در جمهوری اسلامی از رانت و فساد چاره‌ای نیست؛ بودجه‌های نجومی، بدون پاسخگویی!

- مقامات اقتصادی دولت از «انقباضی» بودن بودجه سخن می‌گویند اما بودجه صداوسیمای رژیم و بسیاری از نهادهای حکومتی و حتا دفتر ریاست جمهوری اسلامی به شکلی غیرضروری و غیرعادی افزایش پیدا کرده است.
- صداوسیمای حکومت در حالی امسال نیز مانند سال‌های گذشته از افزایش بودجه برخوردار شده که از جمله سازمان‌هایی است که در رابطه با هزینه‌‌کرد بودجه‌ای دارای ساز و کار غیرشفاف و رانتی است و از سه سال گذشته صورت مالی ارائه نداده است.

دوشنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۰ برابر با ۱۳ دسامبر ۲۰۲۱


دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ همچنان بودجه‌های نجومی برای برخی سازمان‌ها و نهادها را برقرار نگه داشته اما فشار اصلی انقباض در بودجه را به دوش مردم حقوق‌بگیر، کارگر و کم‌درآمد تحمیل کرده است.

گرافیک از کیهان لندن

صداوسیمای جمهوری اسلامی در حالی از افزایش بیش از ۵۰ درصدی بودجه در سال آینده برخوردار خواهد شد که این سازمان در کنار چند شرکت و سازمان حکومتی، صورت مالی خود را ارائه نکرده‌ است. این بدان معناست که عدم شفافیت در هزینه‌کرد بودجه نجومی این سازمان، با خط توزیع رانت و فساد کاملا همساز است!

بودجه صداوسیمای جمهوری اسلامی برای سال ۱۴۰۱ رقمی معادل ۵ هزار و ۲۸۹ میلیارد تومان در نظر گرفته شده که در مقایسه با بودجه  ۳ هزار و ۳۸۴ میلیارد تومانی سال گذشته افزایش حدود ۵۶ درصدی دارد.

https://kayhan.london/1400/09/21/%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%db%b5%db%b6%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af%db%8c-%d8%a8%d9%88%d8%af%d8%ac%d9%87-%d8%b5%d8%af%d8%a7%d9%88%d8%b3%db%8c%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1

در یک بند از تبصره مربوط به بودجه صداوسیما آمده که «به استناد بند پ ماده ۹۲ قانون برنامه ششم توسعه، وزارت ورزش و جوانان و سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف‌اند درآمدهای تبلیغاتی ناشی از پخش مسابقات ورزشی را به ردیف درآمدی شماره ۱۴۰۱۸۴ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند. وجوه واریزی از محل ردیف ۴۷-۵۳۰۰۰۰ مندرج در جدول شماره ۹ این قانون به نسبت سی درصد در اختیار وزارت ورزش و جوانان و هفتاد درصد در اختیار سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد.»

صدا و سیما جمهوری اسلامی که از جمله سازمان‌هایی است که بطور مستقیم زیر نظر علی خامنه‌ای رهبر رژیم ولایت فقیه اداره می‌شود، یکی از بازوهای مهم تبلیغاتی و پروپاگاندای جمهوری اسلامی به شمار می‌رود که البته در نزد مردم به شدت منفور و مورد مضحکه و تمسخر است. در حالی که پیشتر مقامات اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی از «انقباضی» بودن بودجه سخن گفته بودند اما بودجه صداوسیما و بسیاری از نهادهای حکومتی و حتا دفتر ریاست جمهوری اسلامی به شکلی غیرضروری و غیرعادی افزایش پیدا کرده است.

افزایش بودجه صداوسیما با واکنش‌هایی از سوی فعالان صنفی و کاربران در شبکه‎‌های اجتماعی روبرو شده است.

این در حالیست که احمد کارآمد از نیروهای «انقلابی» و صاحب امتیاز و مدیرمسئول «جهت پرس» مدعی شده که با توجه به برنامه توسعه، بودجه صداوسیمای حکومت تازه کاهش هم پیدا کرده است!

این فعال اصولگرا و تندرو مدعی شده که «طبق برنامه ششم دولت باید حداقل ۱۰.۵ هزار میلیارد تومان بودجه به صداوسیما بدهد که برخلاف چیزی که در رسانه ها گفته می شود حدود ۸ هزار میلیارد تومان بهش دادند! یعنی نه تنها افزایش ۵۶ درصدی بودجه رخ نداده، بلکه بودجه صدا و سیما با کاهش ۲۰ درصدی روبرو شده است!»

این در حالیست که هیچیک از اهداف اقتصادی توسعه برنامه ششم توسعه اصلا عملی نشده و اقتصاد کشور خیلی عقب‌تر از این برنامه است، اما طرفداران جمهوری اسلامی با سانسور عقب‌ رفتن شرایط اقتصادی کشور و شاخص‌های هولناک، آنچه را به نفع‌شان است می‌بینند و تبلیغ می‌کنند!

صداوسیمای جمهوری اسلامی در حالی امسال نیز مانند سال‌های گذشته از افزایش بودجه برخوردار شده که از جمله سازمان‌هایی است که در رابطه با هزینه‌‌کرد بودجه‌ای دارای ساز و کاری غیرشفاف و به شدت رانتی است.

در همین رابطه اقتصادنیوز گزارش داده که برخی از شرکت‌های دولتی صورت‌های مالی خود را ارائه نکرده‌اند. در این گزارش آمده که در بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص اطلاعات مربوط به صورت‌های مالی، با استفاده از دو گزارش بررسی نظرات حسابرسان در مورد صورت‌های مالی سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ شرکت‌های دولتی و بررسی اطلاعات سال ۱۳۹۹ (دریافت‌شده در ۱۵ آبان ماه ۱۴۰۰) که صورت‌های مالی حدود ۱۲۰ شرکت منتخب را مورد ارزیابی قرار می‌دهد، مشخص می‌شود برخی از شرکت‌ها نظیر سهامی نفت ایران‌نیکو، سازمان هدفمندی یارانه‌ها و صداوسیما در هیچیک از سه سال اجرای قانون، صورت‌های مالی خود را ارائه نکرده‌اند و دلیلی برای عدم ارائه صورت‌های مالی شرکت‌های مذکور در گزارش‌های ارزیابی نیز ذکر نشده است.

صورت‌های مالی شرکت‌هایی نظیر ملی نفت ایران و سهامی پترو ایران نیز در سال‌های اجرای قانون فاقد اظهار نظر حسابرس بوده است.

صورت‌های مالی شرکت‌های ملی گاز ایران، ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی و مجتمع گاز پارس جنوبی نیز در دو سال اخیر، اظهار نظر حسابرسی نداشته‌اند. عدم ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده یا اظهار نظر حسابرس شرکت هایی نظیر ملی نفت ایران، ملی گاز ایران و پالایش و پخش فراورده‌های نفتی در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به دلیل عدم برگزاری مجمع یا عدم خاتمه فرآیند حسابرسی آنها بوده است.

 

 

 

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/?p=267050