وبسایت «شفقنا» پاسخ علی خامنهای رهبر جمهوری اسلامی را درباره حق طلاق زن منتشر کرد و به نقل از وی «شرط حق طلاق» برای زنان را باطل اعلام کرد.
پایگاه خبری «شفقنا» این پرسش را مطرح کرده است که آیا دختر می‌تواند ضمن عقد ازدواج شرط کند که در صورت ازدواج مجدد شوهر، حقّ طلاق داشته باشد؟ علی خامنهای در پاسخ به این پرسش گفته است: «شرط حق طلاق برای زن، باطل است، مگر شرط شود که زن، وکیل شوهر در طلاق دادن باشد که اگر او مجددا ازدواج کرد، زن بتواند از طرف شوهر، خود را طلاق دهد؛ در این صورت شرط، صحیح است.»
در همین ارتباط در حالی که بر مبنای قوانین مدنی مبتنی بر شریعت، حق طلاق توسط زنان بسیار محدود شده، ابراهیم رئیسی «قاضی مرگ» به مناسبت روزی که در تقویم جمهوری اسلامی روز «زن» نامگذاری شده و هر سال به دلیل مبنای قمری تغییر می‌کند چون روز تولد «فاطمه» دختر پیامبر اسلام است و امسال سوم بهمن بود، از طلاق توافقی انتقاد کرده و گفته بود که طلاق توافقی نباید به سهولت انجام شود. منظور وی از طلاق توافقی این است که حق طلاق به عنوان یکی از شروط ضمن عقد در نظر گرفته شود. شروط ضمن عقد راهکاریست که از سال‌ها پیش به دلیل محدودیت‌های قانونی علیه زنان رایج شده تا حقوق آنها در ازدواج با توافق همسر تا حدی ترمیم شود. با اینهمه باز هم احکام شرعی و استفتائات و پاسخ و پرسش‌های شرعی با به اصطلاح مراجع تقلید همین حقوق اندک را نیز زیر پا می‌گذارد.
https://kayhan.london/1400/11/03/%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c%d9%85-%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3%db%8c-%d8%b7%d9%84%d8%a7%d9%82-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82%db%8c-%d9%86%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%a8%d9%87-%d8%b3%d9%87%d9%88
بر مبنای قوانین جمهوری اسلامی حق طلاق با مرد است مگر تحت شرایط معدودی که زن نیز می‌تواند تقاضای طلاق کند. کم نیستند زنانی که به دلیل این قانون تبعیض‌آمیز که حق برابر برای زن و مرد جهت تقاضای طلاق قائل نیست، تا جایی تحت فشار قرار می‌گیرند که دست به خودکشی و یا اعمال مجرمانه حتا قتل همسر می‌زنند.
اینهمه در حالیست که معصومه ابتکار معاون ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده در مهرماه ۱۳۹۸ از تدوین لایحه‌ای در دولت خبر داده بود که بر مبنای آن، حق طلاق برای مردان مشروط می‌شود تا نتوانند راحت همسران خود را طلاق بدهند.
آنگونه که فریده غیرت حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری به روزنامه ایران گفته بود در صورت تصویب آن لایحه و اجرایی شدن قانون جدید، «در صورت حادث شدن شروط مورد نظر، مرد می‌تواند زن را طلاق دهد و در آن حالت هرموقع که اراده کند و حتی بدون هیچ دلیلی نمی‌تواند دادخواست طلاق دهد.»
شروطی که در این لایحه به مرد حق طلاق همسرش را می‌داد شامل مواردی چون «رفتارهای غیرطبیعی»، «خشونت‌های غیرقابل تحمل»، «رفتارهای خلاف اخلاق»، «عدم تمکین (که در قانون قبل هم وجود داشته است)»، «انجام ندادن وظایف محوله»، «اعتیاد به مواد مخدر» و «گذراندن دوران محکومیت» به دلیل ارتکاب جرم بوده است.
حسین احمدی نیاز حقوقدان پیشتر در مورد موضوع حق طلاق زنان به روزنامه آفتاب یزد گفته بود: «چیزی به نام حق طلاق در نظام حقوقی ایران وجود ندارد بلکه در عرف مردم و عوام صرفا از این حق نام برده می‌شود.»
به گفته این حقوقدان در قانون مدنی ماده ۱۱۳۳ آمده: مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسر را نماید. اساسا طلاق حقی است در اختیار مردان.
وی به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی اشاره کرده و تاکید کرده بود: «طبق این ماده زن تنها در صورتی می‌تواند تقاضای طلاق کند که شرایط عسر و حرج محقق شده باشد در این صورت حاکم شرع به نیابت از مرد (شوهر) زن را طلاق می‌دهد.»
طبق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی در جمهوری اسلامی، بر اساس شرع، حق طلاق با مرد است و زنان بجز در شرایطی که شرع معین کرده حق تقاضای طلاق ندارند. طلاق توافقی نیز تنها در سال‌های اخیر رایج شده که زن و شوهر در صورتی می‌توانند طلاق بگیرند که بر سر نفقه و مهریه به توافق برسند.
با وجود سنگ‌اندازی‌های شرعی و قانونی از سوی نهادهای مسئول در مراحل طلاق زن و مرد در ایران بسیاری از ازدواج‌ها در ایران پس از مدتی کوتاه و در همان سال‌های نخست به جدایی می‌کشد. گزارش‌های رسمی از روند افزایش طلاق و کاهش ازدواج در ۱۰ سال گذشته حکایت دارند.
آخرین گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که نسبت طلاق به ازدواج طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ ا از ۱۶/۳ به ۳۲/۹ افزایش داشته ولی در سال ۱۳۹۸ در بالاترین نقطه در این دوره یعنی ۳۳ درصد قرار داشت و در سال گذشته یک دهم درصد کاهش پیدا کرده است.
روند طلاق به تنهایی نیز عمدتا افزایشی بوده ولی در فاصله ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ اندکی کاهش داشته و شمار آن در سال گذشته مجددا افزایش یافت. بر اساس آمار دولتی، میزان طلاق در ایران از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ حدود ۲۸ درصد افزایش داشته است.
اینهمه در حالیست که باشگاه خبرنگاران جوان وابسته به صداوسیمای جمهوری اسلامی روز چهارم فروردین اعلام کرد که ۲۸/۵ درصد از طلاق‌های ثبت شده از سال ۹۲ تا ۹۷ مربوط به زنان متولد سال‌های ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۹ بوده است.
بر مبنای مطالعات صورت گرفته در ارتباط با طلاق‌های ثبت‌شده در فاصله سال‌های ۹۲ تا ۹۷ که این خبرگزاری منتشر کرده، میانگین سن طلاق کاهش داشته و بطور متوسط متولدین نیمه اول دهه هفتاد در ۲۲ سالگی و متولدین نیمه دوم دهه هفتاد در ۱۸ سالگی اقدام به طلاق کرده‌اند.
