در حالی که مدیرکل دارو سازمان غذا و دارو از حذف ارز دارو خبر می‌دهد، محمد مخبر دزفولی معاون اول «قاضی‌مرگ» می‌گوید ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو حذف نمیشود!
با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در لایحه پیشنهادی بودجه سال ۱۴۰۱، تناقض‌گویی مقامات مسئول در مورد حذف یا پرداخت ارز ترجیحی به دارو باعث بروز مشکلات بسیاری در بازار دارو شده است.
گزارش‌ها حاکی از کمبود دارو در داروخانه‌ها و سرگردانی بیماران و مراجعه‌کنندگان برای پیدا کردن داروهای معمولی چون قرص سرماخوردگی و آنتی‌بیوتیک شده است. منابع رسمی نیز آمار متنوعی از کمبود اقلام دارویی ارائه می‌کنند که از ۴۰ دارو تا بیش از ۲۰۰ دارو در نوسان است.
پیش‌بینی می‌شود در صورت حذف ارز دارو، کمبود دارو به ۵۰۰ قلم برسد و عدم دسترسی به دارو برای بیماران از وضعیت کنونی نیز بحرانی‌تر شود.
محمدرضا واعظ مهدوی رئیس انجمن علمی اقتصاد و سلامت ایران حذف ارز دارو را باعث افزایش قیمت دارو تا ۴ برابر دانسته که معادل ریالی آن، هیچ کمکی به مردم نمی‌کند.
او گفته بود، ۵ میلیون نفر در ایران فاقد بیمه درمانی و از آسیب‌پذیرترین دهک‌های درآمدی هستند، که تکلیف آنها با حذف ارز دارو مشخص نیست.
حیدر محمدی مدیرکل دارو سازمان غذا و دارو از حذف ارز دارو خبر داده و گفته است: «با مشکلاتی که در تأمین ارز دولتی به وجود آمده، ترجیح می‌دهیم که حذف شود و برای آن جایگزین در نظر بگیریم».
راهکارهای دولت برای جلوگیری از افزایش یکباره قیمت دارو، به گفته‌ی مدیرکل دارو سازمان غذا و دارو، «پوشش مابه‌التفاوت نرخ دارو توسط بیمه و یا کارت‌های سلامت قابل شارژ» است و کارت سلامت به عنوان یارانه سلامت در اختیار خانواده‌ها قرار می‌گیرد.
او درباره شروط حذف ارز ترجیحی و تک‌نرخی شدن قیمت دارو گفت: «برای اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی بودجه ثابت در نظر گرفته و مابه‌التفاوت از طریق سازمان‌های دولتی و بیمه‌گر به بیماران تعلق بگیرد و آنها به نحوی پرداختی بیمار را ثابت نگه دارند و بیمار احساس نکند که دارو گران شده است!»
محمدی به عنوان موافق حذف ارز دارو، «ارز ترجیحی را باعث فساد» دانست و در پاسخ به مخالفانی که معتقدند حذف ارز ترجیحی باعث افزایش قیمت دارو و تشدید نگرانی‌های مردم می‌شود، گفت: «ما در سازمان غذا و دارو نمی‌گوییم ارز دولتی حذف شود بلکه می‌گوییم یارانه آن باید جابجا شود.»
مدیرکل دارو سازمان غذا و دارو می‌گوید، بر اساس بودجه سال ۱۴۰۰ قرار بوده تا دولت برای شش ماهه اول سال، ۱/۵ میلیارد دلار بابت اقلام حوزه سلامت ارز با نرخ ترجیحی تأمین کند و به تدریج قیمت ارز را به نرخ نیمایی برساند، «در حالی که نیاز ارزی حوزه دارو برای یکسال حدود ۴ میلیارد دلار است که بخشی از آن برای واردات و بخشی برای تولید اختصاص می‌یابد، اگر میزان کمتری از این عدد تامین شود باید اقلامی که اولویت کمتری دارند مانند مکمل‌ها و داروهای دارای مشابه تولید داخل و یا داروهای OTC با ارز نیمایی جبران شود.»
حالا دیشب محمد مخبر دزفولی معاون اول سیدابراهیم رئیسی و یکی از مفسدان بزرگ اقتصادی شایعه حذف ارز دارو را تکذیب کرد و گفت: «آزادسازی ارز ترجیحی برای بخش دارو نه در کوتاه‌مدت و نه در بلندمدت به هیچ‌وجه در دولت مطرح نیست و انتظار می‌رود صنایع داروسازی با قیمت‌گذاری مناسب به رفع نیازمندی‌های دارویی کشور کمک کنند.»
مخبر دزفولی مدعی تأمین و تولید ۹۷درصد داروی مورد نیاز در داخل شد و گفت که «انتظار داریم با حل مشکلات و همفکری و همکاری دولت و صنایع داروسازی ۳ درصد مابقی نیازهای کشور در زمینه دارو به ویژه بیماران صعب‌العلاج در کشور تهیه و تولید شود.»
معاون اول «قاضی مرگ» با اشاره به برخی از مشکلات پیش آمده در روزهای گذشته برای تامین داروی برخی از بیماران تصریح کرد: «قابل قبول نیست که با وجود چنین صنعت داروسازی قوی و قدیمی در کشور مشکلات این‌چنینی برای برخی از بیماران به وجود آید.»
مخبر ادامه داد: «تجربه تامین ۱۵۰ میلیون دُز واکسن ظرف دو ماه نشانگر این مهم است که بخش درمان و سلامت نظام جمهوری اسلامی ایران توانایی دارد تمام احتیاجات و نیازمندی‌های مردم در این بخش را تامین کند.»
به نظر می‌رسد دولت با انتشار اخبار ضد و نقیض و تناقض‌گویی تلاش می‌کند تا به مرور و نه یکباره بلکه ارز دولتی دارو را طوری حذف کند که مردم متوجه نشوند تا درست همانگونه حیدر محمدی مدیرکل دارو سازمان غذا و دارو گفته است: «بیمار احساس نکند که دارو گران شده است!»
