بازار بورس ایران در شرایطی طی روزهای گذشته با رشد روبرو بوده اما تحلیلگران بازار سرمایه معتقدند همچنان ریسک‌های زیادی بازار سرمایه در ایران را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
شاخص بورس ایران در هفته‌های گذشته روند صعودی را طی کرده و به بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد رسیده است. این در حالیست به اعتقاد برخی تحلیلگران بازار بورس دچار انتظارت تورمی شده است؛ انتظاری که بخشی از آن به افزایش نرخ دلار در ایران گره خورده و برخی دیگر به تحولات سیاسی در افغانستان مربوط است!
در بازار آزاد تهران بهای دلار به بیش از ۲۸ هزار تومان رسیده و به عقیده کارشناسان اگر دلار به ۳۰ هزار تومان برسد، شاخص کل بورس به سرعت به دو میلیون واحد خواهد رسید.
از سوی دیگر با افتادن دوباره‌ی افغانستان به دامان گروه فرقه‌ای و تروریستی طالبان و نگرانی از تشدید ناآرامی در این کشور و تعلیق یکی از بزرگترین بازارهای بزرگ صادرات ایران، و همچنین به دلیل ناامیدی و بدبینی نسبت به امضای توافق میان غرب و دولت سیدابراهیم رئیسی (قاضی مرگ)، برخی تحلیل‌ها بر دشوارتر شدن روند ارزآوری به کشور تأکید دارند.
این موارد در کنار افزایش صعودی نقدینگی و هشدارهای کارشناسان درباره تورم موجب شده که انتظارات تورمی رشد کرده و شاخص بورس رشد سریع‌تری داشته باشد.
ایمان رئیسی کارشناس بازار سرمایه به وبسایت «جماران» گفته است که اگر انتظارات تورمی ادامه پیدا کند بورس به زودی و با افزایش قیمت دلار به شاخص ۲ میلیون واحد می‌رسد.
او تاکید کرده است که البته رشد بورس در حال حاضر ناشی از افزایش قابل اعتنای تقاضا برای سرمایه‌گذاری در بازار یا رشد واقعی ارزش سهام شرکت‌ها نیست و صرفا به دلیل انتظارات تورمی است.
روزبه شریعتی دیگر کارشناس بازار سرمایه هم با تائید این موضوع به ایسنا گفته است که اگر قرار باشد دلار در محدوده ۲۷ تا ۲۸ هزار تومان و دلار نیما در محدوده ۲۵ هزار تومان باقی بماند انتظار نمی‌رود شاخص کل بورس به دو میلیون واحد برسد و احتمالا در شهریورماه کمی درجا زدن را در بازار تجربه کنیم.
او معتقد است، اگر قیمت دلار توسط دولت جدید کنترل شود و ارزپاشی اتفاق بیفتد، روی بازار سرمایه تاثیر مثبت نمی‌گذارد اما اگر قیمت بالا رود که بعید است، بازار با هیجان به راه خودا ادمه می‌دهد. اما بطور کلی انتظار می‌رود تعادل ایجاد شود.
در این میان برخی دیگر از کارشناسان هم با اشاره به تداوم احتمالی تحریم و کسری بودجه نگران آن هستند که دولت سیزدهم نیز برای رفع کسری بودجه خود دوباره به سوی بازار سرمایه بیاید و اتفاقات ناگوار بورس تکرار شود.
اینهمه در حالیست که احسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی دولت سیزدهم «ازگرداندن اعتماد به بازار سرمایه برای تامین مالی توسعه اقتصادی و احیای اعتماد از دست رفته مردم به این بازار و ایجاد تجربه مثبت برای سهامداران خُرد» را از جمله اهداف بورسی خود اعلام کرده است.
کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز اعلام کرده که «طرح اصلاح بازار سرمایه» که از سوی احسان خاندوزی به عنوان برنامه وزارت او مطرح شده، از سوی کمیسیون مورد توجه قرار گرفته و از دلایل تأیید او به عنوان وزیر اقتصاد دولت سیزدهم بوده است.
محسن علیزاده عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس نیز با اشاره به تخصص احسان خاندوزی در حوزه اقتصاد کلان، ابراز امیدواری کرده حضور خاندوزی در وزارت اقتصاد بتواند وضعیت بازار بورس ایران را سامان ببخشد.
احسان خاندوزی گفته که هفت سیاست را برای بهبود وضعیت بازار سرمایه در ایران و افزایش نقش بازار سرمایه در تأمین مالی تولید با توسعه بازاربدهی به کار خواهد گرفت:
متنوع‌سازی ابزارها و محصولات مالی در بازار سرمایه
حذف تنظیم‌گری‌های غیرضروری و مضر
تسهیل ورود شرکت‌ها به بازار سهام
کاهش هزینه انتشار اوراق با تسهیل مقررات مربوطه
لغو انحصارات و تسهیل مجوزدهی در ارائه خدمات مرتبط با بازار سرمایه مانند سبدگردانی
بازارگردانی و کارگزاری و اصلاح نظام حکمرانی شرکتی به منظور مدیریت تعارض منافع میان سهامداران عمده و خرد
ارائه مشوق برای سرمایه‌گذاری غیرمستقیم مردم در بازار سرمایه
احسان خاندوزی همچنین گفته که «با همکاری وزارت صمت و وزارت خارجه تلاش می‌کنیم سرمایه های خارجی و سرمایه ایرانیان خارج از کشور را مورد توجه قرار دهیم، البته بیش از سرمایه‌گذاران خارجی، ایرانیان آماده به سرمایه‌گذاری مورد توجه خواهند بود.»
حسین سلاح ورزی تحلیلگر اقتصادی و عضو شورای عالی بورس نیز با بیان اینکه احسان خاندوزی «از اقتصاددان‌های خوب و مطرح کشور محسوب می‌شود که از سابقه علمی و پژوهشی زیادی برخوردار است» گفته که «این موضوع می‌تواند بطور حتم در تصمیم‌گیری‌های وی برای حوزه‌های مهم اقتصادی کشور از جمله بازار سرمایه که اکنون جایگاه ویژه‌ای را در کشور نسبت به سال‌های گذشته پیدا کرده است تأثیرگذار باشد.»
مسئله مهم در جمهوری اسلامی اما این است که دانستن اقتصاد و «از اقتصاددان‌های خوب و مطرح کشور» بودن برای تغییر مثبت و بهبود شرایط موجود کافی نیست! ساختارهای سیاسی و حقوقی نیز می‌بایست ظرفیت چنین تحولاتی را داشته و بسترهای لازم را فراهم کنند. به نظر نمی‌رسد رژیم مذهبی و تمامیت‌خواه جمهوری اسلامی و همچنین دولتی که احسان خاندوزی وزیر آن شده، از چنین توانایی و کارآمدی و ظرفیتی برخوردار باشد!
