رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعتراف کرده که بخشی از اختلافات خانوادگی، سرقتهای خُرد و ناهنجاریهای اجتماعی به دلیل «بیکاری» است. «فقر» در حالی ریشه بسیاری از بحرانها و ناهنجاریهای اجتماعی در ایران شده و آمار جرائم مختلف را افزایش داده که مقامات جمهوری اسلامی برای آن راهکاری ندارند و از همین رو به پاک کردن صورت مسئله میپردازند.
غلامحسین محسنی اژهای رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی صبح پنجشنبه ۷ بهمن ۱۴۰۰ در نشست با فعالان اقتصادی خراسان رضوی گفته که «حل مشکلات اقتصادی کشور بدون حضور مردم و بخش خصوصی غیرممکن یا پرهزینه است. اگر مسئولی صحبتی کرد، مردم و رسانهها آن را دنبال و مطالبه کنیم.»
غلامحسین محسنی اژهای گفته است: «اگر فعالان اقتصادی تولید ایجاد کنند، آسیبهای اجتماعی کاهش پیدا میکند؛ این در حالی است که بخشی از اختلافهای خانوادگی، سرقتهای خرد و ناهنجاریهای اجتماعی به خاطر بیکاری است.»
محسنی اژهای همزمان با «فرافکنی» گفته که «امروز دشمن تیر نهایی خود را به مسائل اقتصادی متمرکز کرده و در صدد است به واسطه مسائل معیشتی بر مردم فشار بیاورد و از آن طریق به نیاز خود دست پیدا کند.»
رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی گفته که «مسائل اقتصادی و بیکاری سبب شکلگیری برخی نزاعها، طلاقها، مشکلات خانوادگی و دیگر مشکلات اجتماعی شده» و در سخنانی موهوم افزوده که «باید بدانیم فعالیت اقتصادی امروز جهاد در راه خدا است.»
غلامحسین محسنی اژهای در حالی «فعالیت اقتصادی» در ایرانِ امروز را «جهاد در راه خدا» خوانده که مشکلات ساختاری در اقتصاد ایران بزرگترین سد راه فعالیت اقتصادی پویا و پیشرو در کشور است. او همچنین در حالی مشکلاتی که فقر و فلاکت برای مردم ایران را سبب شده، «تیر نهایی دشمن» دانسته که فعالان اقتصادی بخش خصوصی و تحلیلگران اقتصادی بارها تأکید کردند که مشکلات اقتصاد ایران «داخلی» است و تحریم تنها سبب شده این مشکلات بروز داده شده و تشدید شوند.
در روزهای گذشته غلامحشسن شافعی رئیس اتاق بازرگانی انتقادی را از مقامات دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح کرده بود اما نمایندگان با علیه او صحبت کرده و گفتند او «بزرگتر از دهانش» حرف زده و «در قد و قوارهای» نیست که درباره مجلس صحبت کند. غلامحسین شافعی گفته بود که «عمق نمایندگان مجلس در مسائل اقتصادی خیلی کم است بطوری که آدم از اینکه این افراد میخواهند کشور را اداره کننده درمانده میشود. دولت هم خیلی دست کمی از این نمایندگان ندارد.»
محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفته بود که رئیس اتاق بازرگانی گندهتر از دهانش حرف زده است!
علی نیکزاد ثمرین نایب رئیس مجلس شورای اسلامی نیز گفته بود که «شأن نماینده و همچنین شأن رییس اتاق بازرگانی مشخص است. رییس اتاق بازرگانی در قد و قواره ای نیست که بگوید از مجلس پشتیبانی میکند.»
مقامات جمهوری اسلامی در حالیکه در برابر انتقاد فعالان اقتصادی به این شکل واکنش نشان میدهند، که برای بهبود شرایط اقتصادی کشور هم اقدامی نمیکنند. نرخ تورم همچنان سبب گرانی کالاها و خدمات شده و سفرههای مردم را کوچکتر میکند.
بر اساس اعلام رسمی مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه دی ماه ۱۴۰۰ برای خانوارهای کشور به ۴۲.۴ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۱ واحد درصد کاهش نشان میدهد. نرخ تورم نقطهای در دی ماه ۱۴۰۰ به عدد ۳۵.۹ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۳۵.۹ درصد بیشتر از دی ۱۳۹۹ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کردهاند. نرخ تورم نقطهای دی ماه ۱۴۰۰ در مقایسه با ماه قبل ۰.۷ واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم نقطهای گروه عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» با افزایش ۱.۱ واحد درصدی به ۴۲.۶ درصد و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با افزایش ۰.۶ واحد درصدی به ۳۲.۴ درصد رسیده است.
تورم در حالی روند افزایشی دارد که افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده که دولت به تازگی آن را برای کالاهای وارداتی اجرایی کرده، هزینه خانوارها را افزایش خواهد داد؛ گمرک ایران اعلام کرده که «واردات تخم ماکیان، انواع گوشت، آرد و نان، شیر، پنیر، ماست، برنج و حبوبات، سویا و انوع روغنهای خوراکی، همچنین شیر خشک مخصوص تغذیه کودکان از تاریخ ۱۳ دی ماه مشمول ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده خواهد شد.»
به این ترتیب، کارگران نیز مانند همه گروهها باید برای تقریباً تمام کالاهای خوراکی و اساسی زندگی، ۹ درصد بیشتر از قیمت کالاها پرداخت کنند و این مالیات بر ارزش افزودهی همه گیر و گسترده، علاوه بر مالیات بر درآمدی است که تا همین امروز، علیرغم اعتراضات بسیار، سقف معافیت آن برای سال آینده فقط ۵ میلیون تومان است.
فرامرز توفیقی فعال کارگری معتقد است که «در این چیدمان اقتصادی دیگر نمیتوان به سادگی سبد معیشت خانوار را نرخگذاری کرد».
به گفته فرامرز توفیقی «دست فروشندگان را بازمیگذارند تا کالاها را به هر قیمتی که میخواهند عرضه کنند و بنابراین دیگر گرانفروشی به مفهوم همیشگی معنا نخواهد داشت؛ تا قبل از این، قیمت مصرف کننده روی کالا زده شده بود اما برخی از کالاها با قیمت بیشتر به فروش میرسد، از این به بعد قرار است هیچ قیمت ثابتی برای مصرف کننده در کار نباشد. و چون عملا قیمت مصرف کننده روی کالا وجود ندارد خرده فروش میتواند به هر قیمتی که دلش خواست بفروشد ولو اینکه درصد سود خرده فروش را هم تعیین کرده باشند اما چون سیستم نظارت بر قیمتها عملا وجود ندارد، دقیقا همین اتفاق میافتد.»
بنابراین در این اقتصاد متورم، باز هم قرار است همه کالاهای اساسی مصرف کنندگان با قیمت بالاتر در بازار عرضه شود. از سوی دیگر بیکاری و رکود نیز کشور را فرا گرفته و در چنین شرایطی رئیس قوه قضاییه افزایش بزهکاری و مشکلات خانوادگی به دلیل فقر را به «دشمن» نسبت میدهد!