شاخص اجاره مسکن اجاری در شهر تهران و کل مناطق شهری استان تهران در آذرماه سال ۱۴۰۰ به ترتیب ۵۱.۲ درصد و ۵۴.۲ درصد نسبت به آذرماه پارسال رشد داشته است.
بر اساس گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی درباره وضعیت بازار مسکن در آذرماه، قیمت مسکن افزایش یافته و پیرو آن قیمت اجاره‌بها نیز با افزایش بیش از ۵۴ درصدی روبرو شده است.
بانک مرکزی با «هشدار» نسبت به افزایش قیمت اجاره مسکن نوشته که شاخص اجاره مسکن اجاری در شهر تهران و کل مناطق شهری استان تهران در آذرماه سال ۱۴۰۰ به ترتیب ۵۱.۲ درصد و ۵۴.۲ درصد نسبت به آذرماه پارسال افزایش داشته است.
در این گزارش آمده که متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران طی این ماه نسبت به ماه قبل ۱.۲ درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۷.۷ درصد افزایش یافته است.
بانک مرکز افزوده که «عامل اصلی تورم این ماه (با توجه به سهم گروه‌ها در شاخص قیمت مصرف‌کننده)، همچون روند چند ماه اخیر به افزایش نسبتاً بالای قلم «ارزش اجاری مسکن» ارتباط می‌یابد. بررسی تورم ماهانه اقلام کالایی به تفکیک دوام نشان می‌دهد که کالاهای بادوام که نوسانات قیمت آنها همبستگی بالایی با نوسانات بازار ارز دارد.»
بر اساس اعلام روابط عمومی بانک مرکزی، در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۳۲۵.۹ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل ۱.۸ درصد افزایش نشان می دهد.
همچنین این رقم نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۲۱.۱ درصد افزایش داشته که در مقایسه با رشد نقطه به نقطه آذرماه سال ۱۳۹۹ (معادل ۹۸.۹ درصد) به مراتب کمتر بوده و مبین کند شدن آهنگ رشد قیمت مسکن در سال جاری است.
«گزارش تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در آذر ماه سال ۱۴۰۰» برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است که توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر می‌شود.
افزایش اجاره مسکن در حالی رخ داده که جمهوری اسلامی در دولت حسن روحانی و اکنون در دولت ابراهیم رئیسی، دستورالعمل‌هایی برای تعیین سقف افزایش اجاره‌بها داشته و این دستورات را به نهادها و سازمان‌های نظارتی نیز ابلاغ کرده است.
بر اساس مصوبات دولت و ستاد مبارزه با کرونا مالکان اجازه داشتند اجاره‌بهای خانه‌ها را در تهران ۲۵ درصد، کلانشهرها ۲۰ درصد و سایر شهرها ۱۵ درصد افزایش دهند.
این در حالیست که بازار مسکن مطلقاً به قیمت‌گذاری دستوری و تعیین سقف از سوی دولت توجه نداشته و اجاره‌بها طی یکسال تا صد درصد افزایش داشته است.
مقامات حکومتی معتقدند «کمبود مسکن» سبب افزایش چشمگیر اجاره مسکن شده و امیدوار هستند با اجرای طرح‌های مسکن‌سازی از جمله «نهضت ساخت سالانه یک میلیون خانه» که در دولت ابراهیم رئیسی ارائه شده، مشکلات بازار مسکن و مستأجران حل شود.
در هفته‌های گذشته نوسانات در بازار ارز بار دیگر به بازار مسکن شوک وارد کرده و پیش‌بینی شده که قیمت‌ها در این بازار باز هم با افزایش روبرو شود. همچنین با اجرای طرح جدید سهمیه‌بندی بنزین در شهرهای مختلف، هزینه حمل و نقل افزایش پیدا خواهد کرد و در نتیجه هزینه ساخت مسکن با افزایش روبرو می‌شود. از سوی دیگر کارشناسان اقتصادی معتقدند موج جدید تورم به دلیل کسری بودجه دولت و افزایش نقدینگی شکل خواهد گرفت و با آغاز این موج در هفته‌های آینده، قیمت مصالح ساختمانی نیز دوباره افزایش خواهد یافت.
اینهمه به معنای افزایش بیش از پیش قیمت مسکن است. افزایش قیمت مسکن مستقیم بر افزایش اجاره‌بها اثرگذاشته و بار چنین روندی بر شانه‌های اقشار مستأجر سنگینی خواهد کرد که اغلب از گروه‌های حقوق‌بگیر کارمند و کارگر و بازنشسته هستند.
