گزارش تفریغ بودجه سال ۹۹ نشان می‌دهد بخش زیادی از اهداف تعیین شده در این بودجه محقق نشده و در مجموع ۲۶ هزار میلیارد تومان یارانه گم شده است. چند شغله بودن مدیران دولتی، وصول حداقلی مطالبات مالیاتی، هدررفت گاز کشور، استخراج غیرقانونی رمزارز، انحراف ارزی و عدم تخصیص بودجه عمرانی از جمله تخلفات دیگری است که در بودجه سال گذشته رخ داده است.
گزارش تفریغ بودجه سال ۹۹ توسط مهرداد بذرپاش رئیس دیوان محاسبات کل کشور به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است. این گزارش نشان می‌دهد در این سال دست‌کم ۱۲ مورد تخلف یا انحراف بودجه‌ای از سوی دولت حسن روحانی رخ داده است.
عدم نظارت شرکت سهامی پخش فرآورده‌های نفتی در توزیع و مصرف گاز مایع موجب شده است بیش از۷۰درصد گاز مایع توزیع شده در سنوات اخیر به دست مصرف‌کننده واقعی نرسیده و با چندین برابر قیمت توسط شرکت‌های توزیع‌کننده به فروش برسد که این موضوع برخلاف مفاد ماده قانون ۵۹ تنظیم بخشی از مقررات است. با توجه به مابه‌التفاوت پرداختی از طرف دولت به پالایشگاه‌ها بابت اختلاف نرخ مصوب ۲۳۰ تومان و نرخ جهانی، مبلغ یارانه پرداختی به شرکت‌های توزیع‌کننده بالغ بر ۲۶/۰۰۰میلیارد تومان بوده است. این اقدام در مغایرت با ماده ۴ دستورالعمل مبارزه با قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده‌های نفتی یارانه‌ای است. این در حالی است که دولت در سال ۹۸ به دلیل محدودیت‌های درآمدی مجبور به افزایش نرخ بنزین در کشور شد که علاوه‌بر نارضایتی و کشته شدن چند نفر از مردم، خسارات مالی نیز به دولت تحمیل شد.
یکی دیگر از مواردی که در بودجه سال گذشته مطرح شده است، چندشغله بودن مدیران دولتی و چنددرآمد بودن آنهاست. ۱۲۴ نفر از مدیران مقامات، معاونان و مدیران دولتی در ۶۳ دستگاه قانون شکنی کردند و در بیش از یک شغل حقوق دریافت می‌کردند. این در حالیست که بر اساس مصوبه سال ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی عضویت همزمان مقامات در هیئت مدیره شرکت‌های دولتی ممنوع است.
دولت به وصول درآمدهای مالیاتی هم بی‌تفاوت بوده است. در سال ۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی مکلف بوده نسبت به تعیین تکلیف مطالبات مالیاتی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تا پایان سال ۱۳۹۹ اقدام و حداقل ۳۰درصد این مطالبات را وصول و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز کند اما نتایج بررسی‌ها بیانگر آن است که فقط حدود ۵ درصد از این مطالبات وصول شده است. همچنین بر اساس قانون بودجه سال ۹۹ دولت موظف بود از واحدهای مسکونی با ارزش بیش از ۱۰ میلیارد تومان و خودروهای سواری و وانت دوکابین بیش از ۷۰۰ میلیون تومان مالیات سالانه دریافت کند اما بررسی گزارش تفریغ بودجه سال ۹۹ نشان می‌دهد مالیاتی از این بخش دریافت نشده است.
از سوی دیگر بر اساس قانون بودجه کلیه ستگاه‌های اجرایی مکلف بودند حساب‌های ریالی را صرفا از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح و کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را از طریق این حساب‌ها انجام دهند؛ اما دریافت‌ها و پرداخت‌های ۳۵۴ دستگاه اجرایی از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام نشده و همچنین ۵۲۵ دستگاه اجرایی، حساب‌های خود نزد سایر بانک ها را مسدود نکرده‌اند. حساب‌های مختلف سازمان‌های دولتی، نظارت بر درآمدها و هزینه‌ها را دچار اختلال کرده و بسترساز فساد اقتصادی و اختلاس مقامات و کارمندان دولتی می‌شود.
هدر رفتن ۳.۸۳ میلیارد دلاری در بخش گاز به دلیل عدم استخراج بر اساس برنامه توسعه و لایحه بودجه نیز یکی دیگر از تخلفات بودجه‌ای دولت «تدبیر و امید» بوده است.
گزارش دیوان محاسبات، استخراج غیرقانونی رمزارز را نیز برجسته کرده است. در این گزارش آمده که در سال گذشته مزارع مختلفی به صورت غیرمجاز در حال استخراج رمزارزها بودند که احتمالا این میزان اکنون بیشتر شده و دولت باید بخش‌های نظارتی خود را در این زمینه قوی‌تر کند. سهم ایران از مجموع ظرفیت استخراج رمزارزها و به طور خاص رمزارز بیتکوین حدود ۱۰درصد از ظرفیت کل جهان بوده که تقریبا معادل ۲۰۰۰ مگاوات، معادل ۳درصد ظرفیت عملی تولید برق نیروگاه‌های کشور حدود ۶۴ هزار مگاوات است. از مجموع این مقدار، تعداد ۵۰ مرکز با ظرفیت حدودی ۲۰۹ مگاوات به صورت مجاز فعالیت می کنند. همچنین تعداد ۱۴۴.۵ مرکز غیرمجاز استخراج رمزارز با مجموع ظرفیت ۶۰۷ مگاوات تاکنون در کلیه استان‌های کشور کشف و جمع‌آوری شده‌اند. مابقی مراکز غیرمجاز کشف نشده نیز همچنان به صورت غیرمجاز در حال فعالیت هستند.
بخش دیگری از گزارش دیوان محاسبات به تخلفات ارزی در بودجه سال گذشته اختصاص دارد بطوریکه عنوان شده طی سال ۱۳۹۹، از حدود ۲.۳ میلیارد دلار ارز دولتی تخصیص یافته برای واردات دارو، مبلغ ۱.۶۲میلیارد دلار (حدود ۷۰ درصد)توسط بانک مرکزی تأمین و پرداخت شده است. از طرفی به لحاظ اعمال نکردن فرآیند رقابتی در صدور مجوز واردات و تعیین میزان ارزبری داروهای وارداتی، به رغم محدودیت‌های منابع ارزی کشور، صرفه و صلاح دولت در تعیین قیمت‌های ارزی داروهای وارداتی رعایت نشده است. به صورت نمونه بررسی واردات ۳۱ قلم دارو حاکی از اختصاص جمعا ۲۳۵ میلیون و ۲۱۶ هزار و ۶۸۶ یورو مازاد بر قیمت واقعی داروها به تعداد ۱۲ شرکت واردکننده است.
منابع در نظر گرفته شده برای بخش عمرانی و توسعه‌ای نیز اختصاص نیافته و به نظر می‌رسد صرف پرداخت حقوق کارکنان دولت شده است. بر اساس گزارش دیوان محاسبات «پرداخت نقدی هزینه‌های رفاهی بدون سقف مشخص و خارج از فیش حقوقی، پرداخت سکه و کارت هدیه بدون درج در سامانه ماده ۲۹ قانون برنامه ششم و فیش حقوقی، پرداخت حق جلسه، پاداش حق نمایندگی و غیره توسط سایر دستگاه‌ها، بنگاه‌ها و نهادها اعم از دولتی و غیردولتی، رعایت نکردن سقف تعیین شده به بهانه‌های مختلف از جمله عدم شمول قوانین و مقررات عمومی بر این دستگاه‌ها و شرکت ها، بعضا سودده نشان دادن شرکت‌ها با اسناد خلاف واقع به منظور پرداخت پاداش پایان سال، پرداخت پاداش پایان سال مازاد بر سقف مقرر قانونی (یک ماه)، پرداخت مواردی خارج از فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری تحت عناوین مختلف از جمله مابه‌تفاوت مقامات، فوق‌العاده سختی کار هیئت تخلفات اداری، تطبیق با دستگاه مبداء، فوق‌العاده کشیک، فوق‌العاده همسان‌سازی، تفاوت همترازی پست مدیریت، فوق‌العاده مناطق مرزی، فوق‌العاده مدیریت بحران، فوق‌العاده خاص، تفاوت تطبیق ناشی از انتقال، فوق‌العاده جذب (رأی دیوان عدالت اداری)، حق اشعه، فوق‌العاده جذب حمایت قضایی، فوق‌العاده جذب هیئت امناء، حق الزحمه امتحانات و مواردی از این قبیل.»
از سوی دیگر «تعدد مراجع قانونگذار و سیاستگذار در حوزه برقراری فوق‌العاده‌ها و افزایش آنها (هیات وزیران، ستاد ملی کرونا، شورای عالی انقلاب فرهنگی، هیئت‌های امناء، عدم رعایت جزء ۵ بند «ج» تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور مبنی ارائه اطلاعات مربوط به حقوق، فوق‌العاده‌های مستمر و غیرمستمر کارکنان رسمی و پیمانی و قراردادی به دستگاه های اجرایی ذیربط و عدم ثبت اطلاعات کارکنان در سامانه کارمند ایران و پرداخت از محل اعتبارات طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بابت حقوق و مزایا جزیی از تخلفات بودجه‌ای سال گذشته است.»
این گزارش افزوده که «بر اساس بند «الف» تبصره ۴، بانک های تجاری و تخصصی مجاز بوده‌اند از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ارزی ریالی تا مبلغ سه میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار برای طرح های توسعه‌ای بالادستی نفت و گاز اقدام کنند اما در سال ۱۳۹۹ تسهیلاتی در این خصوص پرداخت نشده است.»
