مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی با بررسی عملکرد بودجه ۱۳۹۹ از بدهی ۱۵۰۰ میلیارد دلاری دولت خبر داده و تأکید شده دولت روحانی با استفاده از مجوز نهادهای فراقانونی اقدام به جبران کسری بودجه از راههای تورمزا کرده است.
بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی تنها ۲۸ درصد از درآمدهای پیشبینی شده فروش نفت و گاز ایران در سال گذشته تحقق یافت. دولت حسن روحانی برای تأمین بودجه مورد نیاز کشور از مجوز «نهادهای فراقانونی» مانند شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا و ستاد مقابله با تحریم استفاده کرده است.
بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در سالهای ۹۸ تا ۹۹ حدود ۳۳۱.۵ هزار میلیارد تومان به بدهیهای دولت افزوده شده تا جایی که مبلغ کل بدهیهای به حدود ۴۷ درصد از نقدینگی کشور تا پایان ۹۹ رسید.
بنا بر اعلام مرکز پژوهش های مجلس تنها یک میلیارد دلار از درآمدهای حاصل از صادارت گاز در سال گذشته وصول شده است. درباره بازگشت منابع ارزی حاصل از صادرات نفت نیز تا به حال گزارشهای متناقضی منتشر شده است. مقامات جمهوری اسلامی به بهانه «فروش مخفیانه نفت» در شرایط تحریم، هیچ گزارشی درباره فروش نفت و میزان درآمدهای نفتی اعلام نمیکنند.
ستاد مقابله با تحریمها و شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا دو نهادی که به حکم علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی تشکیل شدهاند به دولت مجوز برداشت از صندوق توسعه ملی، استقراض از بانک مرکزی و فروش اوراق قرضه را دادند.
در این گزارش آمده که مهمترین دلیل این افزایش نیز اهتمام دولت برای انتشار اوراق بدهی بود تا بخشی از کسری بودجه جبران شود. به مانند آنچه در سالهای گذشته رواج داشته، بیش از ۵۰ درصد کل بدهی دولت و شرکتهای دولتی که رقمی بالغ بر ۷۵۰ هزار میلیارد تومان میشود به بانک مرکزی، سازمان تأمین اجتماعی، دارندگان اوراق بدهی، بدهی شرکت ملی نفت به بانک مرکزی و بدهی این شرکت به صندوق توسعه ملی است. از سالها پیش زنگ خطر افزایش بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی یکی از نگرانی مسوولان بود. بر اساس گفتههای اکبر شوکت، عضو هیات امنای سازمان تأمین اجتماعی در اسفند ۹۹، بدهی دولت به این سازمان ۳۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده شده بود.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی بر اساس «گزارشهای رسمی» اعلام کرده که دولت ۳۵ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی با اتکا به درآمدهای نفتی بدون اینکه ارزی در دسترس باشد، استقراض کرده است.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی تحلیل کرده استقراض دولت در حالی که ارز در دسترس نبوده نشان از آن دارد که «نخست آنکه با فرض آزادسازی اموال بلوکه شده ایران در سایر کشور، دلارها پیش از این توسط دولت مورد استفاده قرار گرفته و این دلارها متعلق به بانک مرکزی است و به بازار وارد نمیشوند. دوم اینکه بانک مرکزی از منابع خود برای واردات کالاهای اساسی و دارو استفاده کرده است.»
در بخشی از این گزارش آمده که «در سال ۹۹ ارز جدیدی به داراییهای خارجی بانک مرکزی اضافه نشده بنابراین خرید ارز از سامانه نیما توسط توسط بانک مرکزی برای جبران ذخایر منجر به افزایش رقم ریالی خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی شده است. در واقع بانک مرکزی ذخایر ارزی خود را با نرخ ۴۲۰۰ به ازای هر دلار به فروش رسانده و برای جایگزین نمودن آن، دلار با نرخ سامانه نیما از بازار خریداری کرده است. به بیان دیگر بانک مرکزی ارزهای خود را در اختیار کالاهای اساسی و دارو به قیمت پایین گذاشته و برای جبران ارزهای تخصیصی، از سامانه ثنا خریداری کرده است.»
در گزارش مجلس پژوهشهای مجلس شورای اسلامی اعلام شده که «دولت از سال ۹۷ هیچگاه آماری از میزان فروش نفت ارائه نکرده اما گزارشها از عملکرد بودجه نشان میدهد در سال گذشته کل منابع حاصل از فروش نفت و گاز ۱۶ هزار میلیارد تومان بوده که تنها ۲۸ درصد از آن چیزی است که در بودجه مصوب شده بود. سهم درآمدهای نفتی از کل منابع بودجه دولت نیز به کمتر از ۳ درصد رسید در حالی که این سهم در سال ۹۸ حدود ۹.۶ درصد بود. راهکار دولت برای جبران درآمدهای نفت و گاز فروش داراییهای مالی بود که از این روش نیز ۱۷۱ هزار میلیارد تومان که دو برابر مصوبه بودجه بود، تأمین شد. آنچه که در حین عملیاتی شدن بودجه ۹۹ رخ داد، افزایش پیشبینی کسری بودجه بود به گونهای که در پایان سال به ۲۲۹ هزار میلیارد تومان رسید. با توجه به آنچه در طول سال و اعطای مجوزهایی برای فروش اوراق مالی رخ داد، ۷۸ درصد از کل آن چیزی که دولت بر روی کاغذ به عنوان بودجه ۹۹ تدوین کرده بود، محقق شد. همین امر ورود سازمانهای دیگر مانند شورای عالی هماهنگی اقتصادی به مسئله تأمین کسری بودجه را رقم زد.»
در بخش دیگری نیز تأکید شده که «در مجموع آنچه دولت در بودجه ۹۹ معین کرده و البته مجوزهای دیگری که خارج از قانون برای پوشش کسری بودجه صادر شده، ۱۲۳ تا ۱۲۵ هزار میلیارد تومان به پایه پولی افزوده شده است.»
در گزارش مرکز پژوهشهای به بررسی جزئیات درآمدی بودجه اشاره شده که بر اساس آن ۳۶ درصد از کل منابع بودجه از طریق استقراض از صندوق توسعه ملی و فروش اوراق مالی و ۴ نیز استقراض مستقیم از بانک مرکزی بوده است. اگرچه که به نظر میرسد در شرایط فعلی و در کوتاه مدت انتشار اوراق گزینه مناسبتری برای پوشش کسری بودجه باشد اما در نهایت به افزایش فشار مالی بر دولت میانجامد. به گونهای که در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ کل اصل و سودی که دولت بابت این اوراق باید پرداخت کند به ترتیب حدود ۱۳۸ و ۱۴۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
