مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اعلام کرده که طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» معروف به طرح «صیانت» خلاف قانون اساسی و دخالت‌کردن در زندگی مردم است و به خروج نخبگان از کشور دامن می‌زند.
مرکز پژوهش‌ها در این نامه هشدار داده که برخلاف آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، طرح محدودترکردن اینترنت در کمیسیون مزبور هنوز پیش می‌رود. این مرکز از تقی‌پور رئیس کمیسیون مشترک بررسی طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» خواسته فعلا این ماجرا به تعویق بیفتد تا این طرح درست بررسی و تدوین شود.
بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به رضا تقی‌پور رئیس کمیسیون مشترک بررسی طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» به بیان نظر کارشناسی این مرکز درباره این طرح پرداخت و اعلام کرد که برای اصلاح طرح صیانت به زمان بیشتری نیاز است.
در این نامه که روز چهارشنبه اول دی‌ماه ۱۴۰۰ منتشر شده شش بخش شامل «ایرادات وارد بر کلیات طرح»، «ایرادات حقوقی»، «ایرادات ناظر به حکمرانی در فضای مجازی»، «ایرادات اقتصادی»، «ایرادات فنی» و «ایرادات اجتماعی» بر شمرده شده است.
در نامه بابک نگاهداری تأکید شده که با توجه به بررسی‌های کارشناسی صورت‌گرفته در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی… این مرکز برای بازنگری در طرح نیازمند تخصیص زمان بیشتری است و نسخه فعلی قابلیت اصلاح در زمان اندک تخصیص یافته را ندارد.»
جمهوری اسلامی مدعی است طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» را به دنبال ایجاد یک صندوق حمایت از محتوا و پیام‌رسان‌های داخلی و حمایت از کسب‌وکارهای ایرانی فعال در فناوری ارتباطات تنظیم کرده و در دستور کار قرار داده است.
این طرح در حالی در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد که در صورت تصویب و اجرا باعث محدودیت دسترسی به شبکه‌ها و پیام‌رسان‌های پرطرفدار چون اینستاگرام و واتس‌آپ خواهد شد.
طرح معروف به «طرح صیانت» با واکنش‌های زیادی از سوی مردم روبرو شده است. کاربران در شبکه‌های اجتماعی به آن واکنش نشان داده و طوماری با امضای بیش از یک میلیون نفر در مخالفت با آن از سوی مردم و اقشار مختلف منتشر شده است.
اکنون در نامه‌ای که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی منتشر شده، ایرادهایی که این مرکز به طرح گرفته به ترتیب شامل موارد زیر است:
۱-ایرادات وارد بر کلیات طرح
– ایرادات حقوقی قابل‌توجه در نقض اصول متعدد قانون اساسی
– کم‌توجهی به ساختار عالی تصمیم‌سازی و تقسیم وظایف حوزه فضای مجازی مصرح در حکم تشکیل شورای عالی فضای مجازی ابلاغی ازسوی مقام معظم رهبری و اساسنامه مرکز ملی فضای مجازی
– عدم ابتناء بر یک نظریه و مدل مفهومی مشخص و ضعف انسجام درونی مفاد طرح
– ارتباط ضعیف میان عنوان طرح و مفاد طرح
– ایجاد موانع در مسیر شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد دیجیتال و زمینه‌سازی برای فرار سرمایه‌های داخلی
– امکان ایجاد رانت‌های گسترده در کسب‌وکارهای دیجیتال
– بسط ید و اختیارات نهادهای فراقانونی و بدون نظارت
– کاهش سرمایه اجتماعی نهادی
– وجود نگاه تهدیدمحور به فضای مجازی در طرح و بی‌توجهی به فرصت‌ها و آینده‌نگر نبودن طرح
۲-عمده ایرادات حقوقی
– در موارد متعددی امور دارای ماهیت تقنینی به کمیسیون عالی تنظیم مقررات تفویض‌شده که مغایر اصل۸۵ قانون اساسی است.
– تصویب آیین‌نامه اجرایی و مصوبات عام‌الشمول به غیروزیر یا هیئت وزیران واگذر شده که مغایر اصل۱۳۸ است.
– مغایرت برخی از مفاد طرح با مصوبات شورای عالی فضای مجازی که مغایر اصل۵۷ قانون اساسی است.
– در مواردی اعطای مسئولیت به نیروهای مسلح تعیین‌تکلیف شده است که مغایر اصل۱۱۰ قانون اساسی است.
– تشکیل کمیسیون عالی با ترکیب مذکور در طرح مغایر اصول ۵۷ و ۶۰ قانون اساسی است.
– مغایرت مفاد دیگری از طرح با اصول ۷۵، ۷۷ و فصل حقوق ملت قانون اساسی
– سلب حق مجلس برای مداخله، استیفای حق مردم، مطالبه، استیضاح و سوال
۳-عمده ایرادات ناظر به حکمرانی در فضای مجازی
– ابهام در مسئله‌شناسی
ضعف درک صحیح از مدیریت هوشمند در فضای مجازی با تاکید بر حوزه خدمات پایه کاربردی
عدم تعریف متعیّن از خدمات پایه کاربردی
دامن زدن به تعارضات نهادی فضای مجازی
عدم توجه به تحولات نوبه‌نو در فضای مجازی و ظرفیت محدود قانونگذاری
کمبود شناخت از ابعاد حکمرانی پلتفرمی و ابتناء بر تفکر بروکراتیک در حکمرانی فضای مجازی
کم‌توجهی به زمینه‌های نهادی و اجتماعی ایجاد مسائل فضای مجازی و همین‌طور راه‌حل‌های آن
ضعف توجه به ابعاد مختلف انحصار افقی و عمودی پلتفرم‌ها و مواجهه حکمرانانه با آن
– ضعف در برخورداری از ایده مشخص برای حکمرانی فضای مجازی
غفلت از توجه کافی به بازیگران متعدد در حکمرانی فضای مجازی
کاستی در پرداخت به ابعاد و آثار جانبی حکمرانی تنظیمی و فقر بهره‌مندی از تجارب دیگر کشورها
عدم تفکیک حیطه سیاستگذاری و تنظیم‌گری
-مراعات کم قواعد تنظیم‌گری فضای مجازی
کم‌توجهی به شأن قاعده‌گذاری، اجرا و قضاوت تنظیم‌گر و اختلال در شئون قوای سه‌گانه
عدم جمع میان دو رویکرد قانون پایه (rule based) و مصلحت‌اندیشانه (discretionary) به‌طوری که تعیین حدود کلی به سیاستگذار و تعیین روندهای اجرایی به تنظیم‌گر سپرده شود.
۴-عمده ایرادات اقتصادی وارد بر طرح
– ایجاد بی‌ثباتی در قوانین و مقررات اقتصادی، به مخاطره افتادن امنیت سرمایه‌گذاری و پیش‌بینی‌ناپذیری محیط کسب‌وکار
– کم‌اثرکردن تسهیلات اقتصادی حمایتی در شرایط ناامنی اقتصادی
– ناامنی پایدار در اقتصاد دیجیتال با دادن اختیارات متعدد سیاستگذاری و تنظیم‌گری و اجرا به کمیسیون
– فرصت‌زدایی از امکان جهش اقتصادی دوره کرونا در حوزه اقتصاد دیجیتال
– امکان وارد آمدن ضربه جبران‌ناپذیر اقتصادی با توجه به سهم بالای مشاغل خرد و خدماتی در سال‌های اخیر
– محدودیت‌های اقتصادی متعدد برای پلتفرم‌های داخلی و کاربران شاغل و صاحبان کسب‌وکار در پلتفرم‌های خارجی
– افزایش بار بروکراتیک اخذ مجوز به‌عنوان مانعی برای ایجاد و توسعه کسب‌وکارها در حوزه خدمات پایه
۵-عمده ایرادات فنی وارد بر طرح
– نادیده گرفتن ملاحظات فنی مرزبانی فضای مجازی
– توجه ناکافی به اقتضائات فنی اختصاصی هرکدام از خدمات پایه کاربردی
– چندپاره کردن حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات با تفکیک خدمات مهم پست و مخابرات از سایر ابعاد اختیارات وزیر ارتباطات
– احتمال مسدودی گسترده و بدون آمادگی درصورت اجرای مفاد قانون یا عدم اجرای قانون به‌خاطر مخاطرات آن
– تداخل و تزاحم شرح وظایف کمیسیون ماده۳ با سایر کمیسیون‌های مصوب شورای عالی فضای مجازی و سازمان تنظیم مقررات رادیویی
۶- عمده ایرادات اجتماعی وارد بر طرح
– کاهش سرمایه اجتماعی نهادی در کشور
– ترغیب نخبگان به مهاجرت
– مداخله بسیار زیاد طرح در شئون مختلف زندگی مردم
– ابهام و عدم شفافیت در مفاد و فرآیند تقنین طرح منجر به ایجاد بی‌اعتمادی به نظام حکمرانی
– عدم پیش‌بینی شرایط بعد از اجرای طرح (ناکارآمدی خدمات داخلی، اختلال در ارائه خدمات)
– زمینه‌سازی برای ایجاد انحصار و رانت
– تعمیق فاصله و شکاف حاکمیت و مردم
سلام نقد شما درباره طرح صیانت (سیاه نت)وزین آموزنده ودارای نکات فنی قانونی بود اگر توجه داشته باشند والا در به همان پاشنه
نادانی بچرخد جز استبداد نتیجه ای عاید ملت نخواهد شد
تعداد امضا کنندگان تومار ،، نه به محدویت اینترنت باید بیش از چندین میلیون باشه و در رسانه های خارج از کشور باز تاب وسیع و بدونه وقفه داشته باشد .