عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور دولت حسن روحانی یک ویلا با وسعت هزار و ۸۰۳ متر و بنا و تأسیسات ۶۸۴ متری را در منطقه نیاوران تهران غصب کرده و آنجا ساکن است. رحمانی فضلی نه تنها اجارهای برای سکونت در این عمارت پرداخت نکرده بلکه هزینههای نگهداری این ملک نیز از بودجه عمومی پرداخت میشود.
معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری در نامهای به وزیر کشور دولت رئیسی، پیگیر تخلیه ویلای ۱۸۰۳ متری با اعیان ۶۸۴ متر در منطقه نیاوران تهران شد که در تصرف عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور دولت حسن روحانی قرار دارد.
عزیزالله فضلی معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی رئیسی در نامهای به احمد وحیدی وزیر کشور دولت کنونی، درخواست برای پیگیری تخلیهی این عمارت را مطرح کرده است.
در بخشی از این نامه آمده که رحمانی فضلی نه تنها هیچگونه اجارهای برای سکونت در این ملک پرداخت نکرده بلکه هزینههای سنگین نگهداری آن نیز از بیتالمال پرداخت شده است.
عزیزالله فضلی از وزیر کشور خواسته که هم «بررسی چگونگی واگذاری این ملک به وزیر کشور سابق» میبایست انجام شود و هم برای «رفع تصرف» از این ویلا اقدامات قانونی انجام گیرد.
انتشار عمومی این نامه حالا اصلاحطلبان و هواداران دولت روحانی را برآشفته است. روحالله جمعهای مشاور عبدالرضا رحمانی فضلی در دوران وزارت او، با انتشار توئیتی با فرافکنی نوشته است «به کجا چنین شتابان! ماجرای محل سکونت رحمانی فضلی در مدت وزارت کشور کاملا قانونی و به لحاظ الزامات امنیتی و حفاظتی بوده همچنانکه وزرای سابق کشور هم از منزل سازمانی استفاده میکردند. شُبههافکنی درباره یک اقدام قانونی و معمول در شرایط فعلی به چه معناست؟ استفاده از منازل سازمانی برای مقامات، وزرا و مدیران که فاقد منزل مسکونی مناسب هستند رویهای معمول بوده و است اما نوشتن این نامه با وجود تخلیه منزل سازمانی در موعد مقرر توسط وزیر سابق و انتشار نامه، بدون آنکه ذینفع از وجود نامه مطلع باشد ضمن گلایهمندی، رویه حضیض بگمبگمهای توخالی است.»
دولت ابراهیم رئیسی مدعی است که «بررسی املاک در اختیار برخی مسئولان سابق، اقدامی مهم در زمینه از بین بردن رانتهای ایجاد شده است» که «با جدیت» در این دولت پیگیری میشود. این در حالیست که درباره اموال و محل زندگی شخصی خود ابراهیم رئیسی، حتی پیش از ریاست وی بر دولت سیزدهم نیز ابهامات زیادی وجود دارد.
قضیهی تصرف و غصب ویلاها و عمارتهای افراد حقیقی و حقوقی با انقلاب سال ۵۷ آغاز شد و این املاک مانند غنیمت جنگی میان مقامات حکومتی و وابستگان آنها تقسیم شد! آنها حتا اموال و خانههای افرادی را که هیچ مقامی در حکومت گذشته نداشته غصب کردند!
در ارتباط با غصبنشینی اصولگرایان نیز حسین شمقدری مستندساز اصولگرا در یک برنامه تلویزیونی اطلاعاتی ارائه داده و گفته که «قبلا درباره وزرای آقای روحانی مستند ساخته شده بود، اما ما اینبار سراغ همه رفتیم که ببینیم خانههایشان کجاست؟ شما میدانید منزل سعید جلیلی کجاست؟ منزل آقای رئیسی کجا بوده؟ ندانید بهتر است! بالای ۹۰ درصد خانههایشان شمال تهران بود! درباره اینکه کاخهای شاه دست کیست مستند ساختیم، وقتی ساختیم دیدیم نمیتوانیم پخش کنیم و ما را شتک میکنند! راجع به مسائل جنسی آزادیم هرچه میخواهیم بسازیم، اما انتقاد سیاسی نه!»
مصادره گسترده اموال و داراییها نه تنها مشمول خاندان پهلوی بلکه شامل بسیاری از وابستگان به حکومت پهلوی، برخی کارمندان عالیرتبه دولتی و نظامی، کارآفرینان، سرمایهداران و تجار، اقلیتهای دینی، افرادی که پس از انقلاب به خارج از کشور رفته بودند، و هنرمندان سرشناس و پردرآمد بود. نهادی نو نیز به نام «بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی» برای امور مربوط به این مصادرههای عظیم ایجاد شد.
در میان اموال و داراییهای مصادره شده، نام بزرگترین کارآفرینان چندین دهه قبل از انقلاب، از جمله خاندان لاجوردی، خاندان خسروشاهی، برادران خیامی، خانواده رضایی، برادران ارجمند، محمدتقی برخوردار، اصغر قندچی، محمدرحیم متقی ایروانی، محسن آزمایش، حبیبالله القانیان، جعفر اخوان، حسین خداداد، حبیبالله ثابت، حسین قاسمیه و محمدتقی توکلی دیده میشود. برخی از کارآفرینان و سرمایهداران مجبور به تَرک کشور شدند، و برخی نیز همچون حبیبالله القانیان جوخهی اعدام سپرده شدند.
این روند در سالهای گذشته درباره مصادره اموال برخی زندانیان سیاسی نیز ادامه داشته است. اموال و خانههای ایرانیان بهائی همچنان غصب و مصادره میشود. هماکنون مصادره اموال که بخشی از قانون مجازات اسلامی است به «ستاد اجرایی فرمان امام» سپرده شده است. این در حالیست که روحالله خمینی به «ستاد اجرایی» فرمان خودش اختیار تام برای مصادره و فروش کلیه وجوه و اموال مجهولالمالک بدون صاحب و ارثیههای بدون وارث داده است.
داراییهای ایرانیان در حالی با مصادره از سوی نهادهای حکومتی به جیب «خودی»های نظام میرود که همین نهادها سالانه صدها میلیارد تومان بودجه کشور را نیز در قالب لایحه بودجه دریافت میکنند. البته هیچ صورت مالی و گزارشی از عملکرد این نهادهای ثروتمند وجود ندارد اما بر اساس برخی اسناد «بنیاد مستضعفان» مسئولیت تأمین بخشی از هزینههای دفتر رهبر جمهوری اسلامی و تهیه هدایا و کمکهایی است که به نام علی خامنهای انجام میشود.
جامعه جهانی بهایی ماه گذشته با انتشار بیانیهای اعلام کرد رهبران جمهوری اسلامی با تصرف اموال بهاییان قصد ثروتاندوزی برای خود دارند. از کهگیلویه و بویراحمد تا سمنان و مازندران، اموال بهاییان توسط حکومت توقیف میشود.
https://kayhan.london/1400/11/28/%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d9%87-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%d9%87%d8%a7%d8%a6%db%8c-%d8%b1%d9%87%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85
پرویز فتاح رئیس «بنیاد مستضعفان» آذرماه امسال در گفتگو با خبرگزاری تسنیم اعلام کرد که «۱۱ هزار» فقره پرونده در قوه قضائیه جمهوری اسلامی درباره املاک و اموال در اختیار این بنیاد تشکیل شده که «انرژی» این نهاد و «سیستم» را گرفته است.
بر اساس گزارشها، محله جماران واقع در کوهپایههای شمالی تهران و بالاتر از محله نیاوران و در مجاورت تجریش و یکی از محلههای خوش آب و هوای تهران که پیشتر محل زندگی روح الله خمینی بود، همچنان در اختیار حسن خمینی نوه و دیگر اعضای خانواده خمینی است. این محله همچنان محله مورد علاقه بسیاری از مقامات جمهوری اسلامی است.
بر اساس گزارشی که سال ۱۳۹۵ در وبسایت اقتصاد آنلاین منتشر شد، علاوه بر خانواده خمینی که محل سکونت آخر هفتههای حسن خمینی است، اکبر هاشمی رفسنجانی، علی اکبر ناطق نوری، محمد خاتمی، علی یونسی و مهدی کروبی نیز در همین منطقه زندگی میکنند.
علی اکبر ولایتی در خیابان سعدآباد در یک خانه بزرگ قدیمی زندگی میکند. او در کنار خانهاش حسینیهای به نام «ثارالله» وقف کرده و هرسال نذری هم میدهد. محسن رضایی خانهای بسیار بزرگ در شهرک «شهید دقایقی» در میان جنگلهای لویزان دارد. حسن روحانی در عمارتی در دروس و علی لاریجانی در عمارتی در قیطریه ساکن هستند. در سالهای گذشته نیز منطقه لواسان در شرق تهران به یکی از مناطق لوکس و خوش آب و هوا برای زندگی مقامات، آقازادهها و دیگر «خودی»ها و رانتخواران نظام تبدیل شده است.
