بانک مرکزی حجم نقدینگی را در پایان مهرماه ۱۴۰۰ معادل ۴۲۲۷ هزار میلیارد تومان و رشد پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به مهرماه را ۳۶.۴ درصد اعلام کرد. کارشناسان معتقدند رکورد تازه در حجم بالای نقدینگی در کشور نشان می‌دهد موتور چاپ پول همچنان فعال است و موجی از تورم در انتظار اقتصاد کشور است.
بر اساس آمار بانک مرکزی حجم نقدینگی در پایان مهرماه سال ۱۴۰۰ معادل ۴۲۲۷۴.۸ هزار میلیارد ریال بوده نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۲۱.۶ درصد افزایش یافته است. البته بانک مرکزی توضیح داده که ۲.۳ واحد درصد از رشد نقدینگی در هفت ماهه منتهی به مهرماه ۱۴۰۰ مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مهر اقتصاد به اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک سپه (بواسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) بوده است که این امر صرفاً ناشی از افزایش پوشش آماری بوده و واجد آثار پولی و تورمی به لحاظ افزایش نقدینگی نمی‌باشد.
بر همین اساس نرخ رشد نقدینگی در دوازده ماهه منتهی به مهرماه ۱۴۰۰ به ۴۲.۸ درصد رسید که ۲.۷ واحد درصد از آن مربوط به افزایش پوشش آماری (اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مهر اقتصاد به بانک سپه) بوده است. به عبارت دیگر در صورت عدم لحاظ پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در پایان مهرماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۱۹.۳ درصد و در دوازده ماهه منتهی به مهرماه ۱۴۰۰ معادل ۴۰.۱ درصد می‌بود. البته لازم به ذکر است، پس از تجمیع اطلاعات خلاصه دفتر کل بانک مهر اقتصاد با اطلاعات بانک سپه و تسری آن به سال‌های قبل، ارقام مربوط به رشد نقدینگی تعدیل خواهد شد.
رشد پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به مهرماه ۱۴۰۰ به ۳۶.۴ درصد رسید. لازم به ذکر است پایه پولی در پایان مهرماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹، رشدی معادل ۱۵.۵ درصد داشته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۱۰.۱ درصد) به میزان ۵.۴ واحد درصد افزایش یافته است. در این مقطع، مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها و خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به ترتیب با سهمی معادل ۸.۵ و ۶.۶ واحد درصد بیشترین سهم را در رشد پایه پولی داشته‌اند.
کارشناسان اقتصادی معتقدند رشد ۱۶۰ هزار میلیارد تومانی نقدینگی تنها ظرف یک ماه نشان می‌دهد که موتور چاپ پول همچنان در حال فعالیت است و ابزارهای در اختیار بانک مرکزی قادر به مقاومت در برابر هجمه پول پرقدرت به بازارهای اقتصادی نشده است.
هرچند تیم اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی (قاضی مرگ) پیش از این اعلام کرده بود از راه‌هایی که سبب افزایش نقدینگی و تورم شود، برای تأمین کسری بودجه استفاده نخواهد کرد اما آمارهای اخیر بانک مرکزی نشان می‌دهد این ادعا عملی نشده است.
عبدالناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی چند هفته پیش در اظهاراتی گفته بود «فشار دولت برای فروش اوراق بدهی بر شبکه بانکی وارد شده و در نتیجه شهریور و مهر با اضافه‌برداشت شبکه بانکی از بانک مرکزی مواجه شده‌ایم.»
فعالان بازار بورس نیز می‌گوید دولت با فروش اوراق اقدام به تأمین کسری بودجه می‌کند که اینکار از یکسو بازار بورس را با التهابات بیشتری روبرو کرده و از سوی دیگر به افزایش رکود تورمی در اقتصاد دامن زده است.
کامران ندری اقتصاددان در مطلبی نوشته که «افزایش نقدینگی، تورم را در مسیر رو به رشدی هدایت کند. اما کدام یک اهمیت بیشتری در سطح معیشت عموم جامعه دارد؛ نقدینگی بالا یا تورم بالا؟ نگاه واقع‌بینانه به مسائل بازار پول به ما می‌گوید که معیشت مردم به میزان رشد قیمت کالاها و خدمات مصرفی گره خورده و هرگونه نوسان قیمتی معیشت و قدرت خرید آنها را متاثر می‌کند.به طور کلی چند عامل در افزایش نرخ تورم اثر می‌گذارند. عامل نخست وجود شوک‌های اقتصادی است که به نظر می‌رسد طی چند ماهه گذشته شوک جدیدی حتی از ناحیه تحریم‌ها به اقتصاد ایران وارد نشده و بنابراین افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در سال جاری را نمی‌توان نتیجه شوک‌های اقتصادی دانست. ضمن آنکه خوش‌بینی‌هایی نسبت به مذاکرات وین وجود داشته که می‌تواند به عنوان عاملی موثر در تقلیل نرخ تورم عمل کند. اما برآوردها به ما می‌گویند که تورم در ایران همچنین در سطح بالایی قرار دارد، در این شرایط باید پرسید که چه عاملی تورم را در سطح بالای ۴۰ درصد تثبیت کرده است؟ در پاسخ به این پرسش عامل دیگر اثرگذار بر رشد تورم، یعنی رشد نقدینگی پدیدار می‌شود که با تاخیر بر سطح عمومی قیمت‌ها اثر می‌گذارد.»
این اقتصاددان معتقد است که مجموعه‌ای از عوامل از قبیل شوک‌های اقتصادی، کسری بودجه و پولی‌سازی کسری بودجه، ناترازی صورت‌های مالی بانک‌ها و کسری منابع در نظام بانکی و همچنین رفتار منفعلانه بانک مرکزی در برابر رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده دست به دست هم داده و مسیرهای رشد نرخ تورم را هموار کرده‌اند.
اینهمه در حالیست که شرایط اقتصادی کشور و عدم امیدواری به رفع تحریم‌ها و زمان بردن اثرات رفع تحریم بر اقتصاد سبب شده تا اقتصاددانان و تحلیلگران درباره شرایط تورم در سال آینده نیز ابراز نگرانی کنند.
بهمن فلاح کارشناس اقتصادی روز گذشته در کلاب هاوس «خبرآنلاین» با بیان اینکه «بودجه سال آینده اهداف رویایی را در بر دارد» گفت: «شتاب رشد نقدینگی و پایه پولی در چهار ماه اخیر افزایش یافته است و در صورت ادامه این روند سال آینده ایران با نرخ تورم ٧۵ درصدی روبروست.»
