عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفته که به زودی عدهای از نمایندگان بر اساس آئیننامه داخلی مجلس، تقاضای مسکوت گذاشتن «طرح صیانت» را تقدیم هیات رئیسه خواهند کرد.
طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضایمجازی و ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی» با هدف محدود کردن شبکههای اجتماعی و محدودسازی اینترنت در ایران از ماهها پیش در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی هفته گذشته با استناد به اصل ۸۵ قانون اساسی، بررسی این طرح را به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی سپردند تا پس از بررسی و تکمیل آن را برای قانونی شدن به شورای نگهبان ارجاع دهند.
طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، «سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمیتواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند ولی در موارد ضروری میتواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین مینماید به صورت آزمایشی اجرا میشود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.»
سپردن این طرح به کمیسیون فرهنگی با آرای اکثریت نمایندگان سبب اعتراضات گستردهای شد و نه تنها مردم بلکه برخی مقامات نیز از این اقدام مجلس یازدهم انتقاد کردند. یک روز بعد مجلس انقلابی از تصمیم خود عقبنشینی کرد و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در اطلاعیهای اعلام کرد این طرح برای تصویب نهایی به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارجاع خواهد شد.
https://kayhan.london/1400/05/07/%d8%b9%d9%82%d8%a8%e2%80%8c%d9%86%d8%b4%db%8c%d9%86%db%8c-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8%db%8c%d8%9b-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%b5%db%8c%d8%a7%d9%86%d8%aa
طی هفته گذشته گروهها و نهادهای صنفی مختلفی با صدور بیانیههایی نسبت به تصویب و اجرایی شدن این طرح واکنش نشان دادند.
اکنون به نظر میرسد اعتراضات بر برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی موثر بوده و یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفته که به زودی عدهای از نمایندگان بر اساس آئیننامه داخلی مجلس، تقاضای مسکوت گذاشتن «طرح صیانت» را تقدیم هیات رئیسه خواهند کرد.
سید غنی نظری خانقاه عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی امروز پنجشنبه ۱۴ امرداد ۱۴۰۰ گفته که اگر ۲۵ نفر نمایندگان مخالف تصمیم بگیرند که جلوی طرح را بگیرند، این طرح با رای اکثریت مسکوت میماند.
سید غنی نظری خانقاه افزوده است: «اولویت امروز کشور وضعیت معیشتی است. مقام معظم رهبری هم بر این مهم تاکید کردند که اولویت ما رسیدگی به وضع اقتصادی و معیشتی مردم است. لذا صرف وقت و زمان نمایندگان برای رسیدگی به طرح صیانت در شرایطی که اولویتهای مهمتری داریم، قابل قبول نیست.»
به گفته این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هیچ ضرورتی برای اینکه مجلس طرح صیانت را «اصل هشتادوپنجی» کند، وجود نداشت، گفت: «من از نحوه اداره مجلس در روزی که رای به اصل هشتادوپنجی شدن طرح دادند، گلایه مندم و اعتراض خود را رسما اعلام کردم. برخلاف آئین نامه داخلی مجلس عمل کردند و اینقدر کار را معطل کردند که نمایندگان حاضر مجلس را ترک کنند.»
سید غنی نظری خانقاه افزوده که «هیچ ضرورتی برای اینکه مجلس طرح صیانت را اصل هشتادوپنجی کند، وجود نداشت و من از نحوه اداره مجلس در روزی که رای به اصل هشتادوپنجی شدن طرح دادند، گلایه مندم و اعتراض خود را رسما اعلام کردم. برخلاف آئین نامه داخلی مجلس عمل کردند و اینقدر کار را معطل کردند که نمایندگان حاضر مجلس را ترک کنند.»
او همچنین گفته که «باید صبر کنیم و ببینیم، استراتژی دولت سیزدهم در خصوص فضای مجازی چیست و چه رویکردی را در این رابطه اتخاذ خواهد کرد. از نظر من این طرح دست و پای دولت را می بندد و بر مشکلات آن می افزاید، و احساس من این است که دولت رئیسی با این طرح همدل نیست.»
سید ابراهیم رئیسی معروف به «قاضی مرگ» که قرار است امروز بعد از ظهر در صحن علنی مجلس شورای اسلامی سوگند ریاست جمهوری برای رژیم ایران یاد کند اوایل خردادماه و در جریان رقابتهای انتخاباتی درباره اینکه او حامی بسته شدن فضای مجازی و محدودسازی اینترنت در ایران ارزیابی میشود گفته بود: «اتهامی است که برخی آقایان به خاطر منافع شان میزنند. فضای مجازی زمینه کسب و کار مردم است. فضای مجازی امروز ابزار کار مردم شده و از این طرق کسب درآمد میکنند. آیا کسی میآید محل درآمد مردم را تعطیل کند؟»
رئیسی برای تحت تاثیر قرار دادن افکار عمومی گفته بود: «دختران من خیلی وقتها از طریق این فضا خرید میکنند، میگویند هم ارزانتر است هم راحتتر است، هم میتوانیم به کالای مناسب دست پیدا کنم. فضای مجازی باید گسترش پیدا کند. هر فضایی نیاز به امنیت دارد، امنیت یعنی اینکه سرقت نشود، یعنی اطلاعاتی که مردم میگذارند سرقت نشود.»
ابراهیم رئیسی مدعی شده که در شبکه اجتماعی اینستاگرام حضور دارد و بطور شخصی کامنتهای صفحهاش را میخواند: «تقریبا هر شب کامنتها را نگاه میکنم و شروع میکنم به زنگ زدن به دادستانها، دادستان کل، رئیس کل دادگستری و مسئولان مربوطه. گاهی میگویند شما از کجا فهمیدید میگویم از اینستاگرامم فهمیدم!»
اینهمه در حالیست که سیدابراهیم رئیسی و نمایندگان یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی همسویی بالایی با هم دارند و به نظر میرسد طرح صیانت به محل کشمکش دولت رئیسی و مجلس شورای اسلامی تبدیل نخواهد شد.
در این میان، اگرچه گفته شده طرح صیانت برای رفع خلاء قانونی در «حقوق» کاربران فضای مجازی و نیز حمایت از تولیدات داخلی تدوین شده اما مشخص است که این طرح برای محدودسازی فعالیت مجازی مردم در ایران و همچنین قطع ارتباط مردم با اینترنت جهانی پیش میرود.
https://kayhan.london/1400/04/06/%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%b5%db%8c%d8%a7%d9%86%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d9%81%d8%b6%d8%a7%db%8c%e2%80%8c-%d9%85
در مقدمه این طرح آمده که «تأثیرات مختلف اقتصادی، اجتماعی، امنیتی، فرهنگی و سیاسی پیامرسان های اجتماعی به عنوان یک زیرساخت نرم افزاری، ارائه طرح قانونی صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیامرسان های اجتماعی را با هدف اعمال حاکمیت و حمایت از حقوق کاربران ضروری ساخته است.»
در صورت تصویب این طرح به شکل فعلی فعالیت کاربران و سازمانها در پیامرسانهای مسدودشده مجازات تعزیری درجه ۷ شامل جریمه نقدی و زندان است.
همچنین بر اساس این طرح مدیریت گذرگاههای اینترنت بر عهده نیروهای مسلح قرار میگیرد و وزارت ارتباطات موظف میشود پهنای باند پیامرسانهای خارجی را به نصف پیامرسانهای داخلی کاهش دهد.
از سوی دیگر تمام پیامرسانهای خارجی موظف به ثبت در ایران خواهند شد و در صورت عدم ثبت و دریافت مجوز فیلتر خواهند شد. همچنین کارگروهی گستردهتر از کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه وظیفه فیلترینگ در کشور را بر عهده خواهد داشت.
در بخش دیگری از این طرح آمده که دستورالعمل احراز هویت کاربران در فضای مجازی تصویب و توسط وزارت ارتباطات باید به اجرا گذاشته شود.
در یکی از تبصرههای این طرح نیز تأکید شده که «ارائه خدمات پولی و بانکی به کسب وکارهای فعال در پیامرسانهای اجتماعی خارجی ممنوع است.»
در حوزه ضمانت اجرایی نیز در این طرح آمده است که هر شخصی بدون رعایت مواد قانونی این طرح مبادرت به عرضه و یا ارائه پیامرسان اجتماعی کند و با نقض تدابیر مسدودسازی، موجبات دسترسی به آنها را فراهم آورد به حبس و جزای نقدی درجه ۶ یا هر دو محکوم میشود.
متخلف از اجرای مسدود سازی پیامرسان های غیرقانونی به انفصال از اشتغال دولتی از ۶ ماه تا ۲ سال محکوم میشود.
هر شخص با نقض تدابیر مسدودسازی در پیامرسانهای غیرقانونی فعالیت مؤثر داشته باشد، علاوه بر ضبط منافع و عواید مالی حاصله به مجازات تعزیری درجه ۷ و در صورت تکرار به مجازات تعزیری درجه ۶ محکوم خواهد شد.
همچنین هر شخصی که اقدام به تولید، تکثیر، توزیع، معامله و انتشار یا در دسترس قرار دادن غیرمجاز هر نوع نرمافزار یا ابزار رایانهای الکترونیک مثل VPN و فیلترشکن که امکان دسترسی به پایگاههای اینترنتی و پیامرسانهای غیرقانونی مسدود شده را بطور مستقیم و غیرمستقیم فراهم کند، به حبس یا جزای نقدی درجه ۶ محکوم میشود.