بانک مرکزی مدعی است که در چهار ماه و نیم نخست امسال برای واردات کالاهای اساسی ارز اختصاص داده اما محل هزینه شدن ۱۳۰ میلیون دلار از ارز تخصیص داده مبهم است و مشخص نیست چه کالایی در ازای آن وارد کشور شده است!
بانک مرکزی اعلام کرده از ابتدای امسال تا نیمه تیر ماه ۵.۵ میلیارد دلار بابت کالاهای اساسی تامین ارز انجام داده که ۴.۶ میلیارد دلار آن برای اقلام زیر نظر وزارت صمت و کشاورزی برای شش قلم کالای کشاورزی و اساسی بوده است که بر اساس قانون برای واردات آنها دلار ۴۲۰۰ تومانی اختصاص مییابد.
بر اساس اعلام بانک مرکزی ۵۸۰ میلیون دلار از این رقم برای واردات جو، ۸۸۳ میلیون دلار) برای واردات دانههای روغنی، ۱.۲ میلیارد دلار برای واردات ذرت، حدود یک میلیارد دلار برای واردات روغن خام، ۴۸۳ میلیون دلار برای واردات کنجاله سویا و ۲۲۵ میلیون دلار برای واردات گندم بوده است.
در کنار این فهرست که از سوی بانک مرکزی ارائه شده، رقم ۱۳۰ میلیون دلار هم در ردیفی به عنوان «سایر» قرار دارد اما مشخص نیست ۱۳۰ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کدام کالاهای «سایر» هزینه شده است!
این در حالیست که تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی فقط محدود به پرداخت شش قلم ذرت، جو، دانههای روغنی، کنجاله سویا، گندم و روغن خام مختص شده است و به همراه آن بخشی از بهداشت و درمان را هم در بر می گیرد.
بانک مرکزی در بخش دیگری از این گزارش اعلام کرده که ۹۰۰ میلیون دلار از ۵.۵ میلیارد دلار ارز دولتی تخصیص داده شده مربوط به حوزه بهداشت و درمان بوده است. در نتیجه مشخص نیست مبلغ ۱۳۰ میلیون دلار که به عنوان «سایر» اعلام شده به چه کسی و برای چه مصرفی تخصیص داده شده است.
قابل توجه اینکه در گزارش گمرک ایران اعلام شده که از ابتدای امسال تا نیمه تیرماه ۲۵ قلم کالا در قالب ۴.۵ میلیارد دلار ترخیص شده که فقط ۳.۲ میلیارد دلار آن مربوط به این شش قلم است و عدد ۱۳۰ میلیون دلار در آمار گمرک ایران دیده نمیشود.
به معنای دیگر دولت از بانک مرکزی ۱۳۰ میلیون دلار ۴۲۰۰ تومانی تحت عنوان واردات کالای اساسی گرفته و مشخص نیست به چه کسی یا کسانی داده اما به ازای آن هیچ کالایی وارد نشده است.
اختلاف میان قیمت ارز دولتی که ۴۲۰۰ تومان محاسبه میشود با قیمت دلار در سامانه نیما و صرافیهای ملی دستکم ۲۰ هزار تومان اختلاف دارد که دریافت این ارز و فروش آن در بازار آزاد یک رانت بزرگ برای دریافتکنندگان ایجاد میکند!
یکی دیگر از احتمالات درباره سرنوشت این مبلغ گمشده، برداشت از بودجه کشور به اسم ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی و تبدیل آن به ریال در سامانه نیما از سوی دولت و دستیابی به منابعی برای جبران کسری بودجه و تأمین بخشی از هزینه جاری کشور است.
اقدامات دولت روحانی در آخرین روزهای فعالیت دولت دوازدهم همچنان نشان میدهد که تباهکاری در حوزه اقتصاد ادامه دارد و حتا در آخرین روزها آمارسازی، عددسازی و جابجایی بودجه کشور برای پنهان کردن کسری بودجه و توزیع رانت برقرار است.