نماینده وزارت صمت در اتاق ایران: هیچ کشوری با قیمت رسمی از ما کالا نمی‌خرد؛ مجبوریم به همه تخفیف بدهیم!

نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت در اتاق ایران گفته که هیچ کشوری با قیمت‌های رسمی حاضر به خرید کالا از ایران نیست و در نتیجه جمهوری اسلامی به همه کشورها تخفیف می‌دهد. در روزهای گذشته خبرگزاری رویترز گزارشی از تخفیف‌های ویژه جمهوری اسلامی به چین برای خرید نفت منتشر کرده بود. همچنین خبر دیگری از تخفیف به ترکیه برای خرید فولاد از ایران منتشر شده بود.

محمدرضا شهیدی‌تبار نماینده وزارت صنعت و معدن در اتاق ایران گفته است: «تقریبا به همه کشورها و برای همه کالاها تخفیف می‌دهیم و از طرف دیگر هم همه کالاها را گران‌تر وارد می‌کنیم.»

خبرگزاری رویترز هفته گذشته در گزارشی از خرید روزانه نیم میلیون بشکه نفت ایران از سوی جمهوری خلق چین  به دلیل تخفیف‌های ویژه جمهوری اسلامی به این کشور خبر داد.

اِما لی تحلیلگر بازار چین در شرکت رصد نفتکش «ورتکسا» به رویترز گفته بود که «تخفیف چشمگیر نفت ایران و سهمیه واردات جدید، تقاضا از سوی پالایشگاه‌های خصوصی چین را تقویت کرده است. حاشیه سود پالایش قوی هم از این روند حمایت می‌کند.»

https://kayhan.london/1400/08/21/%d8%aa%d8%ae%d9%81%db%8c%d9%81-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%b1%d9%81

همچنین روز گذشته سیدرضا شهرستانی عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد گفته بود که تولیدکنندگان ایرانی ناچار هستند که فولاد خود را با تخفیف زیاد به تجار ترکیه بفروشند و سپس تجار ترکیه، فولاد ایران را با حاشیه سود قابل توجه به سوریه صادر می‌کنند.

این خبر در حالی مطرح شد که خبرگزاری الجزیره نیز در گزارشی اعلام کرده که دولت ترکیه به دنبال در دست گرفتن فرآیند بازسازی شهر حلب به‌طور کامل است و دولت ترکیه طرحی جامع برای بازسازی سه مرحله‌ای حلب آماده کرده است که از ساختمان‌سازی و زیر ساخت شبکه آب و برق این استان شروع شده و با تأمین خدمات شهری ادامه دارد.

در این میان سهم ایران از صادرات مصالح ساختمانی از جمله سیمان و فولاد به سوریه ناچیز است و با وجود هزینه زیادی که جمهوری اسلامی در جنگ سوریه از جیب ملت ایران هزینه کرد، اما حالا سوریه فولاد ایران را با واسطه‌گری ترکیه می‌خرد!

در حال حاضر ترکیه و سپس چین و امارات بیشترین سهم را از بازار سوریه به خود اختصاص داده‌اند و روسیه موفق شده است سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی در حوزه نفت و گاز سوریه انجام دهد. الجزیره نوشته که برخی قرارداد‌های اخیر روسیه با سوریه به‌ ویژه در زمینه نفت و گاز نشان از عزم جدی مسکو برای در اختیار گرفتن فرمان بازسازی سوریه دارد. روس‌ها در ژانویه ۲۰۱۸ توافق انحصار حق برداشت از منابع نفتی و گازی سوریه را با این کشور امضا کردند. فوریه ۲۰۱۸ نیز دو کشور توافقی ۵۰ ساله برای سرمایه‌گذاری روسیه در معادن فسفات تدمر شامل استخراج و تولید منعقد کردند. همچنین استخراج فسفات معادن اطراف حمص نیز در قراردادی به روسیه واگذار شده است. در اکتبر ۲۰۱۸ هم تفاهمی در زمینه بالا بردن کیفیت تأسیسات تولید نفت سوریه امضا شد.

مسکو در ماه مارس ۲۰۱۸ قراردادی برای پروژه تولید برق در حمص، مسیر ریلی اتصال فرودگاه بین‌المللی دمشق به مرکز شهر و ایجاد تعدادی کارخانه صنعتی با دمشق منعقد کرد. وزیر انرژی روسیه نیز از تدوین نقشه راهی بین روسیه و سوریه برای بازسازی و توسعه میدان‌های نفتی سوریه خبر داد.

در چنین شرایطی است که محمدرضا شهیدی‌تبار نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این پرسش که چرا حتی فولاد ایران از طریق ترکیه به سوریه می‌رسد؟ گفته که «ما به دلیل تحریم‌ها مجبوریم کالای خود را با تخفیف زیاد به ترکیه بفروشیم و این جزو هزینه‌های تحریم است.»

محمدرضا شهیدی‌تبار افزوده که «هیچ کشوری با قیمت رسمی از ما کالا نمی‌خرد. تنها ترکیه نیست که چنین شرایطی را از ما می‌خواهد. ما برای واردات مجبوریم کالا را گرانتر بخریم و برای صادرات مجبوریم کالا را ارزانتر بفروشیم.»

این در حالیست که مقامات جمهوری اسلامی به تازگی از گشایش‌های مالی خبر می‌دهند و حتا در روزهای گذشته خبر آزادسازی ۳.۵ میلیارد دلار از منابع بلوکه‌شده ایران منتشر و روز گذشته از سوی سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی تأیید شد.

اینهمه در حالیست که مقامات جمهوری اسلامی مشخص نمی‌کنند مبدأ آزادسازی این مبالغ کدام کشور بوده و آیا ارز به آنها تحویل داده شده یا کالا؟!

https://kayhan.london/1400/08/24/%d8%b3%d8%ae%d9%86%da%af%d9%88%db%8c-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af-%d8%b4%d8%af%d9%86-%d8%a8%d8%ae%d8%b4%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d9%86%d8%a7

در ماه‌های گذشته خبرهایی مانند اعلام تهاتر نفت با کالا به عنوان سیاست و برنامه محوری از سوی جواد اوجی وزیر نفت دولت سیزدهم، افزایش ۶۵ درصدی واردات انواع کالای اساسی از بندر «شهید رجایی»، استفاده از تهاتر نفت برای قراردادهای ساخت پروژه مسکن ملّی و همزمان انتشار خبر دعوت از شرکت‌های چینی در این پروژه کلان خانه‌سازی، و همچنین پیشنهاد تهاتر برنج با نفت از سوی پاکستان به جمهوری، نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی برای دست یافتن به منابع نقدی با مشکل جدی روبروست اما در تلاش است بجای منابع بلوکه شده ارزی، کالاهای اساسی دریافت کند.

خبرگزاری ایسنا هفته گذشته از به پایان رسیدن هشت میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۰ خبر داده و نوشته بود که به دنبال پایان هشت میلیارد دلار تعیین شده در بودجه برای تأمین ارز واردات کالاهای اساسی با نرخ ۴۲۰۰ تومانی، دولت درخواست افزایش سقف تأمین ارز تا ۱۲.۶ میلیارد دلار را ارائه کرده است.