هیئت دولت ابراهیم رئیسی امروز لایحه بودجه ۱۴۰۱ را به تصویب رساند و اعلام کرد که این لایحه را اوایل هفته آینده تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد کرد.
جلسه هیئت دولت روز چهارشنبه ۱۷ آذرماه ۱۴۰۰ به ریاست ابراهیم رئیسی برگزار شد و در آن لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور پس از بررسی و جمع‌بندی پیشنهادات و تبصره‌های باقیمانده، به تصویب رسید. اعلام شده که لایحه بودجه سال آینده روز یکشنبه ۲۱ آذرماه توسط سیدابراهیم رئیسی معروف به «قاضی مرگ» به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد.
این در حالیست که فرصت قانونی برای ارائه لایجه بودجه سالانه به مجلس شورای اسلامی به پایان رسیده و دولت موظف بود تا ۱۵ آذر این لایحه را جهت بررسی به مجلس ارائه کند. به نظر می‌رسد دولت برای پیش‌بینی منابع درآمدی و فروش نفت، در انتظار نتایج مذاکرات بازگشت به برجام بود که هفته پیش در وین انجام و کوتاه و سریع بی‌نتیجه متوقف شد و حالا هم که اعلام شده روز پنجشنبه ۹ دسامبر قرار است گفتگوهایی انجام شود، معلوم نیست چه حاصلی داشته باشد که بتواند بر بودجه سال آینده تأثیر بگذارد.
علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت مدعی شده در این لایحه از هرگونه اقدامی که منجر به ایجاد تورم و کسری بودجه می‌شود، جلوگیری شده است.
سخنگوی دولت افزوده که «صرف نظر از افزایش حقوق کارکنان، هزینه‌های سال جاری دولت ۱۵ درصد نسبت به سال گذشته کاهش می‌یابد. دولت به منظور جلوگیری از تورم سعی کرده است که هزینه‌های خود را کاهش دهد.»
علی بهادری جهرمی افزوده که «در توزیع منابع بودجه سعی شده است که هم به آمایش سرزمینی منابع و هم در راستای افزایش عدالت در توزیع منابع در استان‌های مختلف کشور به ویژه استان‌های محروم توجه ویژه شود. در توزیع منابع بودجه سعی شده است که هم به آمایش سرزمینی منابع و هم در راستای افزایش عدالت در توزیع منابع در استان‌های مختلف کشور به ویژه استان‌های محروم توجه ویژه شود. هزینه‌های سال جاری دولت ۱۵ درصد نسبت به سال گذشته کاهش می‌یابد. دولت به منظور جلوگیری از تورم سعی کرده است که هزینه‌های خود را کاهش دهد.»
محمد حسینی معاون پارلمانی ابراهیم رئیسی نیز گفته که «انضباط مالی، هدایت نقدینگی به سمت تولید، توجه به عدم کسری بودجه و افزایش اختیارات دستگاه‌ها به شرط نظارت پذیری در این لایحه مورد توجه قرار گرفته است، همچنین این بودجه کاملا عملیاتی بوده و بر اساس اقدامات تخصیص می‌یابد.»
معاون پارلمانی «قاضی مرگ» گفته که «در این لایحه سعی شده تا در موضوع پرداخت حقوق‌ها به سمت عدالت حرکت شود، لذا افزایش حقوق‌های سال آینده پلکانی بوده و میانگین این افزایش ۱۰ درصد است.»
محمد حسینی همچنین گفته که اصلاح ساختار بودجه که مورد درخواست علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بوده در این لایحه اعمال شده است.
او افزوده که «در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ پیش‌بینی شده که حداقل حقوق کارمندان دولت حدود ۲۹ درصد افزایش یابد؛ یعنی از ۳.۵ میلیون تومان به ۴.۵ میلیون تومان افزایش می‌یابد. اما در خصوص کارمندانی که حقوق بالاتری می‌گیزند، هر چقدر حقوق بالاتر برود به همان نسبت ضریب افزایش حقوق کاهشی می‌شود.»
درباره فروش نفت به عنوان مهمترین منبع درآمد دولت نیز پیش‌بینی شده که سال آینده در بدبینانه‌ترین حالت ۸۰۰ هزار بشکه و در خوشبینانه‌ترین حالت ۱.۵ میلیون بشکه صادر شود. همچنین پیش‌بینی شده که هر بشکه نفت بین ۶۰ تا ۷۰ دلار و نرخ ارز ۲۳ هزار تومان فروخته شود.
بر اساس قانون برنامه ششم توسعه، سالانه تحقق رشد ۸ درصدی در اقتصاد پیش بینی شد اما در طول سال‌های برنامه، میانگین رشد اقتصادی کشور منفی بود و کیک اقتصاد کوچکتر از سال ۹۰ با احتساب قیمت ثابت قرار گرفت.
بودجه صادرات نفت خام ۱٫۲ میلیون بشکه در روز با قیمت ۶۰ دلار و نرخ تسعیر ۲۳ هزار تومان پیش بینی شده است. همچنین حدود ۱.۷ میلیون بشکه فروش داخلی نفت و فرآورده‌های نفتی محاسبه شده است.
روزنامه همشهری نیز گزارش داده که به‌نظر می‌رسد دولت امیدوار است در قالب لایحه بودجه سال آینده، از حجم ارز تخصیصی با نرخ ترجیحی، بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی، بکاهد و بخشی از آن را در قالب کمک معیشتی و یا به‌صورت یارانه نقدی بین ۶دهک جامعه توزیع کند.
مسعود میرکاظمی معاون رئیسی و رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز اعلام کرده که حقوق‌ها در سال آینده بین ۱۰ تا ۳۰ درصد افزایش می‌یابد: «بحث افزایش حقوق‌ها در دولت همچنان در حال بررسی است و جمع‌بندی نشده اما پیشنهاد شده، میزان افزایش حقوق‌ها ۱۰ درصد متوسط رشد یابد، البته حقوق‌های پایین‌تر می‌تواند تا ۳۰ درصد هم افزایش پیدا کند.»
