بررسی‌های مرکز آمار ایران درباره ضریب جینی طی دو دهه گذشته نشان می‌دهد شکاف درآمدی در ایران همواره بیشتر شده و به اصطلاح فاصله میان فقیر و غنی افزایش پیدا کرده است.
ضریب جینی یکی از مهمترین شاخص‌های سنجش نابرابری درآمد جامعه است که عددی بین صفر و یک است و در آن عدد صفر به معنی توزیع کاملا برابر درآمد یا ثروت و عدد یک به‌معنای نابرابری مطلق در توزیع درآمد یا ثروت محسوب می‌شود.
تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که ضریب جینی خانوارهای ایرانی در سال ١٣٩٩ بالاتر از ۰.۴ قرار گرفته و سهم ۲۰ درصد کم درآمدترین ۰.۵۸۳ درصد و سهم ۲۰ درصد پردرآمدترین جمعیت ۰.۴۷۴۴ درصد برآورد شده است. این مرکز تأیید می‌کند که ضریب جینی در ایران، هم در شاخص کشوری و هم بین خانوارهای شهری و روستایی در سال گذشته نسبت به سال قبل آن افزایش یافته که نشان‌دهنده توزیع به شدت نابرابر درآمد در سطح جامعه است.
در بخش دیگری از این گزارش ضریب جینی به تفکیک استان مقایسه شده که نشان می‌دهد کمترین ضریب توزیع درآمد در مناطق شهری ایران در سال گذشته در استان اردبیل و بیشترین هم در استان سیستان و بلوچستان به ثبت رسیده است.
مرکز آمار ایران تأکید کرده که وضعیت توزیع درآمد در بین خانوارهای روستایی استان خوزستان از سایر استان‌ها بهتر و در خانوارهای روستایی استان چهارمحال و بختیاری نسبت به دیگر استان‌ها بدتر بوده است.
آمارهای رسمی از وضعیت اقتصادی ایران نشان می‌دهد که کشور به واسطه رشد اندک اقتصادی به‌ویژه رشد نزدیک به صفر درصد در دهه ۹۰ همزمان با مواجه شدن جامعه با نرخ تورم دورقمی و بالاتر باعث شده تا طبقه متوسط ایران هم زیر خط فقر قرار گیرد و درآمد در جامعه به‌رغم سیاست‌های رفاهی مبتنی بر ارزپاشی و پول‌پاشی نامناسب توزیع شود.
در این گزارش تأکید شده که کمترین ضریب جینی در یک دوره ۳۶ ساله یعنی از ۱۳۶۳ تا سال ۱۳۹۸ در سال ۱۳۹۲ مشاهده شده که این ضریب به ۰.۳۶۵۰ رسیده و سایر شاخص‌ها هم نشان از بهبود وضعیت توزیع درآمد دارد. اما روند تغییرات شاخص ضریب جینی در فاصله سال‌های پس از ۹۲ تا ۹۷ صعودی بوده و در سال ۹۸ کاهشی شده و در سال ۹۹ هم تقریبا ثابت مانده است. چگونه این اتفاق رخ داده است؟
مرکز آمار ۳ سناریو برای تشریح علت بالا و پایین شدن شاخص توزیع درآمد و ضریب جینی در دولت حسن روحانی معرفی و تأکید می‌کند: سناریوی نخست این است که سهم دهک‌های نخست، کاهش و دهک‌های بالا افزایش یافته باشد؛ به این معنا که کم درآمدها فقیرتر و پردرآمدها غنی‌تر شده باشند. سناریوی دوم این است که سهم دهک‌های اول، کاهش پیدا کرده و دهک‌های بالا ثابت مانده باشد؛ یعنی سهم کم‌درآمدها کم شده و پردرآمدها ثابت مانده باشد و سناریوی سوم هم اینکه ممکن است سهم دهک‌های اول ثابت ولی دهک‌های بالا افزایش یافته باشد؛ یعنی درآمد فقرا ثابت مانده و به جای آن درآمد ثروتمندان قد کشیده است.
یکی از دلایل بهبود شاخص توزیع درآمد در سال‌های ۹۸ و ۹۹ به‌گفته مرکز آمار می‌تواند کمک‌های نقدی و کالایی سازمان‌ها و نهادهای دولتی به دهک‌های پایین جامعه باشد. مرکز آمار نتیجه می‌گیرد که کمک‌های چندبرابری به دهک‌های پایین درآمدی حتی تا ۳ برابر یارانه نقدی، البته در برخی مناطق باعث شده تا توزیع درآمد در سال ۹۸ نسبتا بهتر شود.
این در حالیست که در مجموع در دو دولت حسن روحانی نابرابری درآمدی افزایش یافته است. به بیان دیگر فاصله طبقاتی در کشور طی هشت سال دولت «تدبیروامید» بسیار بیشتر شده است.
نکته قابل توجه اینکه یکی از مهمترین راهکارهای اقتصادی برای کاهش ضریب جینی ایجاد و توسعه زیرساخت‌های عمرانی و رفاهی و آموزشی است؛ جمهوری اسلامی طی چهار دهه گذشته نه تنها برای بهبود این زیرساخت‌ها اقدام مؤثری انجام نداده بلکه بسیاری از زیرساخت‌ها را نیز از بین برده است.
در کشورهای توسعه یافته سهم مالیات از تولید ناخالص ملی به بیش از ۳۰ تا ۴۰ درصد رسیده که این میزان چندین دهه است در ایران بین چهار تا هفت درصد در نوسان بوده و بقیه آن سهم فرار مالیاتی است. مالیات بر عایدی سرمایه، مسکن، خانه های خالی و از این قبیل؛ دیگر راهکارهای کاهش ضریب جینی است.
این در حالیست که در جمهوری اسلامی برنامه‌های مالیاتی فقط برای اقشار ضعیف و کارمندان و کارگران بطور دقیق اجرا می‌شود؛ مالیات‌ستانی از کارگر، بازنشسته و آموزگار در ابتدای هر ماه با کسر از حقوق انجام می‌شود اما پردرآمدترین اقشار از وکلا و پزشکان گرفته تا تجار و تولیدکنندگان و مافیاهای اقتصادی همچنان بعد از ۴۰ سال از عمر حکومت فرارهای مالیاتی هنگفت دارند.
