«خودی»های فاسد محکوم و بعد تبرئه می‌شوند: حکم پرونده سیف و عراقچی لغو شد!

دیوان عالی کشور حکم دادگاه درباره ولی‌الله سیف رئیس پیشین بانک مرکزی و احمد عراقچی معاون ارزی پیشین این بانک را لغو کرد. دادگاه پیشتر این دو را به اتهام فساد کلان اقتصادی مجرم شناخته و آنان را به زندان و رد مال و محرومیت از مشاغل دولتی محکوم کرده بود.

بر اساس رأی دیوان عالی کشور همه متهمان این پرونده، مجریان سیاست‌های کلان ارزی بوده‌اند و به این ترتیب، مجرمانه تلقی نمودن عملکرد آنان و انتساب بزه اخلال در نظام اقتصادی کشور توجیه قانونی ندارد! همچنین طبق این رأی پرونده برای بررسی مجدد به شعبه دیگری ارجاع می‌شود. بنابراین رای دادگاه قبلی مبنی بر مجرم بودن این متهمان توسط دیوان عالی کشور لغو و پرونده مجددا رسیدگی می‌شود.

به گزارش همشهری دیوان عالی کشور روز سه‌شنبه ۳۰ آذر ۱۴۰۰ با نقض رأی دادگاه ولی‌الله سیف رئیس پیشین بانک مرکزی و احمد عراقچی معاون ارزی پیشین این بانک اعلام کرد که «متهمان، مجریان سیاست‌های کلان ارزی بوده‌اند، با این وصف مجرمانه تلقی نمودن عملکرد آنان و انتساب بزه اخلال در نظام اقتصادی کشور توجیه قانونی نخواهد داشت.»

پیش از این مرکز رسانه قوه قضاییه شنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۰ اعلام کرده بود که «رأی پرونده سیف رئیس وقت بانک مرکزی، احمد عراقچی و سالار آقاخانی در رابطه با برهم زدن نظم و آرامش بازار ارز و فضای اقتصادی کشور و همچنین برخی سوء مدیریت‌ها صادر شد.»

ولی‌الله سیف و احمد عراقچی در پرونده‎‌ای که به پرونده فساد ارزی معروف شده بود محاکمه شدند. ذبیح الله خداییان سخنگوی قوه قضاییه ۲۴مهرماه احکام صادر شده برای متهمان این پرونده را اعلام کرد: «متهم ردیف اول، ولی‌الله سیف رئیس وقت بانک مرکزی متهم به برهم زدن نظم و آرامش بازار ارزی کشور و زمینه سازی برای خرید و فروش غیر قانونی ارز به میزان ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و همچنین اهمال و سوء مدیریت در دوران مسئولیت خود، به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده است. متهم ردیف دوم، سید احمد عراقچی، معاون وقت ارزی بانک مرکزی نیز با همین اتهامات به‌ تحمل هشت سال حبس تعزیری محکوم گردیده است.»

https://kayhan.london/1400/07/24/%d9%85%d8%ad%da%a9%d9%88%d9%85%db%8c%d8%aa-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%81%d8%a7%d8%b3%d8%af-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa-%d8%aa%d8%af%d8%a8%db%8c%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%af

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه گفته بود که «متهم ردیف سوم، سالار آقاخانی متهم به خرید و فروش غیر قانونی ارز و همچنین پرداخت رشوه به میثم خدایی، کارمند نهاد ریاست جمهوری وقت و سید رسول سجاد مدیر وقت بین‌الملل معاونت ارزی بانک مرکزی، به‌تحمل ۱۳ سال حبس محکوم شده. میثم خدایی از دیگر متهمین این پرونده نیز به اتهام دریافت رشوه و مشارکت در خرید و فروش غیر قانونی ارز به‌تحمل پنج سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل قیمت وجه ماخوذه و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم گردید.»

به گفته ذبیح‌الله منصوری در این پرونده همچنین «سید رسول سجاد، مدیر وقت بین‌الملل معاونت ارزی بانک مرکزی نیز یکی از متهمین دیگر این پرونده است که به اتهام مشارکت در خرید و فروش غیر قانونی ارز و اخذ رشوه به تحملِ هفت سال و هفت ماه حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل قیمت اقلام دریافتی و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده است.»

سخنگوی قوه قضاییه با تأکید به اینکه «احکام صادر شده برای این محکومین قطعی و لازم الاجرا است» گفته بود که «این پرونده در مجموع ۱۰ متهم داشته که در میان آنها برخی دیگر از مدیران بانک مرکزی نیز وجود دارند که به حبس محکوم شده‌اند.»

ولی‌الله سیف با آغاز به کار دولت «تدبیروامید» به عنوان رئیس کل بانک مرکزی برگزیده شد و در فاصله سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ ریاست این بانک را بر عهده داشت. با تشکیل پرونده برای ولی‌الله سیف و معاون ارزی او احمد عراقچی، حسن روحانی با دستوری عبدالناصر همتی را به جای او منصوب کرد.

پس از مدتی اتهام فساد اقتصادی ولی‌الله سیف در اواخر تابستان ۱۳۹۷ رسانه‌ای شد. پیش از آن و در فروردین ۱۳۹۷، ۱۶۳ نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس دولت خواستار برکناری سیف شده بودند.

در نهایت نیمه اردیبهشت امسال علی القاصی مهر دادستان تهران از صدور کیفرخواست برای رئیس پیشین بانک مرکزی جمهوری اسلامی خبر داده و گفته در نتیجه «ترک فعل‌ها» از سوی ولی‌الله سیف علاوه بر وقوع اخلال در نظام اقتصادی، ۳۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار منابع ارزی و ۶۰ تن ذخایر طلا «تضییع» شده است.

احمد عراقچی معاون ارزی وقت بانک مرکزی و برادرزاده عباس عراقچی معاون سیاسی وزارت امور خارجه دولت روحانی بر اساس کیفرخواست متهم به مشارکت در اخلال نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای و سازمانیافته در حد کلان به میزان ۱۵۹۸۰۰۰۰۰ دلار و ۲۰۵۰۰۰۰۰ یورو است که بطور موقت و با تودیع وثیقه آزاد بود.

احمد عراقچی پس از تشکیل نخستین جلسه دادگاه در گفتگو با خبرگزاری فارس گفته بود که دخالت در بازار ارز با دستور علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و حسن روحانی انجام شده است: «اواخر مهرماه ۹۶ دبیر شورای عالی امنیت در نامه‌ای به حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران «بازار فردایی» را یکی از عوامل «مخل بازار» اعلام می‌کند و از آقای روحانی می‌خواهد به بانک مرکزی اجازه «مداخله پوششی» بدهد که به گفته آقای عراقچی با دستور آقای روحانی دخالت در بازار فردایی به بانک مرکزی ابلاغ می‌شود.»