دولت روحانی در شش ماهه نخست امسال ۸۰ درصد از احکام بودجه را یا اصلا اجرا نکرده یا ناقص اجرا کرده است. این در حالیست که غالب منابع درآمدی بودجه را که قابل وصول بوده، دولت روحانی پیش‌خور کرده و با این اقدام بر کسری بودجه افزوده است. دولت رئیسی (قاضی مرگ) نیز اکنون در حال فروش اوراق قرضه برای جبران کسری بودجه است. این شرایط در کنار ابهام در توافق هسته‌ای و نامشخص بودن زمان لغو تحریم‌ها، تهدیدی مهم در رابطه با افزایش تورم در اقتصاد کشور است.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه دیوان محاسبات گزارش عملکرد بودجه در شش ماه نخست امسال را به مجلس ارائه کرده، گفته که ۵۸ درصد احکام بودجه در این مدت ناقص اجرا شده و ۲۲ درصد بطور کلی اجرا نشده است.
در حالی که تیم اقتصادی دولت سیزدهم در حال نگارش بودجه سال ۱۴۰۱ است، حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی از اجرا نشدن یا ناقض اجرا شدن بیش از دو سوم احکام بودجه ۱۴۰۰ خبر داده است.
گزارش دیوان محاسبات کشور از عملکرد بودجه در شش‌ماه نخست امسال گویای آمار تکاندهنده‌ای از عملکرد اقتصادی دولت روحانی، کاهش درآمدهای کشور و رانت و فساد در توزیع منابع مالی برای «خودی»ها است.
دفتر روابط عمومی و امور بین‌الملل دیوان محاسبات کشور روز دوشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۰ اعلام کرد که گزارش اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۰ در بازه‌ی زمانی شش ماهه نخست امسال را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است.
بر اساس این گزارش، از مجموع ۴۱۰ حکم مندرج در قانون بودجه سال جاری، ۸۲ حکم یعنی تنها ۲۰ درصد آن به صورت کامل اجرا شده است، ۲۳۸ حکم معادل ۵۸ درصد دارای عملکرد ناقص بوده و ۹۰ حکم معادل ۲۲ درصد نیز فاقد عملکرد بوده‌اند.
این گزارش نشان می‌دهد در حالی که طبق بند (ف) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ باید تمامی ۴۹ آیین‌نامه لازم جهت اجرای کلیه بندها و تبصره‌های قانون بودجه تا پایان خردادماه به تصویب هیئت وزیران می‌رسید، اما تا پایان شهریورماه تنها ۲۵ تصویب‌نامه معادل ۵۱ درصد تصویب و ابلاغ شده است و ۲۴ مورد معادل ۴۹ درصد به مرحله ابلاغ نرسیده است.
در بخشی از گزارش دیوان محاسبات کشور از اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۰ در بازه زمانی ۶ ماهه نخست سال، می‌توان به عملکرد ضعیف دستگاه‌های اجرایی نسبت به انجام تکلیف قانونی (در راستای ایجاد شفافیت و انضباط مالی) جهت درج اطلاعات در سامانه‌هایی همچون سادا (سامانه دارایی‌ها و اموال)، پاکنام (پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری) و سامانه حقوق و مزایا اشاره کرد.
بررسی‌ها حکایت از آن دارند که طی این مدت، در سامانه سادا ۵۵۸ دستگاه اجرایی اموال خود را ثبت نکرده و یا ناقص ثبت کرده‌اند. همچنین در سامانه پاکنا از مجموع ۳۸۲ شرکت دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، ۵۵ شرکت اطلاعات پایه‌ای، ۶۳ شرکت صورت‌های مالی، ۵۲ شرکت بودجه، ۸۲ شرکت گزارش عملکرد و نهایتا ۵۳ شرکت اطلاعات نیروی انسانی خود را ثبت نکرده‌اند.
از سوی دیگر، در سامانه حقوق و مزایا در حالی که قرار بود طبق تبصره ۱۸ قانون بودجه، تسهیلات متعددی به بخش اشتغال اختصاص یافته و پرداخت شود، فقط کمتر از یک درصد از محل هدفمندی یارانه‌ها (بند الف) اختصاص یافته اما پرداخت نشده است و سایر بندها عملکردی نداشته‌اند.
این گزارش نشان می‌دهد دولت روحانی در آخرین ماه‌های فعالیت در توزیع رانت برای خودی‌ها کم نگذاشته است و منابعی را که در اختیار داشته بیشتر به نفع بدنه دولت که با آمدن دولت بعدی به حاشیه رانده می‌شوند هزینه کرده است.
عبدالناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی دو هفته پیش گفته بود که دولت روحانی ارزهای بلوکه شده را با بانک مرکزی تسویه و ریال معادل آن را تحویل گرفته و هزینه کرده و این اقدامات سبب افزایش پایه پولی و نقدینگی شده است.
او همچنین گفته که این سیاست موجب افزایش خالص ذخایر خارجی بانک مرکزی شده. بنابراین پول تزریق شده با پشتوانه ارزهای مسدودشده بوده است.
https://kayhan.london/1400/08/12/%d8%a7%d9%81%d8%b4%d8%a7%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d9%be%db%8c%d8%b4%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2%db%8c-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%aa
پیشتر در پنجم آبان‌ماه نیز خبرگزاری تسنیم در خبری اختصاصی اعلام کرد که یک هفته پیش از پایان کار دولت «تدبیروامید» حسن روحانی در نامه‌ای به رئیس سازمان برنامه و بودجه صراحتا اعلام کرده که «همه موجودی خزانه تخلیه شده است.»
بر اساس سندی که خبرگزاری تسنیم مدعی شده به آن دست یافته، محمود واعظی رئیس دفتر روحانی در تاریخ ۹ امرداد ۱۴۰۰ طی نامه‌ای به نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه نوشته که: نامه شماره ۱۹۴۶۵۳ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۸ جناب‌عالی با موضوع درخواست «پرداخت مبلغ مورد اشاره نزد خزانه به‌منظور تکمیل و بهره‌برداری از پروژه آبرسانی به آبیک» که تصویر آن به‌پیوست ارسال می‌شود، به استحضار ریاست محترم جمهوری رسید، پی‌نوشت فرمودند: «همه موجودی خزانه بر اساس درخواست‌های جناب‌عالی تخلیه شده است، موجودی وجود ندارد.»
گزارش لایحه بودجه ۱۴۰۰ نشان می‌دهد تا نیمه امرداد، کمتر از ۵۰ درصد منابع پیش‌بینی شده در لایحه بودجه تحقق پیدا کرده است. به بیان دیگر کمتر از نیمی از رقمی که در ردیف‌های درآمدی بودجه برای بازه ابتدای فروردین تا امرداد ۱۴۰۰ تعیین شده بود، به دست آمده و حتا اگر دولت هزینه‌ای اضافه نداشته باشد، تا امرداد امسال کسری بودجه به ۵۰ درصد رسید.
دولت روحانی در بودجه سال ۹۹ نیز تخلفات زیادی انجام داده بود. گزارش تفریغ بودجه سال ۹۹ نشان می‌دهد بخش زیادی از اهداف تعیین شده در این بودجه محقق نشده و در مجموع ۲۶ هزار میلیارد تومان یارانه گم شده است. چند شغله بودن مدیران دولتی، وصول حداقلی مطالبات مالیاتی، هدررفت گاز کشور، استخراج غیرقانونی رمزارز، انحراف ارزی و عدم تخصیص بودجه عمرانی از جمله تخلفات دیگری است که در بودجه سال گذشته رخ داده است.
اکنون دولت سیزدهم جمهوری اسلامی به ریاست سید ابراهیم رئیسی معروف به قاضی مرگ نیز در بحران کسری بودجه بسر می‌برد. روزنامه جهان صنعت اواخر مهرماه امسال در مطلبی نوشته با عنوان «روزی مردم در چاه عمیق» نوشته بود که «بودجه ایران از نظر منابع درآمدی به تنگنا رسیده و همه راه‌هایی که می‌شد و می‌شود برای دولت درآمد کسب کرد بسته شده یا روزنه‌هایی کوچک باقی مانده است. مهم‌ترین و اصلی‌ترین راه درآمد برای دولت‌های ایران صادرات نفت‌خام بوده که به قول معاون اقتصادی رییس‌جمهور سه سال است تنها از راه دور زدن تحریم‌ها و به صورتی دردناک به کشوری مثل چین فروخته می‌شود و معلوم نیست پول آن سر وقت و به درستی و از روال عادی و با قیمت‌های مناسب داده می‌شود یا نه. از سوی دیگر راه خصوصی‌سازی به مثابه راه دیگر درآمد دولت نیز به دلیل رفتارهای خاص و نیز انتقاد از شرایط پیشین و انگیزه‌های اندک برای خرید آنها بسته شده است و از این راه نیز پولی به خزانه دولت ریخته نمی‌شود.»
در این مطلب تأکید شده بود که «هشداردهندگان باور دارند روزی مردم در چاهی عمیق افتاده است و آنها برای رسیدن به آن باید هر روز به ته چاه بروند و برگردند و بسیاری نیز دست خالی برمی‌گردند و شمار کسانی که به همین دلیل در این چاه بدبختی گیر افتاده و بالا نمی‌آیند هر روز بیشتر می‌شود.
با این همه و با وجودی که بیش از ۱۵۰ کشور جهان توانسته‌اند با یک نسخه واحد و آزمایش پس‌داده تورم را مهار کنند اما در ایران بیش از نیم‌قرن است آدرس اشتباهی درباره دلایل زاد و رشد تورم داده می‌شود و هیچ رییس دولتی حاضر نیست این نسخه جهانی آزمایش پس‌داده موفق را برای اقتصاد بیمار ایران تجویز کند.»
مرتضی افقه اقتصاددان و استاد دانشگاه جندی‌شاپور اهواز نیز روز دوشنبه با اشاره به فروش اوراق قرضه از سوی دولت که در بورس افزایش یافته گفته که «اوراق قرضه یا اوراق بدهی وقتی منتشر می‌شود که دولت کسری بودجه داشته باشد و مردم در قبال خرید آن سود دریافت می‌کنند. به عبارتی فروش اوراق قرضه یک نوع وام گرفتن از مردم است. منتها به دلیل این که سود این اوراق حدود ۱۷ تا ۱۸ درصد است و در مقابل نرخ تورم در اقتصاد فعلی ما حدود ۴۵ تا ۴۶ درصد است، مردم به صورت منطقی از این اوراق استقبال نمی‌کنند. اگر کسی این اوراق را خریداری کند سالی ۱۷ درصد سود دریافت می‌کند، اما سالی ۴۵ درصد از اجرت خرید آن به دلیل تورم کم می‌شود.»
ابهام در سرانجام توافق هسته‌ای و قرار داشتن ایران در فهرست سیاه FATF مواردی هستند که درآمدهای دولت را در ماه‌های آینده با ابهامات بیشتری روبرو کرده است. نبود درآمد کافی دولت را ناچار می‌کند به اقداماتی چون استقراض از بانک مرکزی و فروش اوراق قرضه دست بزند. این اقدامات پیامدهای تورمی به همراه خواهد داشت.
در همین رابطه سازمان برنامه و بودجه دولت رئیسی نیز پیش‌بینی کرده است که در سال آینده کشور با تورم فزاینده روبرو خواهد بود. پیش‌بینی سازمان برنامه و بودجه بر این است که اگر مقابله با فساد انجام نشود و سیاست‌های اقتصادی بر همین پاشنه بچرخد اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۱ با تورم بیش از پیش فزاینده مواجه خواهد شد.
«نرخ تورم در اقتصاد فعلی ما حدود ۴۵ تا ۴۶ درصد است.»
پیش‌بینی سازمان برنامه و بودجه: «اگر مقابله با فساد انجام نشود و سیاست‌های اقتصادی بر همین پاشنه بچرخد، اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۱ با تورم بیش از پیش فزاینده مواجه خواهد شد.»
مبارک است!
ولکن، «اقتصاد مالِ خر است» – آیت‌الله خمینی