در شرایطی که دولت اعلام کرده بود با استفاده از اداره پست جمهوری اسلامی توزیع مرغ را رصد میکند تا بازار مرغ سامان داده شود، اکنون فعالان صنفی از بهم ریختگی بازار به دلیل آماده نبودن زیرساختهای اجرای این طرح خبر میدهند.
محمدصادق مفتح قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی روز سهشنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۰ از استقرار سامانه پایش توزیع کالاهای اساسی با همکاری شرکت ملی پست جمهوری اسلامی تا دو هفته آینده در کشور خبر داد.
محمدصادق مفتح افزوده بود که «خوشبختانه این ظرفیت سختافزاری و نرمافزاری در شرکت ملی پست وجود داشت که میتوانست ارزیابی کند که کالا به همان نقطهای که باید برود رفته یا خیر و به دنبال برگزاری جلسات متعدد با شرکت پست این سامانه برای رصد آزمایشی توزیع مرغ از دو ماه قبل در استان قم به صورت آزمایشی اجرایی شد که با بررسی مشکلات اجرایی و رفع آنها، سامانه پایش توزیع کالاهای اساسی در کشور تا دو هفته آینده در سراسر کشور اجرایی خواهد شد.»
به گفته مقامات وزارت صمت اجرای این طرح به این صورت است که پایگاه داده «جی نف» اداره پست جمهوری اسلامی کدگذاری اماکن تجاری، اداری، مسکونی و… بسیاری از اطلاعات مکانی را در اختیار دستگاههای دولتی قرار میدهد و در طرح توزیع کالاهای اساسی از جمله مرغ میتوان از طریق کدهای مکانی و بارکد تهیه شده برای کالاها تمام اقلام توزیعی از مبدا تا مقصد «رهگیری» کرد!
جزییات این طرح نشان میدهد که شرکت پست نظارت به صورت هوشمند با نصب سیستم و تولید بارکد که بر اساس مختصات جغرافیایی و امضای دیجیتال انجام میگیرد و از دیتاهای اداره پست استفاده خواهد شد. مقامات دولت امیدوار هستند از طریق شناسه کالا یا شناسه تجاری رصد لحظه به لحظه کالا از مبدأ تا مقصد انجام تا از انباشت، احتکار، قاچاق و دلالی کالا جلوگیری شود.
روز گذشته نیز رمضانعلی سبحانیفر مدیرعامل پست در یک برنامه تلویزیونی درباره سامانه گفت که «برای بررسی بهتر توزیع مرغ شرکت ملی پست از کشتارگاه ورود می کند تا رصد شود که چه مقدار تولید کننده، حمل کننده و توزیع کننده مرغ به صورت عمده فروشی یا خرده فروشی وجود دارد. پس از مشخص شدن مکانهای دقیق و اطلاعاتی نظیر وزن ارسال برای هرواحد صنفی بارکدهای اختصاصی برای هرمکان بر اساس مختصات جغرافیایی تولید و پس از تهیه رسید بارکد و ثبت در سامانههای پست به سامانه جامع تجارت اطلاعات انتقال داده میشود بر این اساس رسید بارکد از زمان خروج از کشتارگاه به کامیونهای حمل و به مقاصد و فروشگاههای اصلی ارائه و تا زمان تحویل و مقدار تحویلی کاملا رصد خواهد شد.»
مدیر عامل اداره پست اما گفته بود که تا کنون تعداد ۲۲۸ آدرس کشتارگاه به پست اعلام شده که ۴۰ درصد آنها یا آدرس آنها انحرافی بود و یا وجود خارجی نداشت که در این خصوص تا کنون هیچ دستگاهی امکان رصد آنها را نداشته است.
فرهاد قربانزاده دبیر انجمن صنفی کشتارگاههای صنعتی طیور ایران اما با بیان اینکه «هیچ انحرافی اتفاق نیفتاده و مشکل از سامانه پست است» گفته که «چندی پیش وزارت صمت به ما ابلاغ کرد که تمامی مالکین باید مستندات کشتارگاههای خود را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند.»
دبیر انجمن صنفی کشتارگاههای صنعتی طیور ایران با بیان اینکه ثبت در این سامانه با شناسه ملی شماره، پروانه بهرهبرداری و کد کارگاه انجام شد، افزوده است: «این مشخصات شامل تمامی اطلاعات کشتارگاهها از محل استقرار تا ظرفیت و غیر است و اگر شخصی بدون داشتن این مشخصات و اطلاعات توانسته در سامانه خود را ثبت کند مشکل از سامانه است.»
از توضیحات این فعال صنفی مشخص میشود که ضعف و مشکلات در سامانه موجب شده کسانی در آن ثبت شوند که کشتارگاه ندارند و حالا گفته میشود که ۴۰ درصد کشتارگاهها یا آدرس آنها انحرافی بود و یا وجود خارجی ندارند!
دبیر انجمن صنفی کشتارگاههای صنعتی طیور ایران معتقد است که «سامانه پست تحمیل هزینه اضافه به زنجیره تولید و عرضه مرغ است که نمیتواند نتایج مورد نظر که رفع مشکل توزیع مرغ است را مرتفع کند.»
https://kayhan.london/1400/05/19/%d8%b1%d8%a7%d9%87%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%b5%d9%85%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%ad%d9%84-%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d8%aa%d9%88%d8%b2
مرغداران بیش از دو سال است به دلیل افزایش قیمت نهادههای دامی با بحران روبرو هستند. افزایش قیمت نهادههای دامی به دلیل واردات انحصاری نهاده توسط چند مافیای وابسته حکومت رخ داده که توزیع نهاده به بازار را کنترل و با عرضه نهاده با قیمت بالاتر مشکلآفرین شدند. مرغداران توان تأمین پرداخت هزینه نهادههای دامی با قیمت آزاد را ندارند و بسیاری از مرغداریها ورشکسته شدند یا واحد تولیدی خود را تعطیل کردند.
این روند سبب کاهش تولید و افزایش قیمتها در بازار شده است. مقامات دولتی اما به جای حل مشکل اصلی که تأمین نهادههای دامی با نرخ دولتی و حمایت از مرغداران است، «احتکار» و «واسطه»ها را مشکل اصلی افزایش قیمت مرغ در بازار اعلام میکنند.
افزایش چهار برابری قیمت مرغ در مدتی کوتاه، در حالی نیازمند برنامهریزی دقیق و کارآمدی از سوی دولت است که طرحهای دولت روحانی برای ساماندهی بازار مرغ با تبلیغات زیاد ارائه شد ولی یکی پس از دیگری شکست خوردند و حالا نیز به نظر نمیرسد که دولت «قاضی مرگ» راهکار عملی در این زمینه داشته باشد.
https://kayhan.london/1400/01/17/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%85%d8%b1%d8%ba-%d9%87%d9%85-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%b2-%d9%86%d8%b4%d8%af
یکی از طرحهایی که دولت تبلیغات زیادی درباره آن انجام داد تشکیل «قرارگاه مرغ» بود که بر اساس آن توزیع مرغ در بازار را با معیارهای امنیتی و انتظامی مورد بررسی قرار میداد. این طرح نیز به سرانجام نرسید و بدون آنکه مشخص باشد خروجی اقدامات «قرارگاه مرغ» چیست، این طرح هم نیمهکاره رها شد. حالا آخرین طرح دولت دوازدهم به ریاست حسن روحانی، استفاده از اداره پست برای توزیع مرغ بود که از ابتدا با مشکلات جدی روبرو شده و به بنبست خورد.