نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کرده‌اند که «هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو نسبت به واردات خودرو برای تنظیم بازار اقدام کند.»
در جلسه علنی روز چهارشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی ایراداتی را که شورای نگهبان به «طرح ساماندهی صنعت خودرو» گرفته بود اصلاح کرده و این طرح را برای تبدیل شدن به قانون دوباره به شورای نگهبان فرستاده است.
بر این اساس اصلاحیه ماده ۴ «طرح ساماندهی خودرو»، «هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه نسبت به واردات خودرو برای تنظیم بازار اقدام نماید.»
در تبصره ۱ این طرح آمده که «با هدف تنظیم بازار و رعایت الگوی مصرف، شاخص‌های کیفیت و میزان مصرف سوخت خودروهای وارداتی و نیز سقف تعداد مجاز واردات آنها ( متناسب با کسری تولید داخل نسبت به تقاضای مؤثر) به صورت سالانه، توسط وزارت صنعت معدن و تجارت تعیین و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.»
تبصره ۳ این طرح نیز مقرر داشته که «وزارت صنعت معدن و تجارت مکلف است سیاست‌های تشویقی برای اولویت‌دهی و حمایت از واردکنندگان خودرو را که به انتقال فناوری و سرمایه‌گذاری در تولید خودرو اقدام می‌کنند، تدوین و اعمال نماید.»
همچنین در تبصره ۴ آمده که «دستورالعمل مربوط به خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی با لحاظ پرهیز از انحصار در نمایندگی فروش توسط وزارت صنعت معدن و تجارت تعیین می گردد.»
مصوبه مجلس شورای اسلامی با انتقادهایی روبرو شده است. یکی از انتقادها به گذاشتن شرط «صادرات» در ازای واردات است. اتومبیل‌های ساخت ایران جذابیتی برای دیگر کشورها ندارد و حتا کشورهایی که جمهوری اسلامی با ارائه امتیازهای زیاد اتومبیل‌های تولید داخل را به آنجا صادر می‌کرد نیز به تازگی واردات اتومبیل ایرانی را ممنوع کرده‌اند.
برای نمونه در روزهای گذشته اتاق بازرگانی تهران اعلام کرده که دولت سوریه مجوز واردات اتومبیل‌ها و قطعات ایرانی را لغو کرده است؛ برخی فعالان بازار اتومبیل می‌گویند این ممنوعیت از ماه‌ها پیش از سوی سوریه اعمال می‌شده است.
این ممنوعیت در حالیست که جمهوری اسلامی طی سال‌های گذشته کارخانه تولید اتومبیل مجهز به سه سالن را در سوریه احداث کرده بود؛ از سال گذشته نیز مذاکرات میان شرکت «ایران‌خودرو» با مقام‌های سوری برای صدور دوباره مجوز واردات اتومبیل از ایران آغاز شد که تا کنون به جایی نرسیده است.
عراق و جمهوری آذربایجان نیز دو کشور دیگر هستند که واردات اتومبیل از ایران را ممنوع کرده‌اند. حسین پیرمؤذن رئیس اتاق بازرگانی ایران و آذربایجان روز چهارشنبه ۲۶ آبان از توقف صادرات اتومبیل به جمهوری آذربایجان خبر داد و اعلام کرد پروژه مشترک ایران و جمهوری آذربایجان در حوزه اتومبیل «به دلایل سیاسی» متوقف شده است.
حسین پیرمؤذن به خبرگزاری ایلنا گفته که «به‌رغم وجود تفاهمنامه خودرویی مربوط به چهار سال پیش و افتتاح یک شعبه در آذربایجان، به دلیل مسائل سیاسی دیگر هیچ صادراتی در حوزه خودرو به آذربایجان نداریم و پروژه مشترک هم متوقف شده است.»
به‌گفته این مقام مسئول «نه تنها در مورد خودرو که در مابقی صنایع هم که صنعتگران ما در آذربایجان کار را شروع کرده و کلنگ‌زنی کرده بودند، متأسفانه الان تعطیل شده‌اند.»
پیش از این نیز صادرات اتومبیل‌های ایرانی به عراق منتفی شده و مهم‌ترین دلیلی که سبب شد عراق اتومبیل‌های ایرانی را نپذیرد این بود که کارخانجات اتومبیل‌سازی ایران استانداردهای بین‌المللی را رعایت نمی‌کنند.
از دست رفتن بازارهای اتومبیل بی‌کیفیت ایران در کشورهای منطقه در حالی رخ داده که مقامات جمهوری اسلامی مدعی توسعه برنامه‌های صادرات اتومبیل هستند. رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت از «تدوین و تکمیل برنامه مربوط به صادرات خودرو در آینده‌ای نزدیک» خبر داده و ادعا کرد که «تا پایان امسال تمامی موانع صادراتی را یک به یک حل خواهیم کرد تا در سال آینده دیگر مانعی در مسیر صادرکننده نباشد.»
کیفیت پایین اتومبیل‌های ساخت ایران عملا صادرات این محصولات را به کشورهایی خاص محدود کرده که با تشدید تحریم‌ها این بازارها نیز محدودتر شده‌اند؛ بازار اتومبیل در ایران انحصاریست و با خروج اتومبیل‌سازان خارجی از ایران وضعیت این صنعت به شدت بحرانی‌تر از پیش شده است.
از سوی دیگر گفته می‌شود این مصوبه مجلس شورای اسلامی در عمل به واردات اتومبیل و رقابتی کردن بازار اتومبیل ایران منتهی نخواهد شد اما سیگنال افزایش قیمت برای اتومبیل‌های داخلی را صادر کرده است.
قیمت سمند LX در بازار ۲۳۵ میلیون تومان و مدل ۱۴۰۰ آن ۲۵۵ میلیون تومان است. همچنین پژو۴۰۵ با قیمت ۲۴۵ میلیون تومان و پژوپارس با قیمت ۲۷۷ میلیون تومان به فروش می‌رود. در بازار خودرو پژو ۲۰۶ تیر دو ۲۴۵ میلیون تومان و پزو۲۰۷ اتوماتیک ۴۲۹ میلیون تومان قیمت داشت.
قیمت اتومبیل بی‌کیفیت و غیراستاندارد پراید نیز در روزهای گذشته به ۱۹۰ میلیون تومان رسیده است. درآمد سالانه یک کارگر در ایران در صورت دریافت همه مزایای شغلی به ۴۰ میلیون تومان می‌رسد. این بدان معناست که یک کارگر در صورتی که پنج سال همه حقوق خود را پس‌انداز کند و مطلقا از آن هزینه نکند می‌تواند یک اتومبیل پراید خریداری کند که ناایمن‌ترین اتومبیل و معروف به «ارابه مرگ» است!
عبدالناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی جمهوری اسلامی در واکنش به مصوبه مجلس در صفحه اینستاگرامش نوشت: «واردات خودرو باید تحت یک استراتژی و با هدف انتقال تکنولوژی لازم باشد، نه برمبنای صادرات خودروی مازاد و قطعه با وجود تحریم‌ها،این شیوه واردات نه انحصار بازار را می‌شکند و نه گامی به جلو تلقی می‌شود. این نوع واردات خودرو صرفاً منجربه تقاضای ارز والبته رانت برای واردکنندگان خاص می‌شود.»
محمدرضا نجفی‌منش رئیس انجمن قطعه‌سازان روز گذشته به ایسنا گفت که «اگر دولت می‌خواهد قیمت خودرو را ثابت نگه دارد، باید به خودروسازان یارانه پرداخت کند.»
او همچنین به وبسایت تجارت‌نیوز توضیح داد: «دولت یا باید اجازه افزایش قیمت خودرو را بدهد یا به خودروسازان مانند تولیدکنندگان برق و گندم، یارانه پرداخت کند. دولت اگر تصمیم دارد به ازای هر خودرو ۵۰ میلیون تومان به مصرف‌کننده یارانه دهد، باید این مبلغ را در بودجه به عنوان یارانه برای خودروسازان تعریف کند.»
البته مشخص نیست با «یارانه ۵۰ میلیون تومانی» در ایران امروز چگونه یک کارمند و شهروند حقوق‌بگیر می‌تواند اتومبیل بخرد!
