کشتی «کابل» متعلق به شرکت آدمیرال با مالکیت «برادران شمخانی» به خاطر «نقص مدارک» از تقریباً ١٠ روز پیش همراه با تمام باری که در حال حمل آن بوده، به حکم دادگاه در بندر کاندلا هندوستان توقیف شده است.
خبرگزاری «ایلنا» ۲۹ فروردین با اعلام این خبر به نقل از «منابع آگاه» گزارش داد که بندر دولتی هند اعلام کرده در مدارک ارائه شده از سوی این کشتی و شرکتهای کشتیرانی که حمل محمولات آنها با کشتی «کابل» صورت گرفته، تناقضاتی وجود دارد حال آنکه طی دهه گذشته، در روند ارائه اسناد حمل کالاها به مقاصد مختلف از جمله هند تغییر خاصی رخ نداده و نمیتوان گفت که بندر کاندلا تا کنون در جریان این روند نبوده است.
یکی از مسئولان سازمان بنادر و دریانوردی جمهوری اسلامی به «ایلنا» گفته «از آنجایی که این کشتی با پرچم ایران در حال تردد نیست، بنابراین سازمان بنادر و دریانوردی امکان ورود به این موضوع را ندارد.»
وی تأکید کرده «این کشتی متعلق به شرکت آدمیرال احتمالاً به دلیل نقص مدارک در بندر کاندلا دچار مشکل شده است.»
در این گزارش آمده «کشتی کابل حامل صدها کانتینر شامل انواع کالا از مبدا ایران به مقصد هندوستان است که حتی اگر بخشی از بار این کشتی با مشکل اسنادی مواجه باشد، توقیف کل کشتی و تمام محمولات موجود بر روی آن، به بهانه نقص مدارک بخشی از کالا و کانتینرها، فاقد استدلال منطقی و بر خلاف تمایلات دو کشور برای توسعه همکاری های اقتصادی و تجاری محسوب میشود.»
جزئیات بیشتری از توقیف این کشتی منتشر نشده است. جمهوری اسلامی از راههای مختلف تلاش میکند تحریمها را دور بزند. در سالهای اخیر دهها کشتی و نفتکش به خاطر نقض تحریمهای آمریکا علیه جمهوری اسلامی تحریم شدند و در فهرست سیاه قرار گرفتند.
