بازداشت معاون پیشین وزارت «صمت» و دو مدیر ارشد بانکی به اتهام فساد مالی

- معاون وزیر «صمت» که نام وی اعلام نشده متهم است با دریافت رشوه، ارز ۴۲۰۰ تومانی مربوط به واردات روغن را به شرکتی خصوصی داده است.
- دادستان تهران از بازداشت دو مدیر ارشد بانکی که نام آنها نیز اعلام نشده، به دلیل ارزیابی غیرواقعی املاک و فساد ۳۴ هزار میلیارد ریالی خبر داده است.
- کیهان لندن امروز در گزارشی با عنوان «ممنوعیت اسم بردن از مفسدان اقتصادی در نماز جمعه سیاست‌گذاری علی خامنه‌ای و نهادهای امنیتی است» نوشته: خامنه‌ای اردیبهشت ۱۳۸۷ سیاست مطلوب خود را در مورد «عدالتخواهی» به «جوانان و دانشجویان مؤمن» چنین اعلام کرد: «اگر تخلفی انجام گرفت شما زرنگی‌تان این باشد: گفتمان عدالتخواهی را فریاد کنید؛ اما انتقاد شخصی و مصداق‌سازی نکنید!» یعنی فقط «حرف» بزنید و برای وجهه «عدالتخواهی» نظام تبلیغ شفاهی کنید ولی در عمل به حریم مفسدانی که فقط با حمایت و در پناه نظام جمهوری اسلامی و زمامدارانش می‌توانند فساد کنند، کاری نداشته باشید!

سه شنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۰ برابر با ۰۲ نوامبر ۲۰۲۱


صداوسیمای جمهوری اسلامی از بازداشت یکی از معاونان پیشین وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) خبر داده است. این مقام دولتی به همراه شبکه‌ای از دلالان در بازار روغن و دیگر کالاهای اساسی «اختلال» ایجاد کرده‌اند.

بر اساس گزارشی که صداوسیمای جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۰ منتشر کرده، معاون سابق وزیر صمت و شبکه دلالان مرتبط با وی که نقش زیادی در التهابات بازار روغن و کمبود این کالای اساسی در سال ۹۹ داشتند، توسط سازمان اطلاعات سپاه (ساس) بازداشت شدند.

در این گزارش آمده که «این مسئول وقت دولتی متهم است که با دریافت رشوه، ارز ۴۲۰۰ تومانی مربوط به واردات روغن را به شرکتی خصوصی تخصیص داده که نه تنها از این ارز برای واردات روغن استفاده نکرده بلکه بخشی از ذخایر راهبردی روغن کشور را نیز به صورت غیرقانونی به فروش رسانده است.»

صداوسیمای جمهوری اسلامی بدون اینکه به نام این معاون وزیر اشاره کند گفته که «پرونده این متهمین که به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور بازداشت شدند و اقدامات سوء مختلفی از قبیل ارتشاء، حیف و میل بیت‌المال، خیانت در امانت، قاچاق و… انجام داده‌اند، جهت رسیدگی در اختیار قوه قضاییه قرار گرفته است.»

همزمان در روز سه‌شنبه دادستان تهران از بازداشت دو مدیر ارشد بانکی خبر داده است. علی القاصی‌مهر دادستان تهران نیز بدون اینکه نام این دو مدیر بانکی را اعلام کند، گفته که بانک مورد نظر از طریق ادغام با موسسه مالی و اعتباری و چند شرکت تعاونی اعتباری دیگر تشکیل شده است.

به گفته علی القاصی‌مهر در جریان انتقال اموال از جانب شرکت‌های تعاونی اعتباری به بانک مواردی از ارزیابی غیرواقعی املاک رخ داده و به این ترتیب حقوق بانک به شکل گسترده‌ای تضییع شده است.

https://kayhan.london/1400/08/11/%d9%85%d9%85%d9%86%d9%88%d8%b9%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d9%81%d8%b3%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%af%d8%b1

دادستان تهران افزوده که «در ارزیابی فقط ۶ فقره پلاک ثبتی، رقمی بالغ بر ۳۴ هزار میلیارد ریال ارزیابی غیرواقعی صورت گرفته است و در همین ارتباط دو نفر از مدیران سابق این بانک در حال حاضر بازداشت هستند.»

کیهان لندن امروز در گزارشی با عنوان «ممنوعیت اسم بردن از مفسدان اقتصادی در نماز جمعه سیاست‌گذاری علی خامنه‌ای و نهادهای امنیتی است» نوشته: «خامنه‌ای اردیبهشت ۱۳۸۷ سیاست مطلوب خود را در مورد «عدالتخواهی» به «جوانان و دانشجویان مؤمن» چنین اعلام کرد: «اگر تخلفی انجام گرفت شما زرنگی‌تان این باشد: گفتمان عدالتخواهی را فریاد کنید؛ اما انتقاد شخصی و مصداق‌سازی نکنید!» یعنی فقط «حرف» بزنید و برای وجهه «عدالتخواهی» نظام تبلیغ شفاهی کنید ولی در عمل به حریم مفسدانی که فقط با حمایت و در پناه نظام جمهوری اسلامی و زمامدارانش می‌توانند فساد کنند، کاری نداشته باشید!»

حالا به نظر می‌رسد که دادستانی و قوه قضائیه نیز به این توصیه عمل کرده و فعلا قصد ندارند از مفسدانی که بازداشت می‌شوند، نام ببرند مگر اینکه یا به جناح رقیب مرتبط باشند و یا نظام سودی از اعلام نام آنان ببرد.

طی سال‌های اخیر پرونده‌های متعددی در رابطه بافساد در بانک‌های ایرانی تشکیل شده که به بازداشت مقامات ارشد برخی از این بانک‌ها انجامیده است. پرونده تخلف «۱۶۵ میلیون دلاری» بانک ملت یکی از این موارد معروف است و مورد دیگر نیز پرونده فساد در بانک سرمایه است که مدیر عامل وقت آن به ۲۰ سال زندان محکوم شد.

همچنین در بهار سال ۱۳۹۷ و بلافاصله پس از پایان تعطیلات نوروزی قیمت دلار با افزایش بالای ۱۰۰ درصد روبرو شد. در حالی که قیمت دلار به بیش از ۷۰۰۰ تومان رسیده بود، تیم اقتصادی حسن روحانی در نشستی تصمیم گرفت ارز ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰ تومان را برای واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه کارخانه‌ها توزیع کند. این در حالی بود که قیمت دلار در ماه‌های بعد تا ۳۲ هزار تومان هم پیش رفت. اختلاف زیاد میان دلارِ نرخ دولتی با دلار در بازار آزاد، یک رانت بزرگ برای «خودی»‌ها ایجاد کرد و میلیون‌ها دلار از منابع ارزی کشور، در شرایط تحریم و رکود، به جیب رانتخواران سرازیر شد و آنها در ازای این ارز دریافتی کالایی وارد نکردند یا پس از واردات با قیمت آزاد در بازار به فروش رساندند و سودهای نجومی کسب کردند.

وضعیت به هم ریخته بازارهای مختلف و فساد مدیران ریز و درشت دولتی، سبب گسترش فسادی در کشور شده که دیگر سررشته آن از دست مقامات حکومتی نیز خارج شده است و به شکل غیرقابل کنترل درآمده است.

اکنون وزیر دادگستری دولت سیزدهم از تشکیل کمیته نظارت بر بازار خبر داده است. به گفته امین حسین رحیمی وزیر دادگستری «کمیته‌ای متشکل از نمایندگان وزارت دادگستری، صمت و جهاد کشاورزی برای نظارت بهتر و بیشتر بر بازار در هفته گذشته تشکیل شد.»

وزیر دادگستری گفته که «هدف از تشکیل این کمیته ایجاد هم افزایی برای نظارت بیشتر بر بازار است تا ثبات قیمت در بازار ایجاد و از وقوع تخلف تا جای ممکن جلوگیری شود.»

امین حسن رحیمی مدعی شده که «کالاهای مورد نیاز مردم به میزان کافی و مناسب در بازار وجود دارد که این موضوع بسیار اهمیت دارد. با توجه به‌ اهمیت این موضوع در مرکز ستاد تنظیم بازار زیر نظر معاون اول رئیس جمهوری تشکیل می‌شود.»

این در حالیست که بررسی پرونده‌های فساد مالی به ویژه در زمینه تخصیص ارز دولتی، واردات کالاهای اساسی و اختلاس‌ها نشان می‌دهد ساختار فساد در وزارتخانه‌ها تثبیت شده و حتا تا معاونت اجرایی قوه قضاییه جمهوری اسلامی نیز پیش رفته است. در سال‌های گذشته ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی، احمد عراقچی معاون ارزی بانک مرکزی، اکبر طبری معاون اجرایی قوه قضاییه و حسین فریدون برادر و معاون حسن روحانی در دولت «تدبیروامید» از جمله افرادی بودند که به اتهامات فساد کلان اقتصادی محاکمه و محکوم شدند.

 

 

برای امتیاز دادن به این مطلب لطفا روی ستاره‌ها کلیک کنید.

توجه: یک ستاره زرد یعنی یک امتیاز و پنج ستاره زرد یعنی پنج امتیاز!

تعداد آرا: ۰ / معدل امتیاز: ۰

کسی تا به حال به این مطلب امتیاز نداده! شما اولین نفر باشید

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/?p=262091

یک دیدگاه

  1. Faryad

    سناتور جمهوریخواه تد کروز روز ۹آبان در واکنش به بیانیه سه کشور اروپایی و آمریکا در مورد برجام و تعهد جو بایدن مبنی بر اینکه آمریکا خواستار پایبندی کامل به برجام است در توییتی نوشت: «جو بایدن از هیچ اختیار قانونی برای دادن چنین تعهدی برخوردار نیست. هر توافقی با ایران چنانچه به تأیید سنا نرسد و به معاهده تبدیل نشود، چیزی که بایدن می‌داند اتفاق نخواهد افتاد- ۱۰۰٪ تضمین دارد که هر رئیس‌جمهور جمهوریخواهی در آینده آن را پاره خواهد کرد.»

Comments are closed.