برخلاف ادعاهای دولت؛ قیمت خانه در تهران باز هم افزایش یافت

- در بهمن امسال متوسط قیمت خرید و فروش یک متر واحد مسکونی در تهران ۳۳ میلیون و ۶۰ هزار تومان بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۰/۴ درصد و ۱۶/۴ درصد افزایش داشته است.
- یکی از مهمترین عوارض افزایش قیمت مسکن، اثر آن بر افزایش رقم اجاره‌بها است و به نظر می‌رسد از ابتدای سال جدید خورشیدی، قیمت اجاره‌بها در تهران باز هم با افزایش بیشتری روبرو شود.

دوشنبه ۹ اسفند ۱۴۰۰ برابر با ۲۸ فوریه ۲۰۲۲


در بهمن‌ماه امسال متوسط قیمت یک مترمربع مسکن در شهر تهران، ۳۳ میلیون و ۶۰ هزار تومان بود که نسبت به ماه قبل و مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۰/۴ و ۱۶/۴ درصد افزایش یافته است.

بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی که روز شنبه ۷ اسفند ۱۴۰۰ منتشر شد قیمت هر مترمربع خانه در تهران هم نسبت به ماه گذشته و هم نسبت به سال گذشته، روند افزایشی داشته است.

بر اساس این گزارش در بهمن‌ماه امسال متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی تهران ۳۳ میلیون و ۶۰ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۰/۴ درصد و ۱۶/۴ درصد افزایش دارد.

گزارش بانک مرکزی همچنین نشان می‌دهد که روند معاملات مسکن در بهمن‌ماه نسبت به دی‌ماه کاهش داشته است که به معنای رکود در بازار مسکن است. در این گزارش آمده که «تعداد معاملات انجام شده در این ماه حدود ۸/۵ هزار فقره بود که نسبت به ماه قبل ۱۳/۱ درصد کاهش و در مقایسه با ماه مشابه در سال گذشته ۱۱۷/۸ درصد افزایش را نشان می‌دهد و بررسی توزیع تعداد واحد‌های مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا حاکی از آن است که واحد‌های تا پنج سال ساخت با سهم ۳۳/۶ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند.»

این در حالیست که در میان مناطق ۲۲‌گانه شهر تهران بیشترین قیمت هر متر خانه ۷۰ میلیون و ۲۶۰ هزار تومان در منطقه یک و کمترین آن با ۱۵ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان در منطقه ۱۸ بوده است که هر یک از آنها با افزایش ۱۷/۳ درصدی در منطقه یک و ۳۰/۷ درصدی در منطقه ۱۸ مواجه شده‌اند.

این گزارش در حالی منتشر شده که بهای برخی خانه‌های لوکس در تهران به بیش از مترمربعی ۳۰۰ میلیون تومان نیز می‌رسد.

پیش از این آمارهای دولت مدعی کاهش قیمت مسکن بودند. همچنین با یک سازماندهی خبری از سوی فعالان صنفی و رسانه‌های حکومت تلاش می‌شد ادعای دولت مبنی بر کاهش قیمت‌ها تأیید شود. دولت معتقد است قیمت مسکن توسط «دلالان» و «سوداگران» افزایش کاذب یافته است. اینهمه در حالیست که با وجود چند نهاد موازی و عریض و طویل امنیتی، هیچ‌گاه «سوداگران» و «دلالان» مورد ادعای مقامات حکومتی شناسایی نشدند!

مصطفی‌قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک ماه گذشته از کاهش قیمت مسکن به دلیل مذاکرات هسته‌ای خبر داده بود. او مدعی شده بود که اگر وبسایت‌های فروش مسکن، مراکز آماری و برخی غیرکارشناس‌ها باعث ایجاد تلاطم و تشنج نشوند، انتظار افت بیشتر قیمت خانه وجود دارد اما نمی‌توان توقع ریزش شدیدی داشت.

به گفته مصطفی قلی خسروی «متوسط قیمت مسکن در تهران طبق آمار رسمی حدودا متری ۳۲ میلیون تومان است اما میانگین قیمتهای پیشنهادی در سایتهای فروش بیش از ۵۰ میلیون تومان است. این یعنی هر کس هر قیمتی دلش می‌خواهد برای خانه خود تعیین می‌کند و مدیران این سامانه‌ها هیچ نظارتی بر آن ندارند.»

اینهمه در حالیست که رکود تورمی در بازار مسکن سبب شده مالکانی که نیاز فوری به پول دارند، حاضر شوند ملک خود را پایین‌تر از قیمت بازار به فروش برسانند. بسیاری از کارشناسان معتقدند وضعیت بازار مسکن کژدار و مریز است و این روند دستکم تا اردیبهشت‌ماه سال آینده ادامه خواهد داشت.

در همین رابطه همشهری آنلاین در گزارشی نوشته که «به دلیل معطل ماندن بازارها برای تعیین تکلیف شرایط اقتصاد کلان، تمایل برای فروش مسکن کاهش یافته است. هر چند تعداد معاملات در دو ماه اخیر به حدود ۱۰ هزار فقره معادل دو سوم وضعیت معمول آن رسیده اما تقاضای سرمایه‌ای با افت مواجه شده و تقاضای مصرفی، توان ایجاد تحول در بازار را ندارد. بر این اساس برخی کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که دست کم تا اردیبهشت ماه سال آینده بازار به روند کژدار و مریز خود ادامه دهد.»

در این گزارش تأکید شده است «به دلیل افزایش تولید مسکن در نیمه شمالی شهر تهران طی سال‌های اخیر عمده واحدهای عرضه شده به بازار مسکن، آپارتمان‌های بزرگ متراژ واقع در شمال تهران هستند. این موضوع سبب شده تا فشار تقاضا بخصوص برای واحدهای کوچک متراژ در نیمه جنوبی تهران افزایش پیدا کند. مشاوران املاک در جنوب تهران با بیان اینکه میزان ساخت‌وساز در سال‌های اخیر نسبت به اوایل دهه ۹۰ تقریبا نصف شده است می‌گویند که با وجود رکود بازار، فاصله عرضه تا فروش واحدهای کلید نخورده کوچک متراژ، بسیار کم است و این گروه از آپارتمان‌ها معمولا کمتر از یک ماه به فروش می‌رسند.»

یکی از مهمترین عوارض افزایش قیمت مسکن، اثر آن بر افزایش رقم اجاره‌بها است. بر اساس گزارش‌ها ۴۱/۸ درصد خانوارهای ساکن تهران مستأجر هستند. در حالی که آخرین آمار تورم اجاره‌بها در تهران بیش از ۵۰ درصد عنوان شده بود، به نظر می‌رسد از ابتدای سال جدید خورشیدی، قیمت اجاره‌بها در تهران باز هم با افزایش بیشتری روبرو شود.

 

 

 

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/?p=275657