در حالی که دولت روحانی از سال گذشته مدعی کاهش آمار حوادث در محل کار شده بود اما گزارش‌ها از افزایش پرسرعت تعداد حوادث در محل کار و افزوده شدن بر تعداد قربانیان و مصدومان این حوادث خبر می‌دهد.
در هفته‌ای که گذشت دست‌کم ۸ کارگر بر اثر حادثه در محل کار جان باخته و حداقل ۴۰ کارگر مصدوم شدند. یک کارگر در طارم زنجان، یک کارگر ساختمانی در ساوجبلاغ در استان البرز و دو کارگر گردوچین در تویسرکان جان خود را از دست دادند. ۳۸ کارگر گردوچین نیز مصدوم شدند که حداقل دو تن از آنان نخاع‌شان قطع شده است.
کارگر ۲۸ ساله شاغل در کارگاه شن و ماسه گیلوان در شهرستان طارم زنجان، شبانگاه ۲۸ شهریور هنگامی که مشغول کار بود لباس‌اش در دستگاه گیر کرد.
در ساوجبلاغ یک کارگر ساختمانی هنگام کار از ارتفاع سقوط کرد و پس از انتقال به بیمارستان در اثر شدت جراحات درگذشت. فرمانده انتظامی شهرستان ساوجبلاغ گفت کارگر فوت شده ۵۰ سال داشته. او بدون آنکه تحقیقی درباره علت سقوط کارگر انجام شده باشد، علت سقوط وی را بی‌احتیاطی و عدم رعایت نکات ایمنی اعلام کرد!
رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی استان همدان نیز از مرگ و مصدومیت ۶۱ کارگر حین گردوتکانی در این استان در طول شهریورماه امسال خبر داد.
ایران در زمینه رعایت مسائل ایمنی کار در میان کشورهای جهان رتبه ۱۰۲ را به خود اختصاص داده که رتبه بسیار پایینی است. این رتبه در حالی برای ایران در نظر گرفته شده که آمار رسمی و یکپارچه‌ای از مصدومیت، نقص عضو و مرگ کارگران در محل کار در این کشور در دسترس نیست.
در سال‌های گذشته به دلیل مشکلات مالی از یکسو کارفرمایان برای ایمن‌سازی محل کار کمتر هزینه می‌کنند و از سوی دیگر کارگران به دلیل مشکلات مالی و معیشتی، درگیری‌های ذهنی دارند که سبب عدم تمرکز و افزایش حوادث در محل کار می‌شود.
https://kayhan.london/1400/06/30/%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b9%d8%af%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%a7-%d9%86%d8%a7%da%86%db%8c
خبرگزاری ایلنا در گزارشی به افزایش آمار حوادث مصدومیت و مرگ ناشی از حادثه در محل کار پرداخته و نوشته که «بر اساس سالنامه آماری «سازمان تأمین اجتماعی» تعداد حوادث منجر به غیرفوت از ۹۰۲۵ مورد در سال ۹۸ به ۸۵۴۴ مورد در سال ۹۹ کاهش یافته است اما در همین بازه‌ی زمانی تعداد حادثه دیدگان از ۲۱۵۶۲ مورد در سال ۹۸ بیش از ۲ برابر شده و به ۴۴۴۹۱ مورد رسیده است؛ به بیان دیگر با وجود اینکه رقم کلی حوادث کار کاهش یافته اما تعداد حادثه دیدگان بیش از ۱۰۰ درصد، تنها در عرض یک سال، افزایش یافته است. نکته اینجاست که تا سال ۹۴ تنها ۱۸۷۸۶ حادثه در کارگاههای مشمول بازرسی کار گزارش شده که در نتیجه این رقم، در مدت ۵ سال، ۲.۳ برابر شده است.»
بر اساس این گزارش آمار حوادث رخ داده در کارگاههای مشمول قوانین بازرسی دولت، نشان می‌دهد که مردان بیشتر از زنان دچار حادثه شدهاند. این امر قاعدتا به نبود توزان جنسیتی در بازار کار بخش صنعت در کارگاههای کوچک، متوسط و بزرگ مقیاس مربوط می‌شود اما در کل نه تنها در میان مردان که در میان زنان هم حوادث کار شیب افزایشی داشته است. بر این اساس، تعداد کارگران حادثه دیده مرد از ۱۸۲۴۹ مورد در سال ۹۴ به ۴۲۸۹۸ مورد در سال ۹۹ رسیده است.
در نتیجه، ۹۶ درصد حوادث کار در سال گذشته مربوط به مردان است. سهم زنان از حوادث کار از ۵۳۷ نفر در سال ۹۴ به ۱۵۹۳ در سال ۹۹ رسیده است؛ در نتیجه حوادث در میان زنان، در همین مدت ۲.۹ برابر شده؛ در حالی که حوادث کارگران مرد افزایش ۲.۳ برابری داشته است.
در مجموع از سال ۹۴ تا ۹۹، ۱۳۹ هزار و ۸۶۶ کارگر دچار حادثه شدهاند که بیشتر آنها منجر فوت نشده است. در سال ۹۳ هم ۱۰۸۰ حادثه منجر به فوت و ۱۲۶۲۱ حادثه که منجر به فوت نشده گزارش شده است.
همچنین تعداد حوادث از ۹۳ تا ۹۹ به ۱۵۳ هزار و ۵۶۷ مورد می‌رسد اما در بیان جزییات، از سال ۹۶ تا ۹۹ تعداد حوادث منجر به فوت کاهش یافته است. بر این اساس، در سال ۹۶، برای ۸۴۳ نفر، در سال۹۷ برای ۶۷۸ نفر، در سال ۹۸ برای ۷۲۶ نفر و در سال ۹۹ برای ۷۵۱ نفر حادثه به وقوع پیوسته است.
در مقابل در سال ۹۶ برای ۹۸۵۴ نفر، در سال ۹۷ برای ۹۳۱۸ نفر، در سال ۹۸ برای ۹۰۲۵ نفر و در سال ۹۹ برای ۸۵۴۴ نفر حادثه رخ داده است.
یکی از دلایل افزایش حوادث در محل کار، نبود بازرسی و نظارت صحیح از سوی دولت برای بررسی استانداردهای ایمنی است. حاتم شاکرمی معاون روابط کار و جبران خدمت وزارت کار خرداد امسال در اینباره گفته که «باید به ازای هر ۱۰ هزار نفر یک بازرس کار وجود داشته باشد اما در ایران به ازای هر ۱۵ هزار نفر یک بازرس وجود دارد.»
ابوالفضل اشرف منصوری رئیس کانون سراسری انجمن‌های صنفی مسئولین حفاظت فنی، ایمنی و بهداشت کار کشور نیز معتقد است: «حاکمیتِ نظارت بر مباحث ایمنی، بطور صد درصدی در اختیار دولت است و هیچکدام از انجمن‌های صنفی، موسسات خصوصی و حتا شرکت‌های خصولتی، فرصت ورود به این حوزه را ندارند و زیرساخت‌های مربوط به مسائل ایمنی در ایران ضعیف است. اگر تعداد بازرسان کار افزایش یابد، بازهم تاثیری در ایمنی کارگاه‌ها نخواهد داشت.»
