نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی از ارجاع سه شکایت این کمیسیون از رئیس جمهوری اسلامی سابق به قوه قضائیه خبر داد.
نصرالله پژمانفر نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی روز سهشنبه ۹ شهریور ۱۴۰۰ از شکایت این کمیسیون از حسن روحانی به دلیل «ترک فعل» خبر داد.
نصرالله پژمانفر گفته که «در کمیسیون اصل ۹۰ پروندههای متعددی در این زمینه تشکیل شده که برخی از آنها به دستگاه قضا برای رسیدگی بیشتر ارجاع شده و برخی نیز در حال تکمیل شدن است.»
او گفته تا کنون دو پرونده درباره این موضوع از سوی کمیسیون به قوه قضائیه ارسال شده که اولین پرونده درباره بحران در بازار «بورس» و دومین پرونده درباره «مداخلات ارزی» از سوی برخی افراد در دولت گذشته و به ویژه حسن روحانی بوده است.
نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اسلامی گفته سومین پرونده نیز آماده و به زودی به قوه قضاییه ارسال خواهد شد: «پرونده دیگری در کمیسیون درخصوص بحث مسکن و ترک فعلهای که از سوی مسئولان دولت گذشته رخ داده تشکیل شده که در روزهای آینده با اتمام کارهای کارشناسی بر روی این پرونده آن را به قوه قضائیه ارجاع خواهیم داد.»
به گفته نصرالله پژمانفر در پرونده مسکن کل سیاستهایی که در این حوزه قرار به اجرا بوده را بررسی کردهایم و از حسن روحانی به دلیل ترک فعلهای که داشته شکایت کردهایم و پرونده به دادستانی ارسال شده است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تأکید کرده که «قطعاً پرداختن به ترک فعل مسئولین میتواند تبعات مثبتی در جامعه داشته باشد لذا ورود قوه قضائیه به مبحث ترک فعل مسئولین امری بسیار مطلوب است.»
با پایان کار دولت دوازدهم در نیمه امرداد، حسن روحانی به حاشیه رفته و خبری درباره او منتشر نشده است. پیشبینی میشد که مانند محمود احمدینژاد، حسن روحانی نیز با حکم علی خامنهای به عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب شود اما تا کنون این اتفاق رخ نداده است.
وبسایت اعتمادآنلاین در گزارشی در اینباره نوشته که این شایعه وجود دارد که حسن روحانی یکی از گزینههای ریاست بر مجمع تشخیص مصلحت نظام است؛ اما آخرین حضور او در مجمع به حدود پنج ماه قبل از فوت اکبر هاشمیرفسنجانی در دی ماه ۹۵ برمیگردد.
از سوی دیگر روز گذشته نیز خبرگزاری فارس از بیش از ۵۰۰ هزار نفر از مردم از حسن روحانی به کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی خبر داد. بر این اساس بیش از ۵۰۰ هزار نفر از دانشجویان، طلاب و اقشار مختلف مردم با امضای نامهای از حسن روحانی رئیسجمهور سابق به کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی شکایت کردهاند.
متن این نامه که به عنوان «شکایت ملت بزرگ ایران از حسن روحانی» منتشر شده به شرح زیر است:
رئیس و اعضاءِ محترم کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی
با سلام و احترام
ما امضاکنندگان ذیل، بدینوسیله شکایت خود را از آقای حسن روحانی، رئیس دولتهای یازدهم و دوازدهم، به محضر شما تقدیم داشته و پیگیری مجلس انقلابی را تا حصول نتیجه و صدور قاطع حکم قضایی علیه وی، خواستاریم.
مختصراً موارد اتهامی متهم به شرح ذیل است:
۱. افزایش نرخ ارز و بیارزش کردن پول ملی و نابودی سرمایههای مردم
۲. نابودی اشتغال و تولید با تقویت واردات و قاچاق و عدم حمایت از تولید داخلی
۳. بکارگیری عوامل جاسوس دشمن و دارای تابعیت دوگانه در سمتهای کلیدی دولت و نیز زمینهسازی برای افزایش مرگومیر ناشی از کرونا از طریق ممانعت از ترویج طب سنتی-ایرانی و تبعیت بیچونوچرا از WHO
۴. همکاری با تحریمکنندگان ملت از طریق اجرای غیرقانونی قراردادهای استعماری پالرمو و سیافتی و افشای راههای دور زدن تحریمها و عدم استقبال از پیشنهادات کشورهای دوست جهت خلاصی کشور از حاکمیت دلار
۵. فریب ملت در خصوص لغو قطعی تمام تحریمها و انعقاد قرارداد خسارت بار برجام و نابودی صنعت هسته ای کشور و همچنین عدم انجام وعدههای اقتصادی انتخاباتی
۶. تخریب بنیان خانوادهها، توسعه قمار، قتل، سرقت، انحرافات جنسی، بیماریهای روحی روانی، و بسیاری مفاسد و فجایع دیگر بواسطه توسعه تسلط اجانب بر فضای سایبری کشور و عدم برگزاری منظم جلسات شورایعالی فضای مجازی و عدم راهاندازی شبکه ملی اطلاعات علیرغم تصریح در قوانین و دستورات مکرر رهبر انقلاب
۷. نابودی دامداری و کشاورزی کشور با افزایش نرخ نهادههای کشاورزی و دامی و عدم حمایت مؤثر قانونی از کشاورزان و دامداران
۸. وارد کردن خسارات هزاران میلیاردی به کشور با انتصاب بیژن زنگنه وزیر نفت و پشتیبانی کامل اقدامات وی
۹. حراج خزائن میلیاردی ارزی و طلای کشور
۱۰. افزایش سرسامآور اجارهبها و قیمت مسکن از طریق عدم تسهیل ساخت مسکن جدید در کشور و کارشکنی در مسیر اجرای قانون اخذ مالیات بر مسکن خالی
۱۱. خیانت به اعتماد مردم به دولت با کشاندن ایشان به بورس و کاهش ارزش دستوری سهام و نابودی سرمایههای مردم
۱۲. حمایت از واگذاری سرمایههای ملی و شرکتهای بزرگ به ثمن بخس به وابستگان حزبی و جناحی خود بهنام خصوصیسازی
۱۳. ارسال مکرر پالس ضعف کشور به دشمن و هتک حیثیت ملی با گدایی مکرر و مذاکرات بیفایده با دشمن
۱۴. عدم افزایش یارانه نقدی از محل افزایش قیمت حاملهای انرژی که قانوناً باید به حساب مردم واریز گردد.
۱۵. ایجاد فتنه بنزینی در کشور و ایراد بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان خسارت مالی و کشته شدن بیش از ۲۰۰ نفر از هم وطنان در آن فتنه.
۱۶. ممانعت از گرفتن انتقام سخت از دشمن و ایجاد مخاطرات نظامی و امنیتی برای ملت و کشور از طریق امنیت بخشی به متجاوزین
۱۷. فشار جهت انجام بازجویی جاسوسان بینالمللی از دانشمندان کشور و زمینهسازی جهت شناسایی و ترور آنها
۱۸. ایجاد حساب بانکی خاص رئیس جمهور و واریز بخشی از درآمد فروش فرآوردههای نفتی به آن بهجای خزانه کل کشور
بعد از ۲۲ بهمن ۵۷ تمامی این موارد منجمله افزایش نرخ ارز و بیارزش کردن پول ملی و نابودی سرمایههای مردم شروع شده است و بزودی همهٔ دست اندرکاران در دادگاه های واقعی جوابگو خواهند بود.
گرحکم شود که «دزد» گیرند
باید :
در شهر هر آنچه هست گیرند