در جلسه امروز مجلس شورای اسلامی، لایحه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به صورت عادی اعلام وصول شد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی با فوریت این طرح مخالفت کردند.
در جلسه علنی امروز یکشنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۰ نمایندگان مجلس شورای اسلامی به بررسی تقاضای دو فوریت لایحه «تأمین مطمئن کالاهای اساسی، نهاده‌های دائمی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر» پرداختند.
در این جلسه بعد از سخنان مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه و اظهارات مخالفان و موافقان، دو فوریت لایحه حذف ارز ترجیحی با عنوان لایحه «تأمین مطمئن کالاهای اساسی، نهاده‌های دائمی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر» به رأی نمایندگان مجلس شورای اسلامی گذاشته شد.
نمایندگان مجلس با ۹۹ رأی موافق و ۱۲۷ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۹ نماینده حاضر با تقاضای دو فوریت این لایحه مخالفت کردند.
بلافاصله سردار محمد قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی تقاضای یک فوریت درباره این طرح را به رأی مجلس گذاشت و اینبار هم نمایندگان با ۱۰۲ رأی موافق ۱۱۹ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۰ نماینده حاضر با بررسی این لایحه به صورت یک فوریت نیز مخالفت کردند.
سپس محمد باقر قالیباف رئیس مجلس اسلامی گفت که این لایحه به صورت عادی اعلام وصول و در مسیر بررسی قرار خواهد گرفت.
دو فوریت و یک فوریت این لایحه در حالی صبح امروز در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت که از روز گذشته خبرهایی مبنی بر خارج شدن لایحه ارز ۴٢٠٠ تومانی از دستور کار مجلس منتشر شده بود.
احسان ارکانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفته بود که کمیسیون اعلام کرد، با توجه به تصمیم دولت برای استرداد لایحه دو فوریتی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، این لایحه از چرخه بارگذاری در سامانه قوانین خارج شد.
احسان ارکانی افزوده بود در صورت تصویب نهایی لایحه «تامین مطمئن کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر» ارز ۴۲۰۰ حذف می‌شد و دولت در قالب کارت اعتباری از اقشار آسیب پذیر برای خرید کالاهای اساسی حمایت می‌کرد.
حسینی معاون پارلمانی ابراهیم رئیسی (قاضی مرگ) نیز از تقاضای بازگشت این لایحه دو فوریتی برای حذف ارز ترجیحی اعلام بی‌اطلاعی کرد.
حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اما در پاسخ به این پرسش که آیا دولت لایحه دوفوریتی تامین کالاهای اساسی را پس گرفته یا نه، گفته بود که «خیر، مقرر شد برای بررسی فوریت این لایحه هماهنگی‌هایی بین دولت و مجلس صورت گیرد. دولت در خصوص بررسی این لایحه در هفته جاری یا هفته آینده می‌خواهد تصمیم بگیرد و تصمیم خود را به مجلس اعلام کند.»
لایحه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی پرحاشیه‌ترین لایحه آنهم در سه ماه نخست فعالیت دولت ابراهیم رئیسی است. بر اساس ماده ۱ این لایحه «به منظور جبران آثار منفی ناشی از افزایش قیمت جهانی نهاده‌های دامی و کشاورزی وارداتی و بروز خشکسالی در سال جاری و جهت اطمینان از تامین کافی کالاهای اساسی، نهاده‌های دائمی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی، سقف اعتبار موضوع جزء ۳ بند «ب» تبصره یک ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور به ۱۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار افزایش می‌یابد.»
در ماده ۲ این طرح نیز آمده که «به دولت اجازه داده می‌شود در صورت تغییر نرخ ارز نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی، از محل درآمدهای حاصل از تغییر نرخ کالاهایی که با ارز ترجیحی تامین می‌شود، تا مبلغ دویست و هفتاد هزار ریال به حساب خاص سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کشور کشور واریز نماید. این مبلغ تا پایان سال صرف پرداخت یارانه به افراد مشمول قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی مصوب ۱۳۹۹ خواهد شد.»
همچنین بر اساس تبصره‌ای که در این طرح آمده «به دولت اجازه داده می‌شود در صورتی که منابع حاصل از این ماده واحده برای پرداخت یارانه کفایت ننماید، مابه‌التفاوت را تا سقف ۲۷۰ هزار میلیارد ریال محل جابجایی ردیف‌های جدول تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور تامین و پرداخت نماید.»
https://kayhan.london/1400/08/19/%d8%af%d8%b1-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%86%d8%a7%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a2%d9%85%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%8c-%db%8c%da%a9-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa-%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%a8-%d9%88-%d8%af%db%8c%da%af
سیاست دستوری تعیین نرخ ارز با قیمت ۴۲۰۰ تومان برای دلار در بهار ۱۳۹۷ و در پی افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی قیمت دلار در چند روز انجام شد. تیم اقتصادی دولت روحانی به پیشنهاد اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس دولت دوازدهم قیمت ۴۲۰۰ تومان را برای دلار تعیین کرد! در حالی که هیچوقت مشخص نشد مبنای تعیین رقم ۴۲۰۰ تومان برای ارز دولتی چیست و چه پایه و استدلال اقتصادی دارد! اما دولت اعلام کرد که برای واردات ۲۵ قلم مواد غذایی و کالای اساسی از جمله نهاده‌های دامی و مواد اولیه کارخانه‌ها از این ارز استفاده خواهد کرد. توجیه دولت روحانی این بود که استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی از افزایش قیمت این کالاها جلوگیری خواهد کرد.
ارز ۴۲۰۰ تومانی اما در همان هفته‌های نخست به یک کانال رانت برای «خودی»های نظام تبدیل شد و رانتخواران مبالغ هنگفتی با دلار ۴۲۰۰ تومانی از بانک مرکزی دریافت کردند اما در ازای آن هیچ کالایی وارد نکردند. این روند تا کنون ادامه داشته است.
حامد نجفی علمدارلو کارشناس و تحلیلگر اقتصادی گفته بررسی آمار قیمت‌ها نشان می‌دهد که این سیاست نتوانسته به اهداف خود برسد، چرا که در همین دوره قیمت کالاهای اساسی متناسب با افزایش قیمت ارز رشد داشته است. از این رو افزایش قیمت‌ها در بازار کالاهای اساسی چشمگیر بوده و منجر به کاهش درآمد حقیقی خانوارها شده است.
گفتنی است لایحه حذف این ارز از سوی دولت سید ابراهیم رئیسی، نه «حمایت از قشرهای آسیب‌پذیر» بلکه ناتوانی و ناکارآمدی جمهوری اسلامی در مبارزه با رانت و فساد گسترده در توزیع این ارز است که در خود نظام ریشه دارد و بین وابستگان آن تقسیم می‌شود.
احسان سلطانی اقتصاددان و پژوهشگر اقتصادی در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته که «حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، علاوه بر کالاهایی که مستقیما از این ارز استفاده می‌کنند بر دیگر کالاها هم اثر تورمی خواهد داشت. بنابراین در صورتی که حذف ارز ترجیحی رخ دهد باید منتظر تورم بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصدی باشیم و با یک جهش تورمی مواجه خواهیم بود.»
به گفته احسان سلطانی موافقان حذف می‌گویند که با این کار مانع از فساد و رانت‌خواری می‌شوند، این وظیفه دولت است که جلوی فساد را بگیرد. نمی‌شود که دولت همه چیز را به حال خود رها کند و بعد بگوید ببینید چه اتفاقی افتاد. در چند سال گذشته این اتفاق همیشه رخ داده است. باید تدابیری اندیشیده شود که این ارز به درستی استفاده شود.
او با انتقاد از لایحه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفته که «بنزین را گران می‌کنند اما کسی از هزینه گازوئیل و حمل و نقل ریلی صحبت نمی‌کند. چراکه منافع آن در جیب بنگاه‌های خصولتی فولادی و معدنی می‌رود. این همه رانت پخش توزیع می‌شود اما در مورد آن صحبت نمی‌شود چون یک عده خاص از رانت آن استفاده می‌کنند اما آنچه که زندگی مردم را تحت تاثیر قرار می‌دهد هزار مدعی دارد. بنگاه‌هایی که زور و قدرت دارند با نفود در نمایندگان و رسانه‌ها، همه مسائل را در جهت منافع خود پیش می‌برند.»
این کارشناس اقتصادی در ادامه درباره سود کلانی که رانتخواران مافیایی به جیب می‌زنند توضیح داده است: «یکسری افراد وابسته به قدرت و بنگاه‌های خصولتی درآمدشان چند برابر می‌شود ما مردم به فلاکت می‌افتند. سود خالص ۲۰ بنگاه خصولتی و رانتی سال گذشته ۲۵۰ هزار میلیارد تومان بود، کسری بودجه دولت هم ۲۵۰ هزار میلیارد تومان بود. این سود خالص از رانت‌های مختلفی که به آنها داده شده به دست آمده است. نرخ مالیات موثر این بنگاه‌ها بین ۵ تا ۱۰ درصد است. سرنوشت مالیات بر خانه‌های خالی چه شد؟ مالیات عایدی بر سرمایه چه شد؟ مالیات‌هایی که آقایان قبل از انتخابات از آنها صحبت می‌کردند چه شد؟ چرا همه آنها رها شد و به جای آنها از مردم تامین هزینه می‌شود؟»
به نظر می‌رسد با توجه به هشدارهایی که کارشناسان اقتصادی درباره شوک تورمی ناشی از تصویب و اجرا شدن این لایحه داده‌اند هم سبب رأی منفی اکثر نمایندگان مجلس اسلامی به فوریت آن شد و هم دولت رئیسی نسبت به اجرای آن مردد شده و خبرهایی درباره پس گرفتن لایحه نتیجه‌ی کشمکش‌های پشت پرده در دولت و مجلس شورای اسلامی است.
در همین رابطه می‌توان به سخنان محسن زنگنه رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اشاره کرد که پس از جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی گفته که «دولت ممکن است مجبور شود برخی کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ را از شمول آن خارج کند؛ البته در مورد گندم و دارو قطعی است که تا پایان سال، ارز ۴۲۰۰ به آنها تعلق می‌گیرد.»
