لاف‌های اقتصادی ابراهیم رئیسی و واقعیت لایحه بودجه ۱۴۰۱

- در حالی که تیم اقتصادی هیئت دولت رئیسی مدعی بود که ساختار بودجه را اصلاح خواهد کرد اما در لایحه بودجه ارائه شده، سنت بودجه‌نویسی در جمهوری اسلامی ادامه دارد.
- عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی: دولت هنوز نتوانسته این نقدینگی را مهار و جهت‌دهی کند و همچنان در مسائل روزمره مثل پرداخت حقوق، بدهی‌ها و رسیدگی به سررسید اوراق درگیر است.

شنبه ۲۷ آذر ۱۴۰۰ برابر با ۱۸ دسامبر ۲۰۲۱


«اقتصاد کشور را شرطی نخواهیم کرد!» این جمله ابراهیم رئیسی (قاضی مرگ) در روز تنفیذ ریاست‌اش بر سیزدهمین دولت جمهوری اسلامی بود. او پیش از آن در زمان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری و بعدها به عنوان رئیس سیزدهمین دولت جمهوری اسلامی بر همین موضوع اصرار کرد. اکنون لایحه بودجه ۱۴۰۱ برآمده از نگاه و سیاست کلی اقتصادی دولت اوست و نشان می‎‌دهد که این دولت نیز ناچار است اقتصاد را شرطی کرده و به برجام و مذاکره و ایدئولوژی جمهوری اسلامی گره بزند!

در حالی که تیم اقتصادی هیئت دولت رئیسی مدعی بود که ساختار بودجه را اصلاح خواهد کرد اما در نخستین لایحه بودجه ارائه شده از سوی دولت سیزدهم، بودجه عمومی ۱۳۷۲ هزار میلیارد تومان و بودجه شرکت‌ها و بانک‌های دولتی ۲۲۰۰ هزار میلیارد تومان است. این تناسب بودجه‌ای در سال‌های گذشته از سوی دولت‌های دیگر هم رخ داده و به بیان دیگر سنت بودجه‌نویسی در جمهوری اسلامی همین است!

قابل توجه اینکه اکثر هزینه‌کَرد بودجه شرکت‌ها و بانک‌های دولتی خارج از نظارت شفاف قرار دارد و در بودجه ۱۴۰۱ حدود ۶۰ درصد بودجه کل کشور در ذیل همین بخش تقسیم شده است.

این پولپاشی به جیب «خودی»ها در قالب بودجه شرکت‌ها و بانک‌های دولتی در حالیست که به باور بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی بودجه سال آینده با کسری قابل توجهی روبروست. این موضوع البته از سوی مقامات دولت سیزدهم تأیید نشده و آنها حتا از «بودجه بدون کسری» سخن می‌گویند!

مسعود میر کاظمی معاون رئیسی و رئیس سازمان برنامه و بودجه می‌گوید که این لایحه «بر اساس منابع پایدار و بدون کسری» تهیه شده و ابراهیم رئیسی نیز آن را بودجه‌ای توصیف می‌کند که چون کسری ندارد، منبع ثبات و اطمینان برای تولیدکننده و مصرف‌کننده است.

هرچند کسری بودجه در جمهوری اسلامی به معنای دست بردن در جیب بانک مرکزی است که عوارض آن افزایش نقدینگی و افزایش تورم است اما ابراهیم رئیسی مدعی شده که «در بودجه استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی خط قرمز است و برنامه این است که این اتفاق نیفتد، چون مشکلات جدی برای کشور ایجاد می‌کند، کما این که در چند ماهه دولت هم تلاش‌مان این بوده که بتوانیم کشور را بدون استقراض از بانک مرکزی اداره کنیم.»

بهروز محبی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفته که «دولت هنوز نتوانسته این نقدینگی را مهار و جهت‌دهی کند. دولت همچنان در مسائل روزمره خود مثل پرداخت حقوق، بدهی‌ها و رسیدگی به سررسید اوراق درگیر است.»

به گفته بهروز محبی «لایحه بودجه ۱۴۰۱ به ما مسیر، مشی و سیاست‌های دولت را نشان می‌دهد و ما به استناد آن بهتر می‌توانیم برنامه‌های آتی دولت را بررسی و یا قضاوت کنیم.»

او افزوده «تا زمانی که مشکلات بین‌المللی و تحریم را در شرایط تحیر داریم، قطعاً تا حدی شاهد اقتصاد شرطی خواهیم بود. دولت اگر بتواند قسمتی از اقتصاد را از این دید شرطی و تحریم خارج کند هنر کرده است. ولی در کل اقتصاد ما تابع اتفاقات است. اگر ثبات در اقتصاد کشوری باشد آن را قابل پیش‌بینی معرفی می‌کند و اگر اینطور نباشد یعنی در آن اقتصاد نقص هست که ما نقص داریم.»

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اما درباره افزایش نقدینگی در کشور هشدار داده و گفته که «شوری که حدود چهار میلیون میلیارد نقدینگی دارد و پایه پولی آن به این شدت افزایش پیدا کرده است، دارندگان این پول‌ها قطعاً تحت شرایط روانی و اتفاقات سیاسی تلاش می‌کنند آن‌ها را به سمت و سویی ببرند تا سود بیشتری برایشان حاصل شود. پس این طبیعی است که کشوری که این همه نقدینگی دارد به شدت تحت تأثیر تصمیمات سیاسی و اتفاقات بین‌المللی قرار بگیرد، چون انسان‌ها هستند که تحت شرایط تصمیم می‌گیرند و در نهایت به دنبال سود بیشتری می‌روند.»

خبرگزاری ایلنا نیز در گزارشی نوشته که «کوه دولت در بودجه‌، موش زایید» و تأکید کرده که «دولت دو موضوع مهم وام ازدواج و عوارض خروج از کشور را در بودجه مبهم نگه‌داشته است و مشخص نیست که این اعداد در کمیسیون تلفیق به چه صورت تعیین خواهند شد یا به صورت غیرشفاف تصویب می‌شوند تا دولت براساس صلاحدید خود در طول سال عدد و ارقام آن را اعلام کند؟ مساله‌ای که ممکن است تبعات قابل توجهی داشته باشد.»

در گزارش ایلنا به افزایش ردیف‌های رانتی بودجه اشاره شده و آمده که «بودجه سال آینده شورای عالی حوزه‌های علمیه با ۵۶ درصد افزایش، به ۱۷۱۸ میلیارد تومان رسیده و به همراه آن بودجه مرکز خدمات حوزه‌های علمیه با ۵۰ و سازمان تبلیغات اسلامی با ۵۲ درصد افزایش به ترتیب به ۲۸۰۸ و ۱۵۳۴ میلیارد تومان رسیده است.»

محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز گفته که «گزارش مربوط به بودجه شرکت‌های دولتی در سال ۱۴۰۱ تغییر چندانی با سنوات گذشته ندارد. یکی از ظرفیت‌های مهم اصلاح ساختار بودجه مربوط به ساماندهی بودجه شرکت‌های دولتی و بانک‌ها است. مجموعه‌هایی که حاکمیتی هستند اما تحت عنوان شرکت دیده شده و اساسا شرکت نیستند، باید از این فهرست خارج و در سرجمع بودجه عمومی کشور لحاظ شوند. به طور مثال سازمان صداوسیما در این دسته قرار گرفته زیرا این سازمان شرکت و بنگاه نیست و ماموریت حاکمیتی دارد.»

به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی «برخی شرکت‌های دولتی نیازمند ادغام هستند زیرا ماموریت آنها در سازمان‌های مشابه وجود دارد، بنابراین دولت باید آن‌ها را ادغام و موضوع زیان‌ده بودنشان را ساماندهی کند. حدود ۶۰ درصد شرکت‌های دولتی زیان‌ده هستند و در واقع نه تنها نفعی برای دولت ندارند، بلکه هزینه زا نیز هستند. انحلال برخی از شرکت‌های دولتی نیز یکی از این راهکارها است به این معنا که مأموریت این شرکت در ساختاری دیگری پیگیری شود.»

 

 

 

 

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/?p=267494