معاون سیدابراهیم رئیسى و رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت او روز شنبه ۲۳ امرداد در نخستین روز آغاز کار خود گفت: امروز دولت را در شرایط نامطلوبى تحویل مىگیریم. بودجه امسال کسرى دارد و باید فکرى براى آن کرد.
مسعود میرکاظمى که در کابینه محمود احمدى نژاد نیز حضور داشت، افزود: در ماه خرداد سال ١٣٩٢ صد و چهار هزار میلیارد تومان به بانکها بدهکار بودیم. امروز بر اساس سایت بانک مرکزى ۶۵٠ هزار میلیارد تومان به نظام بانکى بدهى داریم که نود درصد آن متعلق به دولت است نه شرکتها و اگر بدهىها را بررسى کنیم ٣٠٠ یا ۴٠٠ هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعى و بیش از ۵٠ هزار میلیارد تومان به وزارت نیرو بدهى وجود دارد که اگر بخواهیم این مسیر ادامه پیدا کند، هزینه زیادى خواهد داشت.
او اضافه کرد: سال گذشته ۵۶٠ هزار میلیارد تومان عملکرد مصارف داشتیم که جاى سوال دارد و اینکه چطور ناگهان به هزار و ٢٧٧ میلیارد تومان مىرسد؟ در حالی که مىدانیم تحریمها نیز شدیدتر شده است. بنابراین نمىتوانیم به همین صورت ادامه دهیم.
وى گفت: اگر سقف اول آن را هم در نظر بگیریم که ٩٣٧ هزار میلیارد تومان است، آیا امکان تامین این رقم وجود دارد؟ در حالى که نزدیک به ٢٧٠ میلیارد تومان مالیات مىگیریم که در پنج ماه اول امسال حدود هشتاد درصد آن محقق شده است.
میرکاظمى پیش از این وزیر نفت در دولت نهم و رئیس سازمان اوپک در سال ٢٠١١ وزیر بازرگانى در دولت دهم، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی نهم، رئیس کمیسیون انرژى مجلس اسلامی، عضو هیات امناى بنیاد بهرهورى موقوفات آستان قدس رضوى، عضو و رئیس هیات مدیره سازمان اقتصادى رضوى، رئیس مرکز مطالعات بنیادى انقلاب اسلامى، رئیس دانشگاه «شاهد»، رئیس مرکز مطالعات لجستیک بوده و مدیرعاملی سازمان «اتکا» را نیز به عهده داشته است.
در این جلسه همچنین محمد مخبر دزفولی که تا چندی پیش ریاست «ستاد اجرایی فرمان امام» نهاد زیر نظر مستقیم علی خامنهای را بر عهده داشت و حالا به عنوان معاون اول رئیسى «قاضی مرگ» منصوب شده گفت: بعید است بتوانیم با «نظام سلطه» آمریکا به جایى برسیم. بنابراین نمىتوان به امید رفع تحریمها برنامهریزى کرد.
او تأکید نمود که کسرى بودجه کشور، سیلى بنیانکن است که مىتواند هر بخش اقتصاد ایران را متلاطم کند و موجب تورم شود و به پایه پولى آسیب وارد نماید. ضمن آنکه در شأن جمهورى اسلامى نیست که پول ملى چنین وضعیتى داشته باشد!