سویههای تازهای از ویروس کرونا همچنان در این کشورها چالشبرانگیز است.
بر اساس پیشبینی صندوق بینالمللی پول در سال ۲۰۲۲ نرخ رشد اقتصادی در ایالات متحده آمریکا بهعنوان بزرگترین اقتصاد جهان از ۷ درصد در سال جاری به ۴.۹ درصد کاهش مییابد. نرخ رشد اقتصادی در کشورهای اتحادیه اروپا هم از ۴.۶ درصد در سال جاری به ۴.۳ درصد در سال آینده تنزل مییابد.
نرخ رشد اقتصادی در خاورمیانه و آسیای مرکزی از ۴ درصد در سال جاری به ۳.۷ درصد در سال آینده کاهش پیدا میکند. در همان حال نرخ رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه از ۷.۵ درصد به ۶.۴ درصد میرسد.
صندوق بینالمللی پول پیشبینی خود را برای ایالات متحده به طور قابل توجهی افزایش داد، پیشبینی در سال ۲۰۲۱ با ۷.۰ درصد رشد و در سال ۲۰۲۲ با ۴.۹ درصد رشد به ترتیب ۰.۶ و ۱.۴ واحد افزایش نسبت به ماه آوریل پیشبینی شود.
این صندوق بیشترین بهبود در پیشبینی خود را درباره بریتانیا داشته بطوریکه رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۲۱ آن را با ۱.۷ درصد افزایش، مثبت ۷.۰ درصد ارزیابی کرده است. رقم پیشبینی شده برای رشد اقتصادی بریتانیا نشاندهنده سازگاری بهتر با محدودیتهای COVID-۱۹ نسبت به پیشبینی قبلی صندوق بینالمللی پول است.
منطقه یورو برای سال ۲۰۲۱ شاهد به روزرسانی ۰.۲ درصدی کمتری بود، در حالی که ژاپن شاهد کاهش ۰.۵ درصدی بود که نشان دهنده موارد ابتلای بیشتر و محدودیتهای شدیدتر در نیمه اول سال است. هند که امسال با یک موج گسترده از موارد ابتلای ویروس کرونا دست و پنجه نرم کرده، بیشترین کاهش را در پیشبینی رشد خود مشاهده کرد سه درصد تا ۹.۵ درصد برای سال ۲۰۲۱. صندوق بینالمللی پول همچنین پیشبینی ۲۰۲۱ خود را برای چین ۰.۳ درصد، با اشاره به کاهش سرمایهگذاری عمومی و حمایت مالی کلی کاهش داده است.
گیتا گوپینات همچنین از تورم بالا در سال جاری میلادی خبر داده و گفته که «صندوق بینالمللی پول فشارهای تورمی را به دلیل عدم تطابق عرضه و تقاضا همزمان با بازگشایی اقتصادها میداند، تورم بالای امسال، به ویژه در ایالات متحده، در سال آینده به سطح نرمال خود بازمی گردد اما اگر تنگناهای عرضه طولانی مدت باشد، میتواند انتظارات تورمی را در سال آینده کنترل نکند و این یک نگرانی است. در حالی که افزایش دستمزد برای برخی از بخشها را پیشبینی میکنیم، اما نمیبینیم که این یک پدیده گسترده است و انتظارات تورمی نیز پابرجاست. با این حال، ما هنوز از این بحران خارج نشدهایم. اگر فدرال رزرو چشمانداز تورم خود را دوباره ارزیابی کند و اقدامات پیشگیرانه را برای تشدید سیاستهای پولی انجام دهد، این امر به بازارهای نوظهور ضربهای مضاعفوارد میکند و خروج سرمایه و هزینههای استقراض بیشتر را به چالشهای رشد آنها اضافه میکند.»
اینها نتایج تورم لگام گسیخته را رشد اقتصادی مینامند