سردار محمد اسماعیل کوثری عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نماینده مجلس شورای اسلامی در اظهار نظری عجیب درباره سرکوب مردم اصفهان گفته که «نیروی انتظامی که اسلحه ندارد!» وی در سخنانی عجیب مدعی شده شلیک به مردم «کار ضدانقلاب» بوده است.
سردار محمد اسماعیل کوثری نماینده مجلس شورای اسلامی درباره اعتراضات علیه بی‌آبی در اصفهان به ایلنا گفته که نیروی انتظامی اسلحه ندارد و «بسیار صبورانه» با معترضان برخورد کرده است. وی گفت که نیروی انتظامی «حتا به مردم مدام میگفت فریب دیگران را نخورند و تذکر هم می‌دادند. اما افراد دیگری هستند که می‌خواهند زمینه را آماده کنند و بگویند که نظام این کار را کرده است.»
جانشین پیشین فرمانده قرارگاه «ثارالله» افزوده که «الحمدلله نظام و نیروهای مسلح برای برقراری امنیت صبر و تحمل‌شان بالاست تا جایی که کسی دست به اسلحه نبرد، هیچ اشکالی نمی‌بینند و کاری هم با تجمع ندارند، اما اگر کسی بخواهد بیاید و تجمعات آرام و حق‌خواهانه را به جایی برساند که مسلحانه باشد، آنوقت برخورد می‌شود.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی که پیشتر فرمانده لشکر ۲۷ «محمد رسول‌الله» بوده گفته که «نیروی انتظامی که اسلحه ندارد، پس اینها از کجا می‌آید؟ اینها از جایی می‌آید که ضدانقلاب دارد هدایت می‌کند و اینها را هم دستگیرشان می‌کنند. اینها چیزی نیست که خیال کنند کسی کاری به کارشان ندارد، حتما به سزای اعمالشان خواهند رسید.»
این ادعاهای عجیب از سوی سردار محمد اسماعیل کوثری در حالی مطرح شده که موسی غضنفرآبادی رئیس سابق دادگاه‌های انقلاب استان تهران و رئیس کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی روز پنجشنبه ۱۱ آذر۱۴۰۰ در گفتگو با پایگاه خبری «رویداد ۲۴» اقدام نظامی علیه معترضان را «اجتناب‌ناپذیر» خوانده و گفته بود که برای مقابله با این «چالش» جز نیروهای امنیتی سایر افراد نیز مجوز «شرعی» و «قانونی» دارند!
رئیس کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی همچنین گفته است که «در اعتراض اخیر اصفهان، فارغ از اینکه در آن جمع، «ضدانقلاب» بوده یا نبوده، یا فردی فهمیده یا ناآگاه با نیت اقدامی مخرب و خطرناک وارد صحنه شده، باید جلوی آنها گرفته میشد و در این شرایط می‌توان به سمت این فرد تیراندازی کرد. یعنی تا حد اقدام قهرانه [؟! قهرآمیز؛ قهری] و حتا تیراندازی که موجب جلوگیری از عمل فرد شود، مجوز وجود دارد.»
همزمان یکی از فعالین مدنی و رسانه‌ای از اصفهان در گفتگو با وبسایت امتداد از شیوه سرکوب شدید مردم توسط نیروی انتظامی و نیروهای بسیجی سخن گفته است.
این فعال مدنی و رسانه‌ای گفته که «برخی مدعی طرح مطالبات قومی در این اعتراضات بودند و این در حالی بود که ادعای آنها اساسا واقعیت نداشت. چرا که در هیچیک از اعتراضات مردم و کشاورزان در اصفهان، هیچ شعار یا مطالبه‌ای، دال بر مسائل قومی و منطقه‌ای مطرح نشد و عده‌ای در تلاش بودند تا با طرح این مسائل، اعتراضات مردم را ضدامنیت ملی توصیف کنند.»
او درباره آغاز سرکوب مردم و کشاورزان در «جمعه خونین اصفهان» (پنجم آذرماه ۱۴۰۰) گفته که «معلوم نیست کدام نهادی تصمیم گرفت که برخورد خشن را با معترضین در دستور کار قرار دهد. فضای تحصن بقدری مدنی، مطالبه‌محور و خشونت‌پرهیز بود که اگر از بیرون به آن نگاه می‌کردید، اصلا لزومی به هیچگونه برخورد با معترضین وجود نداشت.»
او افزوده که «روز جمعه جوّ بسیار امنیتی و برخوردها بسیار خشن شد. البته جمعیت مانند روزهای گذشته به همان مقدار حضور پیدا کرده بودند و تصورشان بر این بود که فضا مانند جمعه قبل است. نکته قابل توجه در این جمعه این بود که نیروهایی با لباس‌های متحدالشکل وزرشی با کلاه‌های پشمی و البته به صورت مسلح در صحنه حاضر شده بودند.»
این فعال مدنی همچنین افزوده که «این نیروها مانند زمان جنگ، کف رودخانه زاینده‌رود به شکل نظامی روی زمین نشسته و گاهی آرایش جنگی می‌گرفتند! پیرامون این محل نیز نیروهای گارد با لباس‌های مختلف حضور پیدا کرده بودند و با همین حضور نیز مسئله از مدیریت خارج شد. این نیروها از بدو حضورشان اقدام به شلیک گاز اشک‌آور به میان مردم کرده و با باتوم به معترضین حمله کردند. این پایان ماجرا نبود و هر کسی که در دسترس نیروها بود، دستگیر میشد.»
او همچنین درباره شلیک به مردم معترض گفته «از تعداد نفراتی که در جمعه سیاه مورد اصابت گلوله ساچمه‌ای قرار گرفتند، خبر نداریم اما تعداد کسانی که این گلوله به صورت‌شان برخورد کرده، آمار بالایی بود و ظاهرا نیروهای امنیتی منعی برای شلیک به نقاط مختلف بدن معترضین نداشتند.»
این فعال مدنی و رسانه‌ای افزوده «اصلا مشخص نشد که اینهمه اتفاقات تلخ و مواجهه خشن با معترضین به چه دلیلی رخ داد. در تجمعی که مردم بدون کوچکترین خشونت و به‌اصطلاح ساختارشکنی، مطالبه آب را مطرح می‌کردند، شاهد این نوع برخورد با معترضین بودیم.»
او همچنین درباره بازداشت‌های گسترده گفته است: «منابع موثقی از احضار گسترده معترضین خبر دادند و بسیاری از مردم در روستاهای شرق اصفهان به‌خصوص روستای خوراسگان و البته در شهر اصفهان به اداره اطلاعات احضار شدند. برخی از احضار شدگان بازداشت و برخی دیگر نیز پس از ضبط تلفن همراه در این نهاد آزاد شدند. همچنین از بسیاری از افراد نیز به شکل رسمی تعهد عدم خروج از منزل در جمعه گذشته را گرفته بودند.»
اسدالله جعفری رئیس دادگستری اصفهان نیز روز یکشنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۰ از احتمال آزادی چند تن از بازداشت‌شدگان اعتراضات اخیر اصفهان خبر داد و گفت این افراد با سپردن وثیقه و کفالت آزاد خواهند شد.
رئیس دادگستری اصفهان بدون اینکه آماری از بازداشت‌شدگان اعتراضات اصفهان ارائه کند گفت «افرادی که بازداشت موقت داشتند حق اعتراض داشتند و به اعتراض آنها رسیدگی شده و آنهایی که دادگاه اعتراض آنها را نپذیرفته، فعلاً در قرار بازداشت موقت می‌مانند و همه مراحل پرونده دستگیرشدگان عیناً طبق قانون پیگیری خواهد شد.»
پیشتر، اسدالله جعفری رئیس کل دادگستری استان اصفهان روز سه‌شنبه ۹ آذر ۱۴۰۰ گفته بود: «عده‌ای از افراد به هیچیک از تذکرات توجهی نکرده و مبادرت به اخلال در نظم عمومی، سلب آرامش و آسایش، تخریب اموال دولتی و اشخاص، درگیری با مأموران دولتی و انتظامی کردند و بدون شک دستگاه قضایی استان با جدیت و بدون هیچگونه ملاحظه وفق قانون با اینگونه افراد برخورد خواهد کرد و بر این اساس پرونده‌های قضایی برای عاملان این حادثه به صورت ویژه در دادسرای مرکز استان تشکیل و پس از انجام مراحل، تحقیقات قضایی با سرعت در شعب ویژه محاکم رسیدگی می‌شود.»
غلامحسین محسنی اژه‌ای نیز خواستار برخورد با معترضان از سوی نیروی انتظامی و دادگستری شد. غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه مردم معترض در اصفهان را «بدخواه» و «وابسته به خارج» خواند و دستور سرکوب بیشتر را صادر کرد و گفت: «چنانچه افراد فریب‌خورده بخواهند امنیت مردم را بهم بزنند» با آنها شدیدتر برخورد خواهد شد.
تجمعات اعتراضی کشاورزان و شهروندان اصفهان از روز یکشنبه ۱۶ آبان‌ماه در اعتراض به مدیریت ناکارآمد آب و پروژه‌های انتقال آب آغاز شد. این اعتراضات روز جمعه ۵ آذرماه با حضور گسترده نیروهای انتظامی و امنیتی جهت پایان دادن به تجمع، به خشونت کشیده شد و هزاران نفر از مردم معترض سرکوب شدند.
خبرگزاری هرانا شمار بازداشت‌شدگان را حداقل ۲۱۴ نفر از جمله ۱۳ کودک عنوان کرده است. همچنین با سرکوب معترضان و شلیک به آنها، ده‌ها نفر زخمی شدند. سازمان حقوق بشر ایران تعداد کسانی که به دلیل شلیک مستقیم مأموران تحت فرمان جمهوری اسلامی، از ناحیه چشم آسیب‌های شدید و جبران ناپذیر دیدند را ۴۰ نفر گزارش داده است.
یک منبع مطلع در ارتباط با وضعیت مجروحان به سازمان حقوق بشر ایران گفته که «بسیاری از مجروحان با وجود اینکه تعداد زیادی ساچمه در بدن دارند، از ترس بازداشت به مراکز درمانی مراجعه نمی‌کنند و زخم‌هایشان ممکن است عفونت کند. در درمانگاه کاشانی و الزهرا حدود ۴۰ نفر هستند که از ناحیه چشم چپ یا راست، متاسفانه کور شده‌اند. مامورانی که در بیمارستان هستند، خانواده‌ها را تهدید کرده‌اند که اگر جایی بگویید، هم خودش [فرد مجروح] و هم شما را بازداشت می‌کنیم.»
یک متخصص و جراح چشم ساکن اصفهان نیز در گفتگو با خبرگزاری هرانا گفته بود: «صرفا در یک بیمارستان تعداد مراجعات ناشی از تیراندازی در روزهای جمعه و شنبه نزدیک به این تعداد بود و موارد آسیب‌دیدگی شهروندان از ناحیه چشم چندین برابر ۱۹ موردی است که رسانه‌های رسمی گزارش داده‌اند.»
به گفته این متخصص و جراح چشم ساکن اصفهان، برخورد گلوله‌های ساچمه‌ای با توجه به فواصل ساچمه‌ها در سر و صورت بعضی از بیماران نشان‌دهنده شلیک از فاصله بسیار نزدیک و در حد چند متر بوده است. هدف قرار گرفتن با این اسلحه در فاصله بیش از ۳۰ متری نیز در صورت سربی بودن مواد متراکم داخل گلوله می‌تواند آسیب‌های جبران‌ناپذیر داشته باشد.
نخ های اتصال به کشورهای غرب اروپا پاره شده و یا در حال پاره شدن است. حکومت کمونیستی چین و روسیهٔ پوتینی هم با انجام معامله (بیچاره اوکرایین!) به احتمال بسیار زیاد، حمایت نخواهند کرد (حمله به انبار ملاها در بندر لاذقیه!). به علت ضعف در خارج از ایران، باید سیل گرسنگان و معترض ها را بخوابانند.
کشاورزان اصفهان که از حامیان مبارز ملاها بودند اکنون همراه با مردم سایر نقاط ایران رودر روی ظالمین ایستاده اند.
قدیمی تر ها شاید بخاطر بیاورند که مثلی بود که میگفت :
دروغ که حناق نیست
ظاهرا حناق نوعی بیماری بوده – بیشتر در کودکان – که در نهایت با بستن راه تنفس بخاطر تورم گلو باعث مرگ میشده
متاسفانه نه الان و نه هیچ وقت دروغ مانند حناق باعث مرگ ناشی از خفگی نشده است ولی کاش میشد