بازار رمزارز؛ تهدید علیه تسلط و کنترل مالی دولت‌ها؟

اقتصاد جهان هنوز تکلیف خود را با رمزارزها مشخص نکرده است. در برخی کشورها ساز و کارهایی برای پرداخت با رمزارز طراحی شده و در برخی کشورها در برابر هرگونه معامله و استفاده از رمزارز مقاومت می‌شود.

در تازه‌ترین نمونه، استفاده از رمزارز «شیبا اینو» معروف به «شیب» برای خرید و کرایه اتومبیل در لاس‌ وگاس آمریکا امکان‌پذیر شده اما دولت هند درباره استفاده از رمزارزها هشدار داده و برای ایجاد ممنوعیت قانونی طرحی در مجلس این کشور در دست بررسی است.

اتو گالری وگاس (Vegas Auto Gallery) یک نمایندگی اتومبیل‌های لوکس در لاس وگاس، رمزارز «شیبا اینو» (SHIB) را به فهرست گزینه‌های پرداخت ارزهای دیجیتال خود اضافه کرده است.

بر اساس گزارش‌ها تراکنش‌ ارزهای دیجیتال بطور خودکار از طریق پردازشگر پرداخت کریپتوی «بیت پِی» (BitPay) به دلار تبدیل می‌شود، به همین دلیل اتو گالری وگاس با هیچ ریسک مرتبط با نوسانات بالای قیمت مواجه نیست.

همچنین آدام آرون رئیس سینماهای زنجیره‌ای AMC هفته گذشته اعلام کرد که «بیت پی« با «شیبا اینو» موافقت کرده است. بزرگترین سینمای جهان می‌تواند در دو ماه آینده «شیبا اینو» را به مجموعه ارزهای دیجیتال خود اضافه کند. این ارز دیجیتال مبتنی بر «اتریوم» از سوی فروشندگان کوچکتر نیز مورد توجه قرار گرفته است.

این در حالیست که صندوق بین‌المللی پول در مورد استفاده از ارزهای مجازی از جمله بیت‌کوین هشدار داده و خواستار تصویب قوانین بیشتری برای حفاظت از مصرف‌کنندگان و مقابله با پولشویی و تروریسم مالی شده‌است.

خبرگزاری رویترز گزارش داده که پیشنهاد ممنوعیت استفاده از تمام ارزهای مجازی خصوصی به دستور کار مجلس هند اضافه‌ شده است. این اقدام به‌دنبال اظهارات نارندرا مودی نخست‌وزیر این کشور در مورد بیت‌کوین انجام شد. نارندرا مودی عقیده دارد ارزهایی مانند بیت‌کوین در نهایت در اختیار افراد بی‌صلاحیت قرار می‌گیرند و جوانان را فاسد خواهند کرد.

مجلس هند اعلام کرد این لایحه در صورت تصویب چارچوبی برای یک ارز دیجیتال رسمی تدوین کرده و استفاده از تمام ارزهای مجازی خصوصی را در هند ممنوع می‌کند.

ممنوعیت قبلی هند برای استفاده از ارزهای مجازی در آوریل ۲۰۲۰ برداشته‌ شد و باعث رونق بازار ارزهای مجازی شده بود. هیچ آمار رسمی در رابطه با فعالان رمزارز در این کشور وجود ندارد اما پیش‌بینی شده تعداد سرمایه‌گذاران ارز مجازی در هند بین ۱۵ تا ۲۰ میلیون نفر باشد و ارزش دارایی‌های آنها به ۴۰۰ میلیارد روپیه معادل ۵.۴ میلیارد دلار برسد.

اما دولت هند اشتیاق چندانی به رونق این بازار نشان نداده‌ است. نارندرا مودی نخست‌وزیر هند هفته گذشته اعلام کرد کشورها باید با هم در مورد ارزهای مجازی مثل بیت‌کوین همکاری کنند و اطمینان دهند این ارزها در نهایت در دست افراد بی‌صلاحیت قرار نمی‌گیرند و جوانان را فاسد نمی‌کنند.

هند تنها کشوری نیست که نظر مثبتی به رمزارزها ندارند و چند کشور دیگر نیز به دلایل مختلفی خرید و فروش رمزارز را محدود یا ممنوع کرده‌اند. دولت چین نیز با وجود فعالیت‌ زیادی که افراد حقیقی و حقوقی در این کشور در بازار رمزارزها دارند، نسبت به از دست دادن سرمایه‌ها در این بازار هشدار داده است. فعالیت‌ها در حوزه‌ی رمزارز در سرتاسر چین ممنوع شده و بسیاری از صرافی‌ها اعلام کردند که دیگر نمی‌توانند به شهروندان چینی خدمات دهند و IP کاربرانی با مبدأ چین را هم مسدود خواهند کرد.

https://kayhan.london/1400/07/03/%d8%a8%d8%a7-%d8%aa%d8%a3%da%a9%db%8c%d8%af-%d8%a8%d8%b1-%d9%85%d9%85%d9%86%d9%88%d8%b9%db%8c%d8%aa-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d9%87-%d8%b1%d9%85%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b2-%d8%af%d8%b1-%da%86%db%8c

الجزایر در شمال آفریقا نیز از سال ۲۰۱۸ با تصویب قوانین جدید به‌ صورت رسمی ممنوعیت استفاده از رمزارزها را اعلام کرد. بر اساس این قوانین، هرگونه فعالیتی که با «ارزهایی که مجازی در نظر گرفته می‌شوند» مرتبط باشد، ممنوع خواهد بود.

نپال کشوری کوچک و محصور در مرز جنوب شرقی چین در سال ۲۰۱۹ و تحت قانونی با عنوان «قانون تبادل ارز خارجی» استخراج و تبادل رمزارزها را ممنوع اعلام کرد.

روسیه تا کنون اقدام قانونی برای ممنوعیت رمزارزها انجام نداده، اما مشخص است که دولت این کشور قصد دارد این بازار را محدود کند. برای مثال، در ژوئیه‌ ۲۰۲۰، قانونی در روسیه به تصویب رسید که رمزارزها را هم مشمول مالیات می‌داند. علاوه بر این، استفاده از رمزارزها به‌ عنوان یک روش پرداخت در روسیه غیرقانونی محسوب می‌شود.

در حال حاضر بنگلادش نیز امکان تبادل رمزارزها را فراهم نمی‌کند زیرا تبادل این نوع ارزها با قوانین و مقررات مالی این کشور به‌ویژه «قانون ارزهای خارجی» مصوب سال ۱۹۴۷، «قانون جلوگیری از پولشویی» مصوب سال ۲۰۱۲ و «قانون ضدتروریسم» مصوب سال ۲۰۰۹ در تضاد است.

اکوادور در آمریکای جنوبی در ژوئیه‌ ۲۰۱۴ استفاده از رمزارزها را ممنوع اعلام کرد. این در حالیست که اکوادور تصمیم دارد «پول الکتریکی» خود را عرضه کند که توسط بانک مرکزی این کشور پشتیبانی خواهد شد.

در مصر نیز گفته شده که «قوانین مذهبی» استفاده از رمزارز را جایز نمی‌داند. مجلس مصر اعلام کرده است که حضور رمزارزها و استفاده از آنها ممکن است تهدیدی برای امنیت ملی محسوب شود. همچنین دولت مصر باور دارد که بی‌ثباتی مشهود رمزارزها می‌تواند به اقتصاد این کشور آسیب بزند.

ترکیه بازار رمز ارز دارد اما گویا دولت این کشور چندان از این موضوع خشنود نیست. در آوریل ۲۰۲۱ دولت ترکیه اعلام کرد به‌ دلیل خطرات مرتبط با رمزارزها، استفاده از آنها به‌ عنوان یک گزینه‌ی پرداختی ممنوع است.

برخی کارشناسان معتقدند رمزارزها به تهدیدی جدی برای دولت‌ها و تسلط مالی آنها تبدیل شده و در نتیجه کشورهایی که از نظر اقتصادی قدرتمندتر یا به دنبال تسلط اقتصادی خود در جهان هستند، نسبت به استفاده از رمزارز مقاومت بیشتری نشان می‌دهند. از سوی دیگر حذف نهاد واسطه نقل‌ و انتقالات مالی به این معنی که کنترل بر مبادلات مالی دستخوش تحول می‌شود، موضوع قابل توجهی است که برای بسیاری از دولت‌ها قابل چشم‌پوشی نیست. از سوی دیگر فرار مالیاتی، پولشویی، تسهیل قاچاق و معامله کالاهایی مانند مواد مخدر و اسلحه نیز از دیگر خطرهایی است که در رابطه با رمزارزها مطرح شده و سبب واکنش‌هایی از سوی نهادهای مالی بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول شده است.

گروه ویژه اقدام مالی نیز در آخرین نشست خود در ماه گذشته خواستار تدوین قوانینی راهنما برای شفایت در بازار رمزارزها شده است. مارکوس پلیر رئیس گروه ویژه اقدام مالی گفته این راهنما مبتنی بر سنجش ریسک دارایی‌های مجازی و سرمایه‌گذاری در آنهاست و هفته آینده منتشر می‌شود.

https://kayhan.london/1400/08/01/%d8%aa%d8%a7%d8%b2%d9%87%e2%80%8c%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%d8%a7%d9%82%d8%af%d8%a7%d9%85-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%9b

کارشناسان می‌گویند گزارش جدید FATF به این معناست که دولت‌ها و نهادهای بانکی قرار است به تدریج به سمت نظارت بیشتر روی معاملات این بازار حرکت کنند. این مسئله می‌تواند بر آینده بازار رمزارزها تأثیر منفی بگذارد. چون مهم‌ترین امتیاز سرمایه‌گذاری در بازار رمزارزها اینست که دولت‌ها و بانک‌های مرکزی نظارت و دخالتی در این بازار ندارند، اما حالا ممکن است محدودیت‌های جدیدی برای این بازار وضع شود. البته قابل پیش‌بینی بود که گروه اقدام مالی در زمینه‌ی رمزارزها وارد عمل شود و بخواهد معاملات آنها را با قوانین بین‌المللی کنترل کند.

اینهمه در حالیست که کشورها یکی پس از دیگری به دنبال ایجاد راهکارهایی برای تعیین تکلیف با رمزارزها و فعالان در بازار ارز دیجیتال هستند.

بانک مرکزی کوبا شهریور امسال اعلام کرد از این پس رمزارزهایی نظیر بیت‌کوین را به رسمیت می‌شناسد و بر بازار و معاملات آنها نظارت خواهد داشت. رئیس جمهور فلسطینی‌تبار السالوادور نیز تابستان امسال از راه‌اندازی زیرساخت‌های این کشور برای حمایت از  بیت‌کوین به عنوان پول رسمی خبر داد.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی اردیبهشت‌ماه امسال به صرافی‌های رسمی اجازه معامله رمزارز استخراج شده توسط مزارع دارای مجوز در ایران را داد.

دولت آمریکا با بیت‌کوین مانند یک دارایی برخورد می‌کند و از آن مالیات بر دارایی دریافت می‌شود؛ شهروندانی که در ازای بیت‌کوین کالا یا خدمات می‌فروشند، موظف‌اند ارزش بیت‌کوین دریافتی را در اظهارنامه‌های مالیاتی سالانه خود ارائه کنند. دستمزد پرداختی به بیت‌کوین هم مشمول پرداخت مالیات فدرال می‌شود و در صورت تخطی در اظهار، متخلفان این موارد با پیگرد قانونی روبرو خواهند شد.

استرالیا نیز از قوانین مشابه آمریکا بهره می‌برد و بیت‌کوین را به‌ عنوان یک دارایی شناسایی می‌کند و شهروندان موظف هستند در فرم‌های مالیاتی معادل دارایی بیت‌کوین خود را به ‌دلار استرالیا اعلام کنند.

اما همه کشورها از نظر حقوقی بیت‌کوین را دارایی نمی‌دانند. در سال ۲۰۱۵ دیوان عدالت اروپا اعلام کرد که معاملات بیت‌کوین ذیل مقررات مربوط به معاملات ارز، اسکناس و سکه‌های مورد استفاده به‌عنوان پول قانونی قرار می‌گیرند و از مالیات ارزش‌افزوده معاف هستند؛ طبق این تعریف اتحادیه اروپا بیت‌کوین را به‌ عنوان یک ارز به رسمیت شناخته است.  البته اگرچه خرید و فروش بیت‌کوین مشمول مالیات ارزش‌افزوده نمی‌شود، اما مالیات‌های دیگر مانند مالیات بر درآمد یا مالیات بر سود سرمایه بر این رمزارز پابرجاست.

در انگستان بیت‌کوین به‌ عنوان یک ارز خارجی شناسایی شده و قوانین مالیاتی آن مشابه ارز خارجی اعمال می‌شود. از سوی دیگر آلمان از سال ۲۰۱۳ بیت‌کوین را به‌ عنوان یک ارز خصوصی شناسایی کرده که شامل مالیات‌هایی مانند مالیات بر سود سرمایه می‌شود.

بیت‌کوین از نظر حقوقی در آلمان به‌ عنوان یک ابزار مالی مانند سهام شناسایی شده و قوانین مشابه در مورد آن اعمال می‌شود.

ژاپن اما موضع متفاوتی در ارتباط با نمونه‌های قبلی اتخاذ کرده و بیت‌کوین را به‌عنوان یک روش پرداخت به رسمیت شناخته است؛ یعنی با رمزارزها مانند دارایی‌هایی رفتار می‌شود که می‌توانند در پرداخت‌ها مورد استفاده قرار بگیرند و می‌توان آنها را به صورت دیجیتال منتقل کرد. بنابراین ژاپن از سود حاصل از تجارت بیت‌کوین به‌ عنوان درآمد کسب‌ و کار مالیات دریافت می‌کند.

به این ترتیب می‌توان دید که بسته به ساختار قضایی و حقوقی، کشورها مواضع متفاوت نسبت به رمزارز و قوانین مالیاتی مربوط به آن دارند؛ برخی آن را به‌عنوان دارایی و برخی به‌ عنوان ارز به رسمیت شناخته‌اند و گروه سومی از کشورها نیز هنوز قوانین مشخصی در اینباره وضع یا اجرا نکرده‌اند.