کیانوش یعقوبی – جمهوری اسلامی از همان ابتدای استقرار، همواره مخالفین سیاسی و اجتماعی خود را به زندان، شکنجه و اعدام محکوم کرده و می‌کند و قوه قضاییه و سازمان زندان‌ها بطور سازمانیافته بستر مناسب این روند را فراهم می‌کنند. همچنین سازمان زندان‌ها و قوه قضاییه هرگز آماری از زندانیان سیاسی ارائه نداده‌اند و حتا بارها اعلام کرده‌اند که در جمهوری اسلامی هیچ زندانی سیاسی وجود ندارد و هیچکس به خاطر عقاید و باورهایش در زندان نیست.
جمهوری اسلامی همواره مخالفین و معترضان سیاسی و اجتماعی را با اتهاماتی همچون «اقدام علیه امنیت ملی»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «تشویش اذهان عمومی» و یا «همکاری یا عضویت در احزاب و گروهک‌های معاند نظام» روانه زندان کرده است. در چند سال اخیر با بالا گرفتن اعتراضات و گسترش آن، دایره شمول فعالیت‌ها و اقداماتی که در چارچوب اتهامات بالا قرار دارند گسترده‌تر شده است. این وضعیت نشانه موضع خصمانه‌تر در استفاده از قوه قهریه در مقابل دگراندیشان و مخالفین سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، حقوقی، هنری و محیط زیستی است. در یکی از آخرین نمونه‌ها در ششم شهریور سازمان عفو بین‌الملل به زندانی شدن سه وکیل و دو فعال مدنی اعتراض کرد. این پنج نفر از جمله افرادی هستند که قصد شکایت از مقامات جمهوری اسلامی را در ارتباط با سوء مدیریت و عدم اقدامات لازم و به‌موقع برای واردات واکسن کرونا داشتند.
مرور سابقه جمهوری اسلامی در برخورد با مخالفان و دگراندیشان از ابتدای حکومت تا امروز نشان می‌دهد که تمام احزاب چپ، سلطنت‌طلبان، اقلیت‌ها قومی، اقلیت‌های ملی- مذهبی، سکولارها، دموکرات‌ها، فعالین کارگری، کمونیست‌ها، فعالین حقوق زنان، مدافعان حقوق بشر، نویسندگان، روزنامه‌نگاران، وکلا، هنرمندان، فعالین محیط زیست بطور سازمانیافته به زندان محکوم می‌شوند. این در حالیست که سازمان‌های حقوق بشری و بین‌المللی و در رأس آنها سازمان ملل متحد تایید و تصویب کرده‌اند که هر شخص و گروهی برای دفاع از حقوق خود، در انجام اعتراضات مسالمت‌آمیز، داشتن عقیده مخالف و تبلیغ آن، تشکیل احزاب و فعالیت سیاسی، تجمع اعتراضی، ایجاد تشکل صنفی تشکیل سندیکا آزاد هستند و هیچکس صرفاً به خاطر این فعالیت‌ها نباید در خطر زندان، شکنجه، اعدام باشد.
بر اساس گزارشی که پایگاه خبری «بهار» در بهمن‌ماه ۱۳۹۹ ارائه داد، از زمان روی کار آمدن جمهوری اسلامی تعداد زندانیان ۲۹ برابر شده است. این گزارش بیان می‌کند که تعداد زندانیان قبل از جمهوری اسلامی حدود ۱۰ هزار نفر بوده که در سال ۱۳۹۸ به ۱۸۹ هزار و ۵۰۰ نفر افزایش یافته است. با توجه به نسبت رشد جمعیت کشور، میزان رشد تعداد زندانیان بطور قابل توجهی بیشتر از نسبت افزایش جمعیت کشور بوده که ایران را در بالای لیست کشورهای جهان از لحاظ تعداد زندانیان به نسبت جمعیت قرار می‌دهد.
مسئله قابل توجه دیگر که شرایط زندانیان در ایران را سخت‌تر می‌کند، وجود تعداد زندانی بیش از ظرفیت زندان‌هاست. بر اساس اعلام رئیس سازمان زندان‌های کل کشور، ظرفیت زندان‌های کشور ۸۵ هزار نفر است اما در حال حاضر تعداد زندانیان دو و نیم برابر ظرفیت موجود است. با در نظر گرفتن این وضعیت می‌توان برداشت کرد که شرایط نگهداری، درمانی و بهداشتی مناسبی در زندان‌ها حاکم نیست. بعلاوه با شرایط به وجود آمده به علت همه‌گیری ویروس کرونا می‌توان تصور کرد که جان زندانیان بطور جدی در خطر است. بطوری که خبرهای متعددی از وضعیت بد سلامتی و پزشکی زندانیان مخابره می‌شود. به عنوان نمونه در خردادماه ۱۴۰۰ فعالان حقوق بشر از مرگ ساسان نیک‌نفس در زندان بزرگ تهران (فشافویه) در اثر بیماری و عدم رسیدگی به وضعیت وی خبر دادند.
https://kayhan.london/1400/03/18/%d8%aa%d8%a3%db%8c%db%8c%d8%af-%d8%ac%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d9%86%db%8c%da%a9%e2%80%8c%d9%86%d9%81%d8%b3-%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c
حالا در فیلم «دوربین‌های مداربسته» زندان اوین که اخیرا بطور گسترده در خبرگزاری‌ها و فضای مجازی منتشر شده، مشاهده می‌شود که فضای حاکم بر زندان فقط محل حبس و گذراندن دوره محکومیت نیست، بلکه زندانیان در زندان با انواع توهین، تحقیر، هتک حرمت و آزارهای جسمانی و روانی روبرو هستند. این در حالیست که سیدابراهیم رئیسی «قاضی مرگ» در زمان ریاست خود بر قوه قضاییه بارها وضعیت زندان‌ها و زندانیان را مناسب و مطابق با استانداردهای بین‌المللی معرفی کرده بود و حتا فراتر از آن زندان‌های جمهوری اسلامی را محیطی برای اصلاح و رشد زندانیان می‌دانست!
