افزایش سن بازنشستگی؛ به سود دولت و به زیان کارگران و کارمندان

- افزایش سن بازنشستگی در حالی از سوی دولت مطرح شده که صندوق‌های بازنشستگی با بحران روبرو هستند و بزرگترین مشکلشان بدهی دولت به آنها است.
- برخی فعالان کارگری «افزایش سن بازنشستگی» در لایحه بودجه را غیرقانونی ارزیابی می‌کنند و می‌گویند این موضوع باید در لایحه‌ای جداگانه به مجلس ارائه و تصویب می‌شد.
- دولت ابراهیم رئیسی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ بطور کلی تسویه بدهی با صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی را حذف کرده است! 

پنج شنبه ۲۵ آذر ۱۴۰۰ برابر با ۱۶ دسامبر ۲۰۲۱


در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ سن بازنشستگی و نیز حداقل سال‌های خدمت برای بازنشستگی دو سال افزایش یافته است. افزایش سن بازنشستگی در حالی به زیان نیروی کار به ویژه کارگران است که برای صندوق‌های بازنشستگی یک «مزیت» به شمار رفته و به نفع دولت است.

در لایحه بودجه مصوب دولت ابراهیم رئیسی آمده که «به منظور پایدارسازی منابع صندوق‌های بازنشستگی از ابتدای سال ۱۴۰۱ سنوات خدمت مورد قبول برای بازنشستگی تمامی مستخدمین مرد و زن دارای حداقل مدرک کارشناسی معتبر در تمامی صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری، لشگری و سازمان تامین اجتماعی، دو سال افزایش می‌یابد. حداقل و حداکثر سن بازنشستگی تمام مستخدمین مرد و زن به هر میزان سابقه خدمت در صندوق تامین اجتماعی، دو سال افزایش می‌یابد. احکام قطعی هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری برای بازنشستگی، از این حکم مستثنی است.»

افزایش سن بازنشستگی در حالی از سوی دولت مطرح شده که بسیاری از صندوق‌های بازنشستگی در ایران با بحران روبرو هستند و به نظر می‌رسد دولت با این اقدام تلاش داشته کمی از بار مالی این صندوق‌ها بکاهد. بزرگترین مشکل این صندوق‌ها اما بدهی دولت به آنهاست؛ موضوعی که دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ به آن بی‌توجه بوده است!

کم نیستند کارشنان و فعالان اقتصادی که افزایش سن بازنشستگی را منفی ارزیابی می‌کنند. حمید حاج اسماعیلی کارشناس بازار کار در اینباره گفته که «افزایش سن بازنشستگی به طور ناگهانی درست نیست. فردی که برای بازنشستگی در سال آینده خودش را آماده کرده یک دفعه با این حقیقت مواجه می‌شود که دو سال سن کم دارد و باید باز هم کار کند. این تصمیمات را نباید در کوتاه مدت بگیریم. بودجه سالانه محل این پیشنهادات نیست. این تغییرات اصلاحی باید در برنامه‌های توسعه‌ای پنج ساله کشور تدوین شود.»

همچنین برخی فعالان کارگری «افزایش سن بازنشستگی» در لایحه بودجه را غیرقانونی ارزیابی می‌کنند. اکبر شوکت، عضو هیئت مدیره کانون عالی کارگران در گفت‌وگو با روزنامه خراسان به این نکته اشاره کرده و می‌گوید: «چطور می‌شود که اصلاحیه یک تبصره قانون برای بیمه کارگران ساختمانی، بیش از دو سال زمان نیاز دارد اما پیشنهاد افزایش سن و تغییر نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی، به ‌یک‌باره در لایحه می‌آید؟ انتظار ما از مجلس این است که حتما با تذکر به دولت، این بند را از لایحه خارج کند تا به صورت یک لایحه مجزا ارائه شود و همه تشکل‌های صنفی هم نظرشان را درباره آن ارائه کنند.»

به نظر می‌رسد دولت رئیسی در پی بهبود شرایط صندوق‌های بازنشستگی بوده است. در ایران سه صندوق بازنشستگی شامل لشکری، کشوری و تأمین اجتماعی بعنوان اصلی‌ترین صندوق‌های بازنشستگی، در کنار حدود  ۱۷ صندوق بازنشستگی دیگر فعال هستند. همه این صندوق‌ها دچار مشکلات مالی زیادی هستند و در نتیجه همین مشکلات است که پرداخت حقوق بازنشستگان، مانند صندوق بازنشستگی هما، عقب می‌افتد و یا مانند صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی سال‌هاست بازنشستگان آن در انتظار اجرای طرح همسان‌سازی و افزایش حقوق هستند.

افزایش دو سال سن بازنشستگی به معنای کاهشی شدن نرخ شمار بازنشستگان این صندوق‌ها در دو سال پیش رو است. این اقدام اگر چه حکم یک مُسکن برای بیماری حاد این صندوق‌ها را دارد اما قطعا چاره‌ساز نیست. مهمترین مشکل صندوق‌های بازنشستگی بدهی دولت به این صندوق‌ها است. برای نمونه بدهی دولت به صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

قابل توجه اینکه بر اساس قانون بودجه ۱۳۹۹، دولت مکلف بود ۵۰ هزار میلیارد تومان از بدهی خود به صندوق ‌بازنشستگی تامین اجتماعی را پرداخت کند. دولت به دلیل کسری بودجه انباشته به این تعهد عمل نکرد و تنها بخشی از این بدهی را از محل واگذاری سهام دولتی و تخفیف در فروش خوراک پتروشیمی‌ها تسویه کرد.

در سال ۱۴۰۰ نیز دولت باید ۸۹ هزار میلیارد تومان از بدهی خود را با این صندوق تصفیه کند. این تعهد قانونی نیز در نهمین ماه سال هنوز محقق نشده است.

دولت ابراهیم رئیسی هم در لایحه بودجه ۱۴۰۱ بطور کلی تسویه بدهی با صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی را حذف کرده است!

علیرضا حیدری از فعالان کارگری در اینباره گفته که «دولت در لایحه بودجه سال آینده، خلاف رویه عمل کرده و حتی پرداخت بدهی جاری را نیز پیش‌بینی نکرده؛ در چنین شرایطی، طبیعی است که افزایش سن و سابقه حتی اگر بر اساس محاسبات اکچوئری هم باشد، موجب انتقاد و نارضایتی بسیار می‌شود؛ کارگران به درستی می‌گویند دولت اگر نگران بحران صندوق‌هاست و می‌خواهد تامین اجتماعی سر پا بماند، اول بدهی انباشته خود را بپردازد، در مرحله بعد، تعهدات بدون پشتوانه را از دوش سازمان بردارد و بعد با مشارکت جامعه هدف، سراغ اصلاحات پارامتریک برود.»

بر اساس بر اساس ماده ۱۰۳ در قوانین مدیریت خدماتی کشوری سن بازنشستگی در ایران برای مردان ۶۰ سال و برای زنان ۵۵ سال و با حداقل ۲۵ سال سابقه کار است. تمام کارکنان و کارمندان مدارس نیز با ۳۰ و یا ۳۵ سال سابقه بازنشسته می‌شوند؛ البته این افراد می‌توانند یکسال بیشتر نیز خدمت کنند به شرطی که آن منطقه آموزشی به او نیاز داشته باشد و خود شخص نیز درخواست بدهد.

شرایط سنی ۶۰ و ۵۵ سال برای مردان و زنان در حالتی که سابقه کاری آنها ۳۰ سال باشد نیز ۱۰ سال کمتر می‌شود و به ۵۰ و ۴۵ سال می‌رسد. زنان در سن ۴۲ سالگی نیز می‌توانند بازنشسته شوند فقط با این شرط که حقوق آنها معادل با ۲۰ روز از حقوق یک ماهه حساب شود.

قانون بازنشستگی در مواردی خاص استثناء قائل شده است؛ از جمله در مورد مشاغل با سختی کار مردان و زنان می‌توانند با ۲۰ سال سابقه کاری درخواست بازنشستگی کنند و برای آنها شرایط سنی تعیین نمی‌شود. همچنین اگر فردی در این مشاغل آسیب‌های جسمی یا روحی ببیند می‌تواند زودتر از ۲۰ سال تقاضای بازنشستگی کند.

البته در بسیاری از کشورهای پیشرفته سن بازنشستگی بالای ۶۰ سال و تا ۶۷ سال نیز می‌رسد اما در آنها مناسبات اشتغال و تأمین اجتماعی نیز متفاوت است و مانند جمهوری اسلامی نابسامان نیست. نمی‌توان در ایران روابط اقتصادی و یا قانونی را به تقلید از کشورهای دیگر مقرر ساخت که زیرساخت‌های آنها اساسا وجود ندارند و انتظار داشت که شهروندان نیز بدون اینکه شرایط زندگی‌شان مانند کشورهای پیشرفته باشد، به این قوانین تصنعی تن بدهند!

 

 

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/?p=267389