رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در واکنش به انتشار فیلم‌های خشونت علیه زندانیان زندان اوین می‌گوید اینگونه رفتارهای مجرمانه با زندانیان معلول عدم نظارت قضایی و انتظامی در بازداشتگاه‌ها و زندان‌های کشور است.
جلیل مالکی رئیس کانون وکلای دادگستری انتشار فیلم ضرب و جرح زندانیان و «شکست کرامت» آنها را در زندان اوین یک واقعیت تلخ توصیف کرد و نشانگر «عدم نظارت قضایی و انتظامی» در بازداشتگاه‌ها و زندان‌های کشور دانست.
او گفته که نباید به «شماتت و مجازات مأمور خاطی» و «عذرخواهی رئیس زندان از زندانبان»، «دل خوش کنیم» و «باید به مسئولیت مقامات قضایی و اداری ناظر بر رفتار آنها توجه نماییم.»
رئیس کانون وکلای دادگستری گفته که «مجازات مامورین جزء و حذف معلول» موجب جلوگیری از این قبیل اقدامات «موهن» نخواهد شد.
رئیس کانون وکلای دادگستری همچنین خواستار شد که اجازه «بازدید دوره‌ای از زندان‌ها» و «ارائه گزارش بی‌طرفانه به مقامات قوه‌قضاییه» توسط نهادهای مردم نهاد به ویژه کانون‌های وکلای دادگستری داده شود.
مالکی بازدید این نهادها «در چارچوب قوانین جاریه کشور» را باعث این دانسته که «مامورین و مسئولان امر در زندان‌ها هر لحظه خود را در معرض نظارت نهادهای مردمی بدانند و مجالی برای انجام رفتارهای خلاف قاعده پیدا نکنند».
ضمن اینکه «به مقامات مسئول در قوه قضاییه کمک خواهد کرد تا از کاستی‌ها و نواقص و سوء رفتارها توسط مراجع بی‌طرف مطلع شوند و در جهت رفع آنها برآیند».
مالکی نوشت: وقتی مجریان قانون از «زیر چتر ضوابط نظارتی» آنهم در جایی که «تحت شدیدترین نظارت‌های دوربین‌های مداربسته» قرار دارند، خارج میشوند و یا زیر چتر نظارتی قرار داشته ولی «هراسی از نظارت قضایی و یا انتظامی موجود ندارند»، طبیعی است که خود را «بی‌نیاز از پاسخگویی تصور نموده» و مبادرت به رفتارهای خشن و ناشایستی نمایند که نمونه‌ای از آن در فیلم منتشره هویدا است.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز گفته است که قوانین و مقررات ناظر بر رفتار مأمورین و ضابطان در زندان‌ها «روشن» است و بر مبنای قانون آیین‌دادرسی کیفری «هرگونه تعرض فیزیکی و یا غیرفیزیکی» به افراد بازداشت شده و یا زندانی منع شده است.
او همچنین اضافه کرد، برای چنین اقداماتی هم ضمانت اجرای کیفری در نظر گرفته شده و هم آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به اندازه کافی ضوابط نظارتی دارد.
مالکی حلقه مفقوده این ماجرا را «عدم نظارت دقیق بر رفتار مأموران» یا «عدم اعمال ضمانت اجراهای قانونی» در مورد رفتارهای هنجارشکنانه و یا مجرمانه مأموران دانسته است.
انتشار ویدئوها و عکس‌هایی از درون زندان اوین که گروهی به نام «عدالت علی» مدعی دست یافتن به آنها از طریق «هک» کردن دوربین‌های مداربسته این زندان شده است، خشونت عریان و آزار و اذیت زندانیان توسط زندانبانان و مأموران را نشان می‌دهد.
اصالت تصاویر از سوی مقامات قوه قضاییه نیز مورد تأیید قرار گرفته و با انتشار «عذرخواهی» از رهبر جمهوری اسلامی و دیگر زندانبانان وعده به بررسی آن داده شده است.
زندان اوین محل نگهداری زندانیان سیاسی و گروگان‌های خارجی و دوتابعیتی است که با اتهامات سنگین جاسوسی و تبلیغ علیه نظام مواجه‌اند و سال‌هاست نهادهای حقوق بشری امور ایران و در سطح بین‌المللی نسبت به نقض آشکار حقوق بشر در آن هشدار می‌دهند.
این زندان همچنین در فهرست سیاه تحریم‌های ایالات متحده آمریکا در دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ قرار گرفته و اتحادیه اروپا نیز فروردین‌ماه امسال این زندان را به همراه زندان مرکزی تهران و زندان «رجایی شهر» در فهرست تحریم‌های خود قرار داد.
مقام مسئول حکومتی به جای عذر خواهی از قربانیان و شکنجه شدگان از رهبرش و از شکنجه گران عذر خواهی کرده که اطلاعاتشان فاش شده! چنین وقاحتی را تنها در ولایت وقیح می توان تصور کرد. اما اگر آن مقام مسئول و سایر جنایتکاران حکومتی حتی از قربانیان هم عذر بخواهند، این عذر خواهی ناشی از لو رفتگی و استیصال است و شباهت به عذر خواهی مجرمانی دارد که پس از دستگیری و اعتراف به قتل های پشت سر هم، اظهار پشیمانی می کنند! تنها گزینه ای که باقی مانده این است که تمام سران و همکاران رژیم محاکمه و مجازات شوند.
با به جریان افتادن محاکمه حمید نوری دادیار دادستانی ایران در کشور سوئد نظام ولایی انتصابی درایران دارای گزینه هایی به شرح ذیل است که نمیبایست دچارسردرگمی گردد؛
۱ـ همانند سناریونویسی درانتخاب هواپیمای اوکراینی برای شلیک موشک به هواپیما آنهم با دوموشک که از طرفی برای خوشنودی پوتین در رابطه با اوکراین بود وابراز پایبندی ولّی وقیح بایشان صورت گرفت، واز طرفی دیگر برای رژیم این اقدامی به خودزنی بود برای ترساندن امریکا تا مانع حمله امریکا درپی تلافی از موشک باران الاسد در عراق بشوند؛ در مورد محاکمه حمید نوری نیز نظام میتواند اول سیاست سکوت، فــراراز تهران، وانکار را بکار ببرند۰
۲ـ همانند فرمان حکومتی علی خامنه ای به مجلس برای عدم پیگیری و استیضاح وزیر کشور، رحمانی فضلی، بخاطر کشتار آبان ۹۸، ولّی وقیح میتوانند با صدور فرمان حکومتی از دادستان سوئد درخواست توقف فوری دادرسی و آزادسازی حمید نوری را بنمایند۰ یقیناً با این اقتدار دندانهای دادستان سوئد مثل چس فیل کف دادگاه خواهند ریخت۰
۳ـ همانند دادن فتوا در حرام بودن بمب اتم و باور رهبران اروپایی به قسم های حضرت عباس ولّی وقیح دراین امر، فتوایی هم درحرام بودن این محکمه در سوئد مؤثر خواهد بود۰
۴ـ برای یکبار و برای همیشه و به جهت اثبات حاکمیت قانون و احترام جمهوری انتصابی ولایت وقیح در ایران به قانون؛ دادستانی تهران با اعلام به دادستانی سوئد در تقبل وکالت حمید نوری اعلام آمادگی بنمایید۰دادستانی تهران با تیم وکالتی متشکل از مصطفی پورمحمدی، ابراهیم رئیسی، سعید مرتضوی،علی اکبر ولایتی، مقیسه، تهمتن، حسن تردست، مقتدرانه با حضور در دادگاه در سوئد به دفاع از حمید نوری اقدام نمایند۰ با پیروزی مسلم و سربلندی نظام ولایی انتصابی در ایران دراین دادگاه، نه تنها جوابی قاطع به دیده بانان حقوق بشرمیباشد بلکه دستگاه قضایی سوئد با پرداخت غرامت و حتی حکم به استرداد دکتر ایرج مصداقی و قاضی موسوی به نظام عدل پرور، کادو خواهد داد۰
۵ـ نایاکهای ولایتمدار در امریکا و وق وق صاحب کیهان، حسین شریعتمداری، در تهران به نوحه سرایی و پابلیک ریلیشن را در تظلم خواهی نظام ولایی انتصابی در ایران را دردستور کار قرار دهند۰
بسیاری از کارکنان نیروی انتظامی اختلال روانی دارند. اما نیروی انسانی کم دارند و مجبورند با همینها بسازند. سربازها هم همینطور. بعضی از سربازها در خانواد و نزدیکانشان سابقه بیماری روانی دارند ولی وارد نظام میشوند و هیچکس عین خیالش نیست.