ابراهیم رئیسی به دو وزیر کشاورزی و صمت دستور داده «برای جلوگیری از تحمیل هزینه‌های بیشتر به مردم» جلوی افزایش قیمت‌ها را بگیرند!
ابراهیم رئیسی در نشست شب گذشته ستاد اقتصادی دولت به دو وزیر کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت دستور داده با توجه به روند کاهشی قیمت ارز، بررسی دقیق و کارشناسانه از علت افزایش قیمت‌ها انجام دهند و پیشنهادات عملیاتی خود را برای مدیریت این موضوع به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارائه کنند.
رئیس دولت سیزدهم با تأکید بر لزوم تلاش برای جلوگیری از تحمیل هزینه‌های بیشتر به مردم، از دستگاه‌های اجرایی مربوطه خواست برای جلوگیری از دلال‌بازی و افزایش قیمت‌ها به ویژه در روزهای پایانی سال اقدامات و تدابیر لازم و فوری را به کار گیرند.
قیمت انواع کالاها در بازار ایران طی هفته‌های گذشته با سرعت بیشتری افزایش یافته. اقشار حقوق‌بگیر در روزهای پایانی سال با مشکلات مالی زیادی روبرو هستند و دولت هم برنامه مشخصی برای حمایت از این جمعیت عظیم در آستانه فرارسیدن نوروز و سال جدید خورشیدی ندارد.
دولت مدعی است سرعت افزایش تورم در اقتصاد ایران کاسته شده است. عباس تابش مدیرعامل سازمان حمایت نیز در ادعای غیرواقعی و عجیب مدعی شده که ۴۵۰۰ کالا تا ۶۵ درصد کاهش قیمت داشته است.
این ادعا با واکنش اقتصاددانان و تحلیلگران اقتصادی روبرو شده است. سهراب دل‌انگیزان اقتصاددان و تحلیلگر اقتصادی گفته این ادعا نادرست است و سازمان حمایت به دستور دولت برای درج قیمت تولیدکننده بر روی کالاها اشاره دارد و نه قیمت فروش!
به گفته این تحلیلگر اقتصادی «درج قیمت تولیدکننده روی کالا نمی‌تواند موجب کاهش قیمت‌ها شود، زیرا با وجود درج این قیمت روی کالاها، باز هم هزینه‌های بیمه، بارگیری، باراندازی، انبارداری و… یکسان است. مگر چند درصد هزینه‌ها مربوط به هزینه حمل است که مسئولان می‌گویند با درج قیمت تولیدکننده روی کالا ما کاهش ۶۰ درصدی قیمت مشاهده می‌کنیم؟»
سهراب دل‌انگیزان افزوده که «اگر بخواهیم درج قیمت تولیدکننده را دلیل کاهش قیمت‌ها ذکر کنیم باید بخش هزینه‌ها را رصد کنیم. هزینه‌های بارگیری، باراندازی، انبارداری، فروش، بازاریابی و… در همه کالاها یکسان است و تنها هزینه حمل است که به ازای کیلومتر متفاوت می‌شود. به طور مثال اگر کالایی از مشهد با تریلی به تهران بیاید یا از مشهد به بجنورد، مگر چقدر اختلاف قیمت کالاست؟»
او افزوده که «در ایران به واسطه نامناسب بودن زیرساخت‌های توزیعی و تامین مالی این حوزه، زیرساخت‌های قرارداد‌های تجاری و زیرساخت‌های حوزه بازارسازی، بازاریابی، بازاررسانی هزینه‌ها بالاست. همچنین بخش مهارت‌های فروش تولیدکنندگان بسیار ضعیف است، فرایند‌های اعتمادسازی و حمل و نقل بسیار ضعیف است، سیستم انبارداری نداریم، سیستم‌های مربوط به بیمه و سیستم‌های مربوط به بارگیری و باراندازبه به صورت سازمان دهی و مکانیزه و اختصاصی و انحصاری و تخصصی نداریم. همه این موارد موجب افزایش هزینه‌های تولید تا توزیع کالا می‌شود.»
با وجود این مقامات جمهوری اسلامی در دولت‌های مختلف با مقصر دانستن «سوداگران»و «دلالان» به فرافکنی درباره افزایش قیمت‌ها مشغول می‌شوند. این در حالیست که عواملی مانند تورم، نبود زیرساخت‌های مناسب توزیع و عدم حمایت از تولیدکننده از سوی دولت، سبب افزایش قیمت کالاها هستند.
دستور اخیر ابراهیم رئیسی به دو وزیر جهاد کشاورزی و صمت نیز نشان می‌دهد که همچنان رئیس دولت سیزدهم با «دستور» و «دستوردرمانی» به دنبال کاهش قیمت کالاهای اساسی در کشور است.
در این میان گرانی کالاها سفره اقشار مختلف را کوچکتر و اکثر اقلام خوراکی را از سفره حداقل‌بگیران حذف کرده است. در همین رابطه محمد بابایی فعال کارگری به خبرگزاری ایلنا گفته که «قیمت‌ها به اندازه‌ای بالا رفته و کالاها به اندازه‌ای گران شده که مردم در تامین معیشت درمانده شده‌اند و متأسفانه گرانی و تورم سراسری شده و حتی در شهرستان‌ها نیز نمی‌توان امیدی به تحمل گرانی و تورم داشت.»
این فعال کارگری افزوده که «امروزه کارگران پس از آنکه ساعت کاری‌شان به پایان می‌رسد، بجای آنکه در کنار خانواده قرار گیرند، ناچار هستند مسافرکشی یا دستفروشی کنند یا به مشاغل دیگری روی بیاورند.»
به گفته این فعال کارگری «کارگران بسیاری صبح که از خانه بیرون می‌آیند، همسر و فرزندشان در خواب است و هنگامی که شب دیروقت به خانه باز می‌گردند، بازهم آنها در خواب هستند. کارگران برای آنکه هزینه‌های زندگی را تامین کنند، ناچار شده‌اند از حضور خود در خانواده بکاهند، در حالی که چالش‌هایی که از نبود نان‌آور خانواده به وجود می‌آید، جبران‌ناپذیر است.»
او همچنین گفته که «چالش کارگران، سفره‌های خالی از پروتئین، ویتامین و نیازهای اساسی است که سعی می‌کنند آن را با نان خالی پر کنند.»
