سید ابراهیم رئیسی «قاضی مرگ» دستوراتی در ۱۳ بخش برای اصلاح ساختار بودجه ۱۴۰۰ صادر کرده است. تنظیم «متمم اصلاح بودجه»، «متناسبسازی حقوقها با تورم» و «کاهش هزینهها» از جمله موارد تأکید شده در این دستورات است.
در شرایطی که هنوز هیئت دولت سیدابراهیم رئیسی از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد نگرفته و برنامه وزرای دولت سیزدهم در کمیسیونهای تخصصی مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، وی نخستین دستورات اقتصادی را به عنوان رئیس دولت سیزدهم صادر کرده است.
مشکلات اقتصادی و کسری بودجه یکی از مهمترین مشکلاتی است که دولت سیزدهم با آن روبروست. هرچند دولت روحانی هیچوقت رقم دقیق کسری بودجه را اعلام نکرده اما پس از ارائه لایحه بودجه در آذرماه ۱۳۹۹ برخی کارشناسان از کسری حدود ۳۰۰ هزار میلیون تومانی بودجه خبر دادند.
مسعود میرکاظمی رئیس جدید سازمان برنامه و بودجه نیز بر کسری بودجه خبر داده و وضعیت را «خیلی سخت» توصیف کرده و گفته که «بودجه امسال کسری دارد که باید فکری برای آن کرد.»
مسعود میرکاظمی افزوده که «بر اساس آمار سایت بانک مرکزی ۶۵۰ هزار میلیارد تومان به نظام بانکی بدهی داریم که ۹۰ درصد آن متعلق به خود دولت است نه شرکتها.»
https://kayhan.london/1400/05/25/%d9%86%d8%aa%db%8c%d8%ac%d9%87-%d8%a8%d9%88%d8%af%d8%ac%d9%87%e2%80%8c%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%db%8c-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa-%d8%aa%d8%af%d8%a8%db%8c%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%af-%d9%88-%d9%85
اکنون ابراهیم رئیسی «قاضی مرگ» در نخستین دستورات اقتصادی دولت سیزدهم، دستوراتی را برای اصلاح ساختار بودجه به رئیس این سازمان ارائه کرده است.
بر اساس دستورات ابراهیم رئیسی در نخستین اقدام باید «تمام دستگاهها یک گزارش شناخت» از وضعیت بودجه ارائه کنند. از سوی دیگر رئیسی خواستار برآورد دوباره درآمدهای بودجه امسال «بر یک مبنای استوار» شده است.
او همچنین از رئیس سازمان برنامه و بودجه خواسته است که اصلاحیه ساختار بودجه را به عنوان «متمم» تنظیم کند تا به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.
«متناسبسازی حقوقها با تورم» و همچنین «کاهش هزینهها» از جمله موارد دیگری است که در دستورات ابراهیم رئیسی به آن تأکید شده است. رئیس دولت سیزدهم همچنین خواستار برطرف شدن اختلاف آماری میان مرکز آمار ایران و بانک مرکزی شده است.
آمارهای اقتصادی معمولا از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران ارائه میشد اما این آمارها در زمینه شاخصهای مهم اقتصادی همواره دارای اختلاف بوده است. برای نمونه نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی تا حدود ۱۰ درصد بیشتر از نرخ تورم مورد ادعای مرکز آمار ایران است.
دولت روحانی ارائه آمارهای اقتصادی از سوی بانک مرکزی را از سال ۱۳۹۷ ممنوع کرد و در نتیجه تنها آمارهای مرکز آمار ایران را به صورت عمومی اعلام میکرد. اکنون سیدابراهیم رئیسی خواستار برطرف شدن اختلاف آماری میان بانک مرکزی و مرکز آمار ایران شده است.
دستورات ابراهیم رئیسی «قاضی مرگ» به رئیس سازمان برنامه و بودجه به شرح زیر است:
۱-همه دستگاهها باید یک «گزارش شناخت» از وضعیت موجود بودجه داشته باشند.
۲- عدد واقعی از برآورد بخش درآمدهای بودجه بر یک مبنای استوار ارائه شود.
۳- بانک مرکزی دقت و نظارت کافی را انجام دهد که به هیچ عنوان پایه پولی کشور بالا نرود.
۴-اصلاح بودجه سال ۱۴۰۰ انجام و اصلاحیهای به عنوان متمم بودجه با پیشبینیهای لازم به مجلس ارائه شود.
۵-آغاز فعالیت ها برای آمادهسازی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ با هماهنگی مجلس و در نظر گرفتن تغییرات احتمالی لایحه در مجلس.
۶- بدهی دولت به تأمین اجتماعی یا بانکها با اسناد و مدارک مشخص باید شفاف شود و معلوم شود که دولت به بانکها، بانک مرکزی و تأمین اجتماعی چه میزان بدهکار است.
۷- بدهکارها و میزان بدهکاری مربوط به دولت و شرکتهای دولتی دقیقاً شفاف و مشخص شود.
۸- بانک مرکزی و مرکز آمار به عنوان دو مرکز مورد اعتنا و اعتبار در کشور اختلاف خود را در خصوص نرخ تورم برطرف کنند که حقالناس است.
۹-کاهش هزینهها به صورت جدی در دستور کار قرار گیرد و در هزینهها بازبینی صورت گیرد.
۱۰-عدالت در توزیع اعتبارات حتما مورد توجه باشد و متناسبسازی حقوقها با تورم مبتنی بر عدالت باشد.
۱۱-تلاش برای افزایش درآمدهای بودجه کشور.
۱۲- انضباط مالی در دولت یک امر بسیار ضروری است. همه بخشها در کشور باید خودشان را به انضباط مالی موظف بدانند.
۱۳- اصلاح ساختار بودجه یک امر ضروری و واجب است که باید با یک کار کارشناسی دقیق انجام شود.